مع أن الخروج على المعاش ينبغى أن يمثل نهاية سعيدة للموظف أو العامل، طلبا للراحة والاستمتاع بالحياة بعد عشرات السنين من الشقاء والعناء فى العمل، إلا أنه يمثل بالنسبة للكثيرين مأساة حقيقية، فالتقاعد بالنسبة لهم يعنى فقدان نسبة كبيرة من دخلهم المادى الذى انتظمت حياتهم به طوال سنوات الخدمة، فإذا بهم – بعد الخروج على المعاش- أمام مبلغ مالى زهيد لايتلاءم مع تكاليف الحياة من مسكن، ومأكل، وعلاج.. وإذا بهم يجدون أنفسهم أيضا أمام أزمات مادية وصحية لا تنتهي، ولا يتحملها المعاش الشهرى الذى ينفد بعد أيام من صرفه، ليجدوا أنفسهم مطالبين بالبحث عن عمل إضافى يعينهم على الحياة، وبالطبع هم لا يقدرون لأن ظروفهم الصحية لا تسمح لهم بذلك، أو أن يمدوا أيديهم لأبنائهم أو لأقاربهم لكى يتمكنوا من تلبية متطلبات المعيشة الصعبة .. الفرق «رهيب» بين الراتب والمعاش!
بين آخرراتب وأول معاش فجوة كبيرة، تصيب أصحاب المعاشات بالصدمة، فبعد أن كان الواحد منهم يتقاضى آلاف الجنيهات شهريا، يلبى بها نفقات واحتياجات المعيشية لأسرته، يجد نفسه غير قادر على الانفاق على أسرته بسبب تدنى قيمة المعاش التى تقل عن الأف جنيه شهريا أو يزيد قليلا، ولم يتوقع أحد من أصحاب المعاشات أنه سيواجه هذه الظروف المادية الصعبة بعد36 عاما فى العمل الحكومي, فأصبحت المعاشات لا تكفي, خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار, وزيادة نفقات الايجار, وفواتير المياه, والكهرباء.والمأكل, والملبس, والعلاج. بينما يحمل الكثيرون منهم هموم ذلك اليوم, الذى سيخرجون فيه على المعاش, فتنقطع عنهم المكافآت والحوافز, وتتدنى دخولهم لدرجة لا يستطيعون معها تلبية نفقات المعيشة! البداية مع سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات، والذى كان يعمل مديرا لإدارة الحركة والصيانة، لدى الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن، خرجت على المعاش المبكرعام 2000، وكان آخر راتب تقاضيته 1800 جنيه، أما أول معاش حصلت عليه فقد كانت قيمته 478 جنيها، وطبعا هناك فجوة كبيرة بين آخر راتب تقاضيته وأول معاش بعد خروجى من الخدمة، ومن ثم كانت – ومازالت- وجهة نظر النقابة متمثلة فى أن يكون الحد الأقصى لاشتراك الأجر التأميني، قريبا من الأجر الحقيقى للموظف أثناء فترة عمله، إذ ليس من المعقول أن يكون متوسط الأجور فى العام الحالى – 2016- نحو 8 آلاف جنيه لعدد ليس بقليل من الموظفين، بينما يكون الحد الأقصى للاشتراك التأمينى حتى 31 ديسمبر 2015 (1830 جنيها للأجر المتغير) و(987٫5 للأساسي) يعنى 2800 جنيه، مع العلم بأن المعاش الكامل يساوى 80% من متوسط الأجر لمن اشترك فى التأمينات عن مدة كاملة تساوى 36 عاما، ويتضح من ذلك بأن أعلى معاس سيبلغ 80% من ال 2800 جنيه، فى حين يبلغ متوسط الأجر 8 آلاف جنيه لعدد ليس بقليل من العاملين كما ذكرت.. أما الحالة الثانية، فهى لصاحب معاش كان يعمل مهندسا كيمائيا لدى شركة الحديد والصلب بحلوان، وخرج على المعاش المبكر فى عام 2001، وكان آخر راتب تقاضاه هو 2000 جنيه، وتقاضى 120 جنيها معاشا شهريا، ومن يطالب برفع الأجر التأميني، بحيث يحصل صاحب المعاش على 80% من آخر راتب تقاضاه قبل الخروج على المعاش، ما يعنى أنه لو كان الموظف يتقاضى راتبا شهريا قدره 10 آلاف جنيه، فإنه سيحصل على معاش شهرى قدره 8 آلاف جنيه، ما يضمن حياه كريمة له ولأسرته، ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة، وغلاء الأسعار المتزايد. الصورة لا تختلف كثيرا لدى جمال يوسف سليمان عضو مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وأمين الصندوق المساعد، حيث كان يعمل لدى شركة العبوات الدوائية والمستلزمات الطبية، وكانت تتبع وزارة الصحة، فيما تم نقل تبعيتها فيما بعد إلى وزارة الاستثمار وقد خرج على المعاش فى عام 2008، وكان آخر راتب تقاضاه 1500 كراتب شامل، بينما حصل على أول معاش شهرى بقيمة 1057 بعد 44 عاما فى الخدمة، مشيرا إلى أنه قبل عامين كان يتم خصم 500 جنيه قيمة الاشتراك التأميني، بينما تم رفع سقف الاشتراك حتى 12 ألف جنيه، ما سيحسن قيمة المعاش للذين سيخرجون على المعاش من العمل الحكومي، وللأجيال القادمة ايضا، مشيرا إلى أن علاوة يوليو، والتى ستؤدى لزيادة المعاش بنسبة 10% مناسبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، إلى أن تتحسن تلك الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، فستتحسن معها قيمة المعاشات. غلاء المعيشة