الحكومات تتوالي وتأتي حكومة وراء أخري.. ويبدو أنه في صدر أية حكومة كراهية لأصحاب المعاشات.. وكأن هؤلاء أصيبوا بالتخمة لأنهم يتقاضون معاشات كبيرة.. فتعمل الحكومة علي إذلالهم وتتفنن في الطرق التي تنقص معاشهم ليعيشوا في ضيق مستمر. حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أعلنت علي لسان الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن انها انتهت من مشروع قانون التأمين والمعاشات تمهيدا لرفعه إلي مجلس الوزراء ثم ارساله إلي مجلس النواب. تم في القانون الجديد إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويا.. وهو بند كان معمولاً به في القانون القديم حتي ولو لم ينص عليه حيث كان أصحاب المعاشات يصرفون علاوة اجتماعية مراعاة لنسبة التضخم. فهذا البند لم يأت بجديد.. وأوكل للبنك المركزي تحديد نسبة التضخم ويتم إعلان العلاوة علي هذا الأساس.. وتكون العلاوة دورية ثابتة ولا تشترط قرارًا من رئيس الجمهورية. ورفع مشروع قانون التأمينات سقف الأجر التأميني إلي 6 آلاف جنيه بدلاً من 3120 جنيها بزيادة سنوية 15 في المائة. قرر مشروع القانون احتساب المعاش علي متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس السنتين الأخيرتين فقط. وعللت الوزيرة ذلك بأن هذا يصب في صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة في فترة تأمينية ليست هي الأخيرة ولا يحسبها علي آخر مدة التي تكون أحيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة. هذه مغالطة واضحة من الدكتورة وزيرة التضامن.. كم فردا من أصحاب المعاشات كان يأخذ راتبا أكثر من الذي تقاضاه عند بلوغ السن القانونية؟! إنها حيلة يا سيادة الوزيرة لانقاص المعاش المستحق لأكثر من 99 في المائة.. فاحتساب المعاش علي أساس المدة التأمينية كاملة سوف يقلل بالتأكيد من معاشات الموظفين وبالتالي يقلل الصرف لهم. لنضرب مثلا.. موظف في بداية تعيينه كان يتقاضي 1200 جنيها طبقا للحد الأدني للأجور ثم بعد مدة يأخذ خلالها علاوات مستحقة حتي يصل أجره في النهاية إلي 3 آلاف جنيه.. فاحتساب المعاش علي السنتين الأخيرتين.. فكيف يكون أكبر من احتسابه علي متوسط الاشتراكات طوال فترة عمله؟! إنها حيلة لا يمكن أن يتوصل لها سوي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.. ويبدو انه بذر البذرة في الحكومات التالية فسارت علي نهجه في الخسف بأصحاب المعاشات!! البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أعلن رفضه لمشروع هذا القانون للأسباب الآتية: 1⁄4 يمثل اعتداء علي أصحاب المعاشات والأسر المصرية لأنه يجعل المواطن يتقاضي معاشه بالتساوي مع الأجر وبالتالي سيكون أقل مما عليه الآن. 1⁄4 القانون يجعل المعاش علي سنوات الخدمة وليس علي السنتين الأخيرتين كما هو منصوص عليه.. وبالتالي لن يحصل المواطن علي شئ.. بل سيقل معاشه عما كان مفترضا له في السنتين الأخيرتين. 1⁄4 لفت البدري فرغلي النظر إلي أن العلاوات التي ينص عليها القانون القديم لم نحصل عليها وكذلك العلاوات التي سينص عليها القانون القادم. أما عن وجود هيئة خاصة لإدارة أموال أصحاب المعاشات فأكد البدري فرغلي أن المادة 17 نصت علي ذلك. وقال إننا نتوقع أن يتم تشكيلها ