أصحاب المعاشات يرفضون قانون التأمينات المحال للبرلمان

أعلنت وزيرة التضامن إنهاء مشروع قانون التأمينات والمعاشات، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وتضمن المشروع عدداً من التعديلات الجوهرية عن القانون القديم.
ومن أهم المميزات التى يتضمنها، إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم، رفع سقف الأجر التأمينى ل6 آلاف جنيه بدلاً من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15٪، إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
وتم استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.
وفرض مشروع الحكومة عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون، مع إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.
احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن، كما نص على احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط، وهو ما يصب فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الأخيرة، فلا يحسبها على آخر مدة التى تكون أحياناً أقل اشتراكاً من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.
ونص القانون على توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.
وتعليقاً على النصوص التى أعلنتها وزارة التضامن، أعرب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن رفضه للقانون لأنه يمثل اعتداء على أصحاب المعاشات والأسر المصرية لأنه يجعل المواطن يتقاضى معاشه بالتساوى مع الأجر وبالتالى سيكون أقل مما عليه الآن.
وأضاف «فرغلى»، أنه يجعل المعاش على سنوات الخدمة وليس على السنتين الأخيرتين كما هو منصوص عليه، وبالتالى لن يحصل المواطن على شيء، لافتاً إلى أن العلاوات التى ينص عليها القانون لم نحصل عليها وكذا العلاوة التى سينص عليها القانون القادم.
وعن وجود هيئة خاصة لإدارة أموالهم، أكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن المادة 17 نصت على ذلك ونتوقع أن يتم تشكيلها ممن لديهم سياسات معادية للمعاشات ومؤيدة للحكومة، وبخصوص رفع سقف الأجر التأمينى أكد أن النص سيؤدى إلى اتجاه أصحاب المعاشات لتخفيض العمالة والأجور.
وتابع فرغلى: «قانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحى أحد القوانين التى اشترطها صندوق النقد الدولى، لذلك امتثلت الحكومة للأوامر».