والحال نفسه، يشكو منه إبراهيم أبو العطا، والذى كان يعمل فى قطاع التعمير، وبالتحديد لدى شركة الأسمنت المسلح، وخرج على المعاش فى عام 2004، وكان آخر راتب شامل تقاضاه هو 2500 جنيه، وتقاضى 350 جنيها معاشا شهريا، والآن وصل معاشه الشهرى إلى 2000 جنيه، لكنه مازال يؤكد على أن غلاء المعيشة لم يترك فرصة لصاحب المعاش، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، مطالبا - فى الوقت نفسه- بضرورة رفع قيمة الأجر التأميني، ولو تم تحصيل اشتراك تأمينى أعلى من الموظف أثناء خدمته لتقاضى معاشا شهريا كريما يكفيه، ويلبى احتياجات أسرته، ويساعده على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار. علاوة مايو 2008 أما طلعت مخيمر، فقد كان يعمل رئيسا لنقابة بشركة « كولدير»، وتم انتدابه كمدير عام ، وخرج على المعاش فى 26 مايو من عام 2008، وكان آخر راتب شامل تقاضاه هو 3 آلاف جنيه، وتقاضى 1010 جنيهات معاشا شهريا، وتكمن مشكلته فى أن لم تحتسب له علاوة مايو 2008، والتى كانت مقررة ب 30% بموجب القرار الجمهورى الصادر فى 1 مايو من عام 2008، ولم يحصل على تلك العلاوة لا فى الراتب، ولا بعد خروجه على المعاش، وكذلك الحال بالنسبة لمن خرجوا على المعاش فى 1 إبريل من عام 2011، هؤلاء أيضا لم يحصلوا على العلاوة المقررة ب 15 %، ومن ثم يطالب بضرورة صرف علاوة مايو 2008 له، حيث يؤكد أنه لم يحصل عليها لا على الراتب، ولا على معاشه الشهري. تحديات صعبة ويؤكد مخيمر أن أصحاب المعاشات يواجهون تحديات صعبة، ويعيشون ظروفا قاسية، ولا يحصلون على أى ميزات فى المواسم والأعياد، كما يطالب البنوك بتقديم تسهيلات لأصحاب المعاشات والتغاضى عن شرط « الضامن» عند التقدم لطلب قرض، فضلا عن معاناتهم فى طوابير العلاج بالتأمين الصحي، وعدم مراعاة ظروفهم الصحية، وكذلك عدم وجود ناد اجتماعى يضمهم، ويخفف عنهم مصاعب الحياة وقسوتها. ..و «الغلاء» يلتهم العلاوة!
تكاد فرحة أصحاب المعاشات بعلاوة يوليو، والتى زادت على أثرها المعاشات نسبة 10% تتلاشى بس غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، التى بلغت – وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- خلال يونيو الماضى بنسبة 0.8%، مسجلًا 14.8% مقارنة بيونيو 2015، كما أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية قفز إلى 14% فى يونيو من 12.3 % فى مايو، مواصلا الارتفاع لثانى شهر على التوالى، فى حين أعلن البنك المركزى، أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفع إلى 12.37 % فى يونيو 2016 مقابل 12.23 % فى مايو الماضي، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ سنوات تصل إلى ما قبل ثورة يناير 2011. وقبل أيام من مناقشة القانون الخاص بمنح أصحاب المعاشات علاوة اجتماعية نسبتها 10%، أصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بيانا رسميا خاطبت فيه أعضاءها من نواب مجلس النواب، وقالت فيه أن النقابة العامة قد أرسلت مذكرة بتاريخ 16 فبراير2016 الى السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء متضمنة ضرورة ان تكون العلاوة السنوية التى تصرف لأصحاب المعاشات لا تقل عن نسبة التضخم وان يكون حدها الادنى 100 جنيه على ان ترفع المعاشات التأمينية الى 500 جنيه. وأشارت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن نسبة التضخم تتراوح ما بين 12-13%، الأمر الذى أصبح معه من الضرورى أن تكون العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15% وحدها الأدنى لا يقل عن 100 جنيه حتى يمكن مواجهة الارتفاع الرهيب فى أسعار السلع والخدمات، وخاصة أسعار الأدوية، مؤكدة أن هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات تقدر قيمتها 167 مليار جنيه لدى وزارة المالية لا يحتسب عنها أى فوائد علما بأن فوائد هذا المبلغ وحده تقدر بما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويا. ونظرا إلى أنه من ضمن أسباب انخفاض المعاشات وخاصة المتدنية هو عدم قيام أصحاب الأعمال بالتامين على العاملين لديهم بأجورهم الحقيقية بل بأجور متدنية جدا معظمها لا يتعدى 160جنيها، لذلك ترى النقابة العامة - وبعد مناقشات اعضاء مجلس الادارة ورؤساء النقابات الفرعية-، ان ترفع الى السادة النواب مقترحات من الممكن ان تسهم فى رفع قيمة العلاوة الى 15% وحدها الادنى 100جنية دون تحميل الخزانة العامة او صناديق التأمينات أى اعباء جديدة، من خلال فرض رسم على السيارات ذات السعة اللترية التى تتعدى1600سى سى وذلك عند تجديد الرخصة، وكذا فرض رسوم على منتجات التبغ، وايضا شركات المحمول (التى تقوم بإنفاق الملايين على إعلانات ذات طابع استفزازى ) على ان يتم تحصيل هذه المبالغ تحت مسمى دعم المعاشات، وتورد بالكامل لهذا الغرض مع تأكيد ان رفع المعاشات الى 500 جنيه ليس بديلا عن تطبيق الحد الادنى للمعاشات الوارد بنص المادة 27 بالدستور والذى سبق للنقابة العامة بتقديم مذكرة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بكيفية تطبيقه فى مايو 2015. الزيادة الأخيرة المصاحبة لعلاوة يوليو – كما تقول ليلى الوزيرى عضو لجنة خبراء التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى - والتى تقدر بنحو 10% مناسبة فى تقديري، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والعجز الذى تشهده الموازنة العامة، لكننا - بشكل عام - اعتدنا على الشكوى، وغذا اردنا تحسنا أفضل فى الأحوال المعيشية فعلينا أن ننتج ونعمل بقوة، مشيرة إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم مليونى موظف زيادة عن الحاجة، وهؤلاء بطبيعة الحال يمثلون عبئا على الدولة وخزانتها العامة. والحديث مازال متواصلا حول علاوة يوليو، والتى يستفيد منها أصحاب المعاشات، والمقدرة بقيمة 10%، فإن هذه العلاوة – كما يقول البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- لن تؤدى لتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فقد التهم التضخم وارتفاع الأسعار تلك الزيادة قبل صرفها، كما انخفضت القيمة الشرائية لأصحاب المعاشات بنسبة 40% تقريبا بسبب ذلك الارتفاع الجنونى فى الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وجشع العديد من التجار، مشيرا إلى أن الإدارة الخاطئة لأموال التأمينات هى سبب كل الكوارث التى يتحملها أصحاب المعاشات، وقريبا جدا سنتخذ إجراءات قانونية للدفاع عن أنفسنا، لأننا لم نعد قادرين على مواصلة الحياة، ولا تحمل أعباء المعيشة. البدرى فرغلى :نطالب بتنفيذ حكم الدستورية باستعادة آخر خمس علاوات
سنوات كثيرة قضاها أصحاب المعاشات من عمرهم، وهو يئنون من الفقر، والمرض، وسوء أحوال المعيشة، بسبب تدنى قيمة المعاش الشهرى بالرغم من العلاوات المستمرة التى يحصلون عليها سنويا، وبالرغم أيضا من أن حصيلة أموال التأمينات تتجاوز ال 600 مليارجنيه.. هنا يقول البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات، إن كل صاحب معاش له الحق فى 5 علاوات اجتماعية، إلا أنه يتم نزعها من صاحب المعاش، ومع أن العلاوات صدرت بقوانين، ولا يجوز إلغاؤها أو نزعها إلا بقانون، وقد قضت المحكمة الدستورية بأنه من حق صاحب المعاش استعادة ( 80% من العلاوات الخمس الأخيرة) ولم يحدث، وقد اقام اتحاد أصحاب المعاشات دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بشأن استعادة تلك العلاوات الخمس الأخيرة، أملا فى الحصول على حكم بتعميم هذا الحق على 9 ملايين من أصحاب المعاشات. وبشكل قطعي، فإن القضية الصعبة فى أزمة المعاشات، - كما يقول البدرى فرغلي- تتعلق بأموالنا، فنحن – كما تعلمون- نتقاضى معاشاتنا من إيرادات التأمينات وفوائد الأموال، ولم يحدث تراجع فى أى منهما فإن ذلك ينعكس بالطبع على ملايين الأسر من أصحاب المعاشات، فنحن نمتلك نحو 634 مليار جنيه وفقا للأرقام الرسمية، 55 مليارا منها و162 مليار جنيه لدى الخزانة العامة بدون فوائد منذ 10 سنوات وحتى الآن، وهذا الرقم (162 مليار جنيه) هو سبب كارثة أصحاب المعاشات، لأنه لو تم حساب الفوائدة المستحقة عليه لوصل ذلك المبلغ إلى نصف تريليون جنيه تقريبا.. وإذا تم أيضا رفع معدل الفائدة على الأموال المودعة لدى بنك لاستثمار القومى من 9% كما هو معمول به حاليا إلى 12.5% وفقا لمعدلات الفائدة التى تتعامل بها البنوك حاليا، لنمت أموال التأمينات، وتحسنت أحوال أصحاب المعاشات، ليحصلوا على حقوقهم الدستورية، وهنا لابد من تحسين أحوال أصحاب المعاشات المتدنية من خلال إقرار الحد الأدنى للمعاشات.. وإذا كنا نتساءل عن أموال التأمينات، والكلام مازال للبدرى فرغلى فلم يعد أمامنا حل سوى ضرورة إصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لفتح الملف الأسود لأموال المعاشات، ومحاسبة كل من تلاعب بها أو أساء استثمارها بالشكل الذى يحقق حياة كريمة لنا، مشيرا إلى أن أحد نواب البرلمان أبلغه بأنه تم جمع نحو 166 توقيع - حتى وقت كتابة هذه السطور- لتشكيل لجنة تقص حقائق، لمعرفة مصير أموال التأمينات بعيدا عن تصريحات المسئولين، التى تؤكد دائما أن أموال التأمينات آمنة، ولابد من إدخال تعديلات على القانون الحالى رقم 79 الصادر فى عام 1975 بما يضمن حدا أدنى لائقا ومناسبا لأصحاب المعاشات، وبما يتلاءم مع أعباء المعيشة.
