"الحرب" تشتعل بين الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة

شن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هجومًا ضد النقابات المستقلة والمدافعين عنها، وطال الهجوم منظمة العمل الدولية باعتبارها الراعى الرسمى للنقابات المستقلة، مع اقتراب انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف والذى ينعقد فى يونيه من كل عام، بحضور جميع أطراف العمل فى العالم من حكومات وأصحاب عمل وعمال.
وقال جبالى المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، عضو مجلس النواب، إن النقابات المستقلة هدفها الأساسى تفتيت وحدة العمال وإثارة الفوضى، لافتًا إلى أن اشتراكات العاملين فى عضوية هذه النقابة تعتبر أموالًا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والأمر الذى تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة والتى لا تخضع بدورها لأية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، مطالبًا كل الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليًا وإداريًا مع المسماة بالمستقلة أو الحرة.
وأضاف «المراغي» إلى أن هناك قانونًا جديدًا للمنظمات النقابية سيتم إصداره من البرلمان بعد مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بالمجلس، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي، الذى يشارك فيه كل المعنيين بالشأن العمالى فى مصر حتى يتم الانتهاء إلى قانون محدد يتوافق عليه الجميع، وبعده يتم إجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون، ومن يستطيع أن يحوز على ثقة العمال سيكون هو الممثل الشرعى لهم.
واتهم رجب معتوق، أمين عام الاتحاد الدولى لنقابات عمال العرب، منظمة العمل الدولية بسعيها لتفتيت الحركة النقابية، وأنه ليس من حقها التدخل فى الشأن النقابي، وذلك تعليقًا على رسالة أرسلها مدير المنظمة لرئيس الجمهورية بمبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإجراء انتخابات عمالية مبكرة، وذلك لدعم النقابات المستقلة، واصفًا هذه الرسالة بالتآمر على مصر وأنها تدخل فى الشأن المصري، مطالبًا بضرورة ترسيخ مبدأ الحريات النقابية، وهى محاولة أخرى لانتزاع شرعية للنقابات المستقلة.
ووصل الصدام بين منظمة العمل العربية والمستقلة لعدم السماح للاتحادات المستقلة بالمشاركة فى مؤتمر العمل العربى الخاص بالدورة ال43 والمنعقد حاليًا بأحد فنادق القاهرة.
فى المقابل، أعد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة شكوى رسمية، حصلت «البوابة» على نسخة منها، ضد الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وأخرى مماثلة ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي، وتم تقديمهما لكل من اتحاد عمال ليبيا، الاتحاد العام لعمال البحرين، اتحاد عمال الأردن، اتحاد عمال الكويت، الاتحاد العام التونسى للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربى للشغل، بالإضافة إلى تقديم الشكوى الخاصة باتحاد العمال لوزير القوى العاملة.