«النقابات المستقلة».. فوضى عمالية أم صوت المهمشين؟

◄| أبو عيطة: مصر لن تبنى سوى بوجود نقابات مستقلة
◄| وهب الله: نخشى تفتت أصوات العمال وضياع حقوقهم
من رحم «25 يناير» ولدت كيانات موازية للنقابات العمالية، قبل تسجيلها بشهادة ميلاد باسم «النقابات المستقلة»، وشهر بعد الآخر صارت تضم العاملين غير النقابيين في محاولة لضمان حقوقهم بالعمل النقابي.
مرت خمس سنوات على ثورة يناير ومعها تحولت ظاهرة النقابات المستقلة إلى صراع بين الاتحاد العام لنقابات مصر وبين هذه الكيانات الموازية التي ترفض الحكومة حتى الآن الاعتراف بها؛ استنادًا إلى عدم قانونيتها ومخالفتها للشرعية الدستورية.
ومؤخرًا، أقيمت دعوى قضائية من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، وحملت رقم 24661 لسنة 69 ق، طلب فيها إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة.
والآن باتت بعض هذه الكيانات قريبة من إما حكم قضائي ينهي حياتها قانونيًا أو دعم ومزيد من التوسع لها ك«الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة».
فوضى مالية وإدارية
وأمام هذه الدعوى، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، جبالي المراغي، إن فكرة إنشاء هذه الكيانات النقابية، جاء بها وزير القوى العاملة أحمد البرعي، في عهد الإخوان، مستندا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي تنص على حرية العمال في الانضمام إلى النقابات العمالية والمهنية المنشأة وفقا للقوانين الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة ومن بينها مصر التي صدقت على هذه الاتفاقية.
وأوضح المراغي أن الوزير السابق فسر الاتفاقية في اتجاه مغاير وجاء بنشر دعوته بإنشاء هذه النقابات بهدف تفتيت وحدة العمال وإثارة الفوضى بينهم، لافتًا إلى أن اشتراكات العاملين في عضوية هذه النقابة تعتبر أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة والتي لا تخضع بدورها لأية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية مطالبا كافة الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا وإداريًا مع المسماة بالمستقلة أو الحرة.
وحدة العمال
أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب محمد وهب الله فأكد أن الاتحاد العام يحترم كل الاتفاقيات الدولية للحريات النقابية التي وقعت عليها مصر، ولكن التخوف الوحيد هو أن يكون هناك أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة مما يؤدي إلى تفتيت أصوات العمال وضياع حقوقهم، وكل ما نطالب به وسيتم السعي لوضعه في القانون هو أن يكون داخل كل منشأة نقابة واحدة تمثل كل العمال فيها ويتم من خلالها التفاوض والنقاش حول حقوق العمال بدلاً مما يحدث الآن من ضياع حقوقهم بسبب تفتيت الأصوات.
وأشار «وهب الله» إلى أن هناك قانونا جديدا للمنظمات النقابية سيتم صدوره من البرلمان ويتم مناقشته داخل لجنة القوي العاملة بالمجلس وسيتم طرحه للحوار المجتمعي، الذي يشارك فيه كل المعنيين بالشأن العمالي في مصر حتى يتم الانتهاء إلى قانون محدد يتوافق عليه الجميع، وبعده يتم إجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون ومن يستطيع أن يحوز على ثقة العمال سيكون هو الممثل الشرعي لهم.
ولفت وهب الله إلى أنه تم مناقشة أكثر من 3-4 مشاريع قوانين منذ عام 2001 وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مشروع، ونحن كقيادات نقابية واتحاد عمال هدفنا الأساسي هو أن يخرج القانون ويكون به توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، لأنه في المقام الأول سوف يؤثر على الأرض في مصر.
وأضاف وهب الله أن القوانين تؤثر وتتأثر بالمناخ الاقتصادي الموجود وبالتالي نحن مع الحريات النقابية بكل معانيها ولكن هل يتصور طبقا للأطروحات الجديدة التي طرحت منذ قانون البرعي حتى الآن، أن يكون هناك أكثر من لجنة نقابية في كل منشأة من 50 عاملا.
النقابات القوية «غائبة»
أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، أن الواقفين ضد تنظيم النقابات العمالية لا يريدوا الدولة التي ترسي مبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن المهاجمين للنقابات حاليا هم الذين قامت ضدهم الثورة وكانوا يرمون المتظاهرين بالتحرير بالمولوتوف ويحاولوا الحجز على أموالها من خلال رفع بعض الدعاوى القضائية، مؤكدا أن ضعف الحياة السياسية بمصر يرجع لعدم وجود نقابات عمالية قوية.
وأوضح أبو عيطة، أن منع العمال من حقهم في التنظيم النقابي هو دعوة صريحة للفوضى لأن مصر لن تبنى سوى بوجود نقابات مستقلة، مطالبا بعدم دفع تلك النقابات المستقلة إلى التوجه إلى السياسة بدلا من العمل النقابي وعدم دفعها إلى العمل السري أو التصعيد ضد الحكومة.