أصحاب المعاشات : ظروف الحياة صعبة لم تعد الحياة بالنسبة لهم أمرا يسيرا، فقد سئموا العيش تحت ضغوط الفقر والمرض، بسبب تدنى معاشاتهم، وسوء أحوالهم المعيشية، بعد أن التهم التضخم وغلاء الأسعار معظم دخولهم المادية، ولم تعد الزيادة الزهيدة فى المعاشات كافية لتلبية متطلبات المعيشة، إنهم يواجهون ظروفا صعبة، ولو أن القائمين على أموال التأمينات استثمروها بطريقة سليمة لتحسنت أوضاعهم، ولو أن المسئولين عن الاشتراكات التأمينية قد خططوا لزيادتها، لحصل أصحاب المعاشات على معاش كريم. من مآسى أصحاب المعاشات, تلك السطور التى كتبها ابراهيم على محمود موسى الفقى، وكان يعمل مهندسا، وقد سدد التأمينات لمدة 37 سنه واربع شهور بالجنيه والدولار عن فترة عمله بالخارج، فإذا به - بعد الشكاوى- يفاجأ بحصوله على معاش شهرى قدره 412 جنيها.. وبعد 8 علاوات عيد عمال وعيد ثورة أصبح معاشه 890 جنيها.. ويتساءل: أدفع كم للكهرباء ؟.. وكم للغاز.. وكم للمدارس والجامعات؟ .. وكم للعيش الحاف؟.. ويضيف: أنا لا أريد منحة ولا سلفه ولا تعديل قوانين.. اريد حقى فقط، واذا كانت مدة عملى الخارج هى اللى خفضت معاشى.. ولأنى لدى ضمير، سددتها بالدولار ردوها الى بالفوائد حتى تاريخه، فمدة عملى فى مصر والمده المشتراه تعطينى معاشا كاملا ضعف الذى احصل عليه، فنحن لا نريد إستجداء حقوقنا.. نحن نريد حق مطلوب سداده، وهو أموال التأمينات التى تنفق منها البلاد وتغطى البنوك .. 620 مليارجنيه .. نريد فوائد هذه الأموال .. والحد الأدنى للمعاش من فلوسنا، وليس راتبطا بميزانيه الدولة.. إنه من فلوسنا … أما حلمى فتحى فيقول: نحن اصحاب المعاشات لا نتسول ولا نطلب المستحيل، بل لنا حقوق ونطالب بحقوقنا ولن يموت وراءه مطالب، مشيرا إلى أنه من ضمن الحقوق الضائعة حق المحالين للمعاش فى سنة 2008 قبل الاول من يوليو من علاوة ال 30% حيث حرموا منها بجرة قلم من وزير، آثر ان يزرع فى قلوبنا الالم، بالرغم من ان اكثر من خرجوا للمعاش فى تلك السنة، كانوا ممن شاركوا فى حرب اكتوبر المجيدة 1973، وساهموا ببسالة فى اعادة سيناء السليبة لحضن مصرنا الحبيبة وكأن هذا الوزير أراد أن يعاقبنا على هذه المساهمة بدلا من تكريمنا. فهل تقوم الوزيرة الحالية بإصلاح ما افسده وزير العهد الماضى الكئيب، إذا كانت الحكومة حاليا تسعى بحق لتحقيق العدالة الاجتماعية .. وحتى يتحقق ذلك فنحن فى الانتظار!! مشكلات بالجملة! والحال كذلك، بالنسبة للسيد حجازى، الذى يروى معاناته قائلا: « أنا مريض بالفشل الكلوي، وأعانى من ارتفاع ضغط الدم والسكر والقولون وانفق على العلاج 1360جنيه، بينما لا يتجاوز معاشى 1034، فماذا أفعل؟.. أضف إلى ذلك قيمة فواتير الكهرباء والغاز، ونفقات المأكل والملبس والمواصلات للمستشفى 3 أيام فى الأسبوع. أما علاء الشربينى فيقول إن حال اصحاب المعاشات لا يسر عدوا ولا حبيبا فالاسعارنار.. ووفاتير الكهرباء والغاز مشتعلة، إلى جانب الايجار المرتفع .. ويتساءل: كيف نعيش فى ظل هذه الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وهذه المعاشات المتدنية؟ ويشكو صالح محمد من فاتورة الكهرباء فى ظل تدنى قيمة المعاش الشهري، وأن اصحاب المعاشات الضعيفة تعرضوا للظلم خلال العامين الماضيين، نتيجة صرف العلاوة بدون حد ادنى وحد اقصى، حيث بلغت العلاوة 30 جنيها لصاحب معاش 300 جنيه، مطالبا النقابة العامة للمعاشات بالتحرك تجاه تطبيق الحد الادنى للمعاشات بأثر رجعي، وهو حق دستورى، كما يجب أن تتوقف الأجهزة المعنية لمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق. ويتساءل سمير المصراوي: «أصحاب المعاشات رايحين على فين بالضبط» ؟ أما أمير شريف فيطالب باستخراج بطاقة تموين لجميع اصحاب المعاشات مهما كان معاشهم لانهم الاولى بالرعاية الحد الأدنى للمعاشات أموال التأمينات – ببساطة - كما يقول د.صلاح الدين فوزى الفقيه الدستورى ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- هى «فلوس» المشتركين-، والعجيب أننا عندما نسعى لزيادة المعاشات نواجه مشكلة، ويتساءل لماذا لا تتم زيادة المعاشات بشكل تلقائى ودون الحاجة لإصدار قانون، فكبار السن معظمهم يعانون آلام المرض، وهو بحاجه للرعاية، والتأخير فى صرف العلاوة يؤذيهم ماليا، فالقوانين قد تتحمل التأجيل أو التأخير، لكن أصحاب المعاشات لا يتحملون أى تأخير فى صرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الدستور قد نص على ضرورة إقرار حد أدنى للمعاشات، ومن ثم ينبغى تفعيل الدستور من خلال إصدار قانون يقرر حدا أدنى لمعاشات كما نص الدستور، ومن ثم يجب أن يتحرك البرلمان، ويضع قانون الحد الأدنى للمعاش على قائمة أولوياته. سن الشيخوخة رئيس النقابة سعيد الصباغ يشير إلى أن أصحاب المعاشات أصبحت لديهم قناعة بأن الحكومة تنظر إليهم على أنهم أصبحوا عبئا عليها ويجب التخلص منهم بمجرد بلوغ أى منهم سن الشيخوخة، بل ويجب أن تكتب لكل منهم شهادة وفاة فى اليوم الذى يصدر فيه قرار بنهاية خدمته من جهة عمله، وتناسى الجميع أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لهم أموال تقدر قيمتها 620 مليار جنيه، والملفت للنظر” أن المادة 27 من الدستور المصرى نصت على إقرار حد أدنى للأجور وأصحاب المعاشات فى نص واحد، ومع ذلك قامت الحكومة بإقرار الحد الأدنى للعاملين، وتغافلت عن تنفيذ ذلك مع أصحاب المعاشات، مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة 53 من الدستور المصرى التى أكدت على عدم التمييز، وأكدت أيضاً على أن المصريين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وأيضاً ما نصت عليه المادة 51 من الدستور المصرى، والتى ألزمت الدولة بالحفاظ على كرامة الإنسان المصرى وإحترامه وحمايته . الاشتراك التأميني والواقع – كما يقول سعيد الصباغ - أن الجميع التفت عن حق أصحاب المعاشات فى تنفيذ ما نص عليه الدستور بحجة أن هذا الموضوع يتطلب 108 مليار جنيه، وهذا الأمر غير حقيقى ومغلوط جملة وتفصيلاً، لأن التكلفة الفعلية لتنفيذ الحد الأدنى لأصحاب المعاشات هى 27 مليار جنيه، وفقاً لما أظهره الحاسب الألى للصندوق الحكومى، وهذا ثابت فى المذكرة التى سبق وأن أرسلتها النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى الرئاسة فى شهر مايو 2015 والتى حددت قيمة الحد الأدنى لكل من خرج على المعاش بسبب الشيخوخة او العجز او الوفاة 952 جنيه، ولكل من خرج بسبب الإستقالة عن مدة إشتراك عشرون سنة بمبلغ 680 جنيه، ثم يزداد هذا المبلغ بواقع 2٫5 % عن كل سنة زائدة بعد ذلك، وعلى أن تزداد جميع المعاشات التى تزيد قيمتها عن 952 جنيها بنسبة نصف فى المائة عن كل سنة من سنوات الإشتراك التأمينى الذى يبلغ حده الأقصى 36 سنة، وبحد اقصى 15%، بما لايزيد عن 300 جنيه وإذا كان الحد الأدنى للمعاشات- كما جاء بمذكرة النقابة العامة لأصحاب المعاشات- يتطلب تدبير 27 مليار جنيه، فليس هناك أى مشكلة من تنفيذه، نظراً لما يملكه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من أموال تبلغ قيمتها 620 مليار جنيه، وبحسبة بسيطة تبين لسيادتكم أنه يمكن إقرار الحد الأدنى للمعاشات دون تكلفة الخزانة العامة للدولة بأى أعباء .. وهنا نذكر بأن هناك مديونية تقدر بنحو (168) مليار جنيه لدى وزارة المالية لحساب صندوقى المعاشات، لا تسدد عنهما أى فوائد، وهذا المبلغ وحده تقدر فوائده بما يزيد عن عشرين مليار جنيه سنوياً لو تم حساب الفوائد عليه بواقع القيمه التى أعلنها البنك المركزى على الودائع بالبنوك ب 12%، فضلاً عن حجم قيمة الصكوك الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة والتى تبلغ قيمتها 292 مليار جنيه بسعر فائده 9 % لو تم رفعها إلى 12 % كم ستكون قيمتها ؟ … هذا بخلاف 55 مليار جنيه موجودة لدى بنك الإستثمار القومى بسعر فائدة 9% لو تم رفعها إلى 12 % فكم ستكون قيمتها ؟ الخزانة العامة وإذا كان أصحاب المعاشات – كما تقول ليلى الوزيرى عضو لجنة خبراء التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي-- يطالبون بزيادة أكبر، فنحن نقول لهم أن الاشتراك التأمينى لا يغطى زيادة المعاشات لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار، والسؤال الآن: من سيتحمل تلك الزيادة؟.. ستتحملها الخزانة العامة فى وقت تواجه فيه البلاد ظروفا اقتصادية صعبة بفعل تراجع حركة الإنتاج، وكما تعلمون هناك عجز كبير فى الموازنة، ومن ثم لا يمكن تلبية مطالب الناس واحتياجاتهم كاملة فى الوقت الراهن، ولابد من الانتاج، فأنا – على سبيل المثال- خرجت على المعاش عام 1994، لكنى لم أبخل بجهدي، ومازلت أعمل وأعطى من خبراتى للعمل الحكومي، مشيرة إلى أن هناك قانون موحد للتأمين، وهو محل دراسة حاليا بمجلس الدولة، ومنظمة العمل الدولية، ليصدر متوافقا مع الدستور والقوانين الدولية، بحيث يتم ضبط كافة لقواعد والنظم التأمينية، وكذلك التعامل مع الأجر الشامل بعكس النظام الحالى الذى يتعامل مع الأجر الأساسى والمتغير كل منهما على حده، حيث سيتم حساب متوسط أجر آخر 4 سنوات من الراتب الأساسي، وفى المتغير سيتم حساب كامل المدة، ومن ثم سيتعامل النظام الجديد مع متوسط مدة الاشتراك الفعلية، وستتم الزيادة بمقدار 3% عن كل سنه، الأمر الذى سيحقق العدالة بين جميع المشتركين، وسيزيد من قيمة المعاشات، من خلال رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك. وللأسف الشديد، كما تقول ليلى الوزيرى عضو لجنة خبراء التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي- فإن أقصى أجر اشتراك تأمينى كان فى حدود 250 جنيها، وخططنا لزيادة الحد الأقصى تدريجيا، وتمت زيادته من 450 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وكان فى خطتى أن تتم زيادة الاشتراك سنويا، لكن ذلك لم يحدث، وكان آخر أجر عام 1993، وخلال الفترة من عام 1993 وحتى عام 2008 لم يتم رفع أجر الاشتراك، وكان ذلك خطأ كبيرا، لأنه لم تم رفع أجر الاشتراك منذ ذلك الحين لكنا نغطى أجر اشتراك حتى 8 آلاف جنيه، والآن لا نستطيع رفع أجر الاشتراك مرة واحدة، وبعد عام 2008 حدث تطور، مشيرة إلى أن تمويل المعاشات يأتى من خلال الاشتراكات وعائد الاستثمار أموال التأمينات بفائدة 9% سنويا، لكن البعض تهرب من سداد الاشتراكات، والبعض الآخر يشترك بعد تقدم العمر، وكانت النتيجة أن البعض يحصل على معاش تتراوح قيمته بين 400 جنيه و500 جنيه، ونؤكد للجميع أن أموال التأمينات فى الحفظ والصون، بعضها يتم استثماره، وبعضها موجود لدى الخزانة العامة، وبعضها تم إيداعه فى بنك الاستثمار القومي، ونتقاضى عليه فائدة سنوية مقدارها 9%. القانون «135» ظالم أم مظلوم؟!
هل تتذكرون القانون رقم 135 لسنة 2010، الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى صدر حين كان يوسف بطرس غالى وزيرا للمالية والهارب خارج البلاد حاليا، وألغاه رئيس الجمهورية المؤقت – وقتئذ- المستشار عدلى منصور بالقرار الجمهورى رقم 79 لسنة 2013؟.. ذلك القانون الذى دافع عنه البعض، بينما خرج الكثيرين من خبراء التأمين والمعاشات، مطالبين بإلغائه، لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير 2011، والتى طالما حلم بها المصريون لسنوات طويلة. ترى: ما هى حكاية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،المعروف بالقانون رقم 135 لسنة 2010؟.. هل هو ظالم أم مظلوم؟ الإجابة هنا تأتى على لسان الدكتور سامى نجيب أستاذ ورئيس قسم التأمين بجامعة بنى سويف- حيث تم إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010، بقرار جمهورى أصدره الرئيس الجمهورية المؤقت – حينئذ- المستشار عدلى منصور، لأنه كان راتبطا بتوجهات البنك الدولي، أو ما يسمى بخطة الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت فكرة القانون تقوم على تحويل النظام الذى يتضمن حقوقا ومزايا محددة مسبقا إلى حسابات شخصية، إذ يحصل كل مشترك على عائد من الأموال التى سددها فى حسابه، ومن ثم فإنه على قدر الأموال المودعة وفوائدها، يحصل المشترك على حقوقه عند بلوغ سن الستين، بمعنى « على قدر ما تودع تأخذ»، وهو ما يتنافى مع الغرض من التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التأمينات الاجتماعية تقوم بدور كبير فى إصلاح الوضع الاقتصادي، من خلال التوسع فى نظام التأمينات ،لتغطية جميع الفئات غير الخاضعة لنظام التأمينات، وكلما توسعنا كلما حققنا العدالة الاجتماعية المطلوبة، تاسيسا على أن التأمينات الاجتماعى لديها قدرة ذاتية على التمويل، وبعبارة أخرى، فإن التأمينات الاجتماعية ليست كما يظن المسئولون بأنها تمثل عبئا ماليا على الدولة، وإنما تمثل مصدرا أساسيا للتمويل لا يقل عن دور الاقتراض من البنك الدولي، فمثلا إذا أردنا اقتراض 3 مليارات دولار، فالتأمينات الاجتماعية يمكنها أن توفر أكثر من ذلك المبلغ بكثير، وكلما توسعنا فى تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، كلما عالجنا المشاكل احلالية من حيث الانخفاض النسبى للمعاشات، فالتأمينات لا تحتاج إلى رأسمال، ولا تحتاج احتياطيات مالية، وإنما يتم تمويلها ذاتيا من خلال الاشتراكات التأمينية.. كما أن التأمينات لديها موارد مالية تلقائية نتيجة لأنه – دائما وفى جميع الأحوال- هناك أناس يحصلون على أموال، وآخرون يسددون قيمة الاشتراك التأمينى المقرر، والذين يسددون هم أكبر بكثير من الذين يستفيدون من المعاش الشهري، بمعنى أن نسبة المعاشات يتم سدادها من تمويلات القوى العاملة، ومن ثم فإن الفئة التى تدفع أكثر من الفئة التى تحصل على المعاش، ولو عدت لتاريخ تأسيس نظام التأمينات، لاكتشفت أنه لم تكن هناك أموال، لكن هناك مادة فى القانون تقول بانتهاء مدة خدمة الموظف عند سن الستين، ومن ثم يستحق الموظف معاشا شهريا مقابل مدة خدمته أواشتراكه، وهناك مادة أخرى فى القانون تقضى بتحصيل اشتراكات من العاملين، والذين يسددون الاشتراكات – بطبيعة الحال- هم اكثر ممن يخرجون على المعاش بعد انتهاء مدة خدمتهم، والاشتراكات التى تحصل عليها الدولة ليست هى التى يتم منها صرف المعاش، ولكننا ندفع معاشات من فوائد أموال التأمينات، وكل عام تزيد حصيلة فوائد الأموال، من خلال ريع الاستثمار، وكذلك من خلال زيادة الاشتراكات، كما أن التأمينات – فى حقيقة الأمر- تدعم الخزانة العامة لكن يتم كتابتها بطريقة تشكل عبئا على الدولة. قانون سيىء السمعة وهكذا، فإن القانون رقم 135 لسنة 2010 – كما يقول سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات- الذى ألغاه الرئيس السابق عدلى منصور، كان سييء السمعه، ويضرب العدالة الاجتماعية فى مقتل، كما يلغى فكرة التكافل الاجتماعي، لأنه يصلح لشركات التأمين الخاصة وليس للدولة، حيث يقوم على مبدأ « على قدر ما تسدد تأخذ» واللى ميدفعش ملوش أى حقوق» .. ومن ثم كان القانون رقم 135 كله مساوئ، باستثناء باب واحد، وهوالمتعلق بالعقوبات، وكنت أتمنى أن يكون موجودا فى القوانين القائمة حاليا، وهنا أذكر – على سبيل المثال- المادة رقم ( 180) من القانون 79 لسنة 1975 ( وهو القانون الأساسى فى التأمين الاجتماعي)، والتى تقر غرامة تتراوح بين مائة قرش وحتى 20 جنيها فى حالة عدم تقديم أى بيانات تتعلق بأجور العاملين واشتراكاتهم. بينما نصت المادة رقم (181) من القانون ذاته، على أنه يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل لم يقم بالاشتراك فى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات ،وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، بشرط ألا يتجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.. ومن ثم كنا نتمنى نقل مواد العقوبات فى القانون 135 لسنة 2010 إلى بقية القوانين المعمول بها حاليا، أو القوانين المستحدثة مستقبلا. الاستثمار الآمن لأموال التأمينات لو أنه تم استثمار أموال التأمينات، والتى تتجاوز ال 600 مليار جنيه، بالشكل الأمثل، لكانت الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، أفضل مما هى عليه الآن بكثير. ولما رأينا اصحاب المعاشات يتظاهرون للمطالبة بزيادة قيمة المعاشات، لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة. هنا يطرح الدكتور محمد عطيه أحمد سالم رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات- فى دراسة متخصصة - سبق أن أعدها حول مشاكل نظم التأمين الاجتماعي، وأسباب تدنى المعاشات، والسبل المثلى لاستثمارأموال التأمينات- عدة خطوات يمكن من خلالها الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات، فقد حان الوقت للبدء فورا بتحرير أموال التأمين الاجتماعى من سيطرة وزارة المالية, وإستثمارها فى بورصة خاصة للتأمين الاجتماعى تقل فيها معدلات الخطر وتحقق العائد الذى يتناسب مع المعدل الفنى لتصميم النظام, كما يجب أن تتحمل الخزانة العامة بالتزاماتها الصادرة بقوانين, وهى السبب الرئيسى لعجز صناديق التأمين الاجتماعى عن تحقيق أهدافها, وهى إلتزامات لا علاقة لها بنظم التأمين الاجتماعى الصادرة بقوانين, حيث تحقق الصناديق فائضا يمكن استثماره لزيادة المزايا وفقا لمبادى التأمين الاجتماعي والحال كذلك، ينبغى تطوير نظام التأمين الاجتماعي, وتحرير صناديق التأمين الاجتماعى من سيطرة وزارة المالية, وإنشاء أطر جديدة لنظم الإدخار الشخصية تطبق إخيتاريا وتكون مكملة للنظام الحالى وليست بديلا له, وهذا هو المطبق فى كل دول العالم المتحضرة, وتطوير نظم الصناديق التكميلية والبديلة القائمة وتوفير الضمانات الكافية لها, والفصل بين إلتزامات الدولة فى مجال التضامن الاجتماعى وتخفيف حدة الفقر وإلتزاماتها فى مجال التأمين الاجتماعي, وتحمل الخزانة العامة بالأعباء المقررة بقوانين, وعدم خلط الأوراق, ومن الأهمية, تحرير التدفقات النقدية إلى بنك الاستثمار القومي, وذلك بتخفيض التحويلات إليه والاستمرار فى صرف العائد المتفق عليه لصناديق التأمين الاجتماعي, وتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية للهيئة, مع توجيه الأموال إلى المجالات التى تحقق الضمان قبل الربحية, الاستثمارات التى تقل فيها المخاطرة إلى أدنى حد ممكن. وعدم الاستثمار الدولى لهذه الأموال, وأن يكون الاستثمار فى أوراق مالية حكومية( أذون أو سندات الخزانة) والأوراق المالية المضمونة من الحكومة, وعدم زيادة الجزء المستثمر فى سوق الأوراق المالية بصورتها الحالية, وإنشاء البورصات الخاصة الواردة بقانون سوق المال, فمازالت الأحكام الخاصة بها معطلة, ومن الضرورى إنشاء بورصة للتأمين الاجتماعى توفر الضمان وتقلل المخاطرة فى استثماراتها, ومعالجة مشكلة الأرصدة المتراكمة لدى بنك الاستثمار القومي, إما بردها تد ريجيا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع إستمرار سداد العائد المناسب من الناحية الفنية, أو إصدار سندات تضمن هذه الاموال وإستمرار سداد العائد حتى تتمكن الصناديق من مواجهة التزاماتها وتطوير مزاياها, وليس بإصدار صكوك تتحكم فيها وزارة المالية, وتطوير أداء بنك ناصر الاجتماعى ليكون جهازا مصرفيا يختص بإدارة أموال التأمين الاجتماعي, مع ربط السياسة الاستثمارية لهذه الأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي, وضرورة ربط السياسة الاستثمارية للأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي, وتحقيق استقلالية اجهزة التأمين الاجتماعى فى مجالات التمويل والاستثمار والحد من سيطرة الدولة والتدخل الحكومى فى السياسات التمويلية والاستثمارية لنظم التأمين الاجتماعي, ومن أكثر الأهداف أهمية تكوين محفظة استثمارية لأموال التأمين الاجتماعى يراعى فيها إعتبارات ضمان الأموال والسيولة والعائد المناسب والمخاطر الأقل، وكذلك تحرير أموال التأمينات من سيطرة المالية التى تتحكم حتى فى تمويل زيادة المزايا المقررة بقانون التأمينات، وإنشاء بنك للتأمينات يتولى تجميع الاشتراكات من الصناديق، وتصرف من خلاله المعاشات، ويضم فى هيكله جهاز لاستثمار فوائض الأموال بما يحقق لها أعلى عائد، ويساهم فى تطوير الخدمات التأمينية وزيادة المعاشات، ولا مانع من إقراض الحكومة بشروط تضمن سلامة الأموال وبمعدل عائد يحافظ على قيمتها التى أهدرها وزراء المالية خلال السنوات الماضية حلول مطروحة والحديث لايزال متواصلا حول الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات، فإن الدكتور فؤاد أبوستيت أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حلوان، يطالب بضرورة إصدار قانون يلزم وزارة المالية بدفع الأموال المستحقة للتأمينات، والفوائد المستحقة عليها خلال فترة زمنية لا يجب أن تزيد على 10 سنوات، بحيث تغطى هذه الفائدة معدل التضخم، وتضمن عائد ربح مقبولا بما يسمح بتحسين أوضاع اصحاب المعاشات الذين تدنت دخلولهم بشكل كبير فى مقابل زيادة أعباء المعيشة، مشيراً إلى أن الفائدة يجب أن تتغير سنويا بما يعكس الارتفاع فى معدلات التضخم التى تشهدها البلاد حالياً، وعلى وزارة المالية أن تصدر بيانا توضح فيه من أين ستأتى بأموال التأمينات، وعليها أن توضح للراى العام مدى تأثيرها على عجز الموازنة العامة للدولة، ويمكن أن تخصص الحكومة عدد من الشركات الحكومية، وتنقل ملكيتها للتأمينات، بحيث تقوم التأمينات بإدارتها وتحقيق أرباح مما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وبما يضمن فى الوقت ذاته هامش ربح مناسبا لأصحاب المعاشات، كما يمكن استثمار أموال التأمينات فى منح قروض للقطاع الخاص، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمار فى السندات، والمشروعات القومية، كما يمكن للتأمينات المفاضلة بين أكثر من نوع من مصادر الاستثمار، بيحث تختار الأفضل والأنسب منها بما يسهم فى زيادة العائد، ومن ثم تحسين أوضاع اصحاب المعاشات، وتخفيف معاناتهم بعد أن طحنهم الغلاء، وأنهكهم الفقر، والمرض. معاناة شهرية يشكو أصحاب المعاشات من قلة ماكينات الصراف الآلي، ومعاناتهم الشهرية للحصول على المعاش، ويطالبون بزيادتها رحمة بهم، وبظروفهم الصحية، التى تحول دون وقوفهم ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة. من جانبها، أكدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنها ستبذل مساعيها لدى وزارة التضامن الاجتماعي، لمخاطبة الجهات المعنية، لزيادة ماكينات صرف المعاشات تيسيرا على المستفيدين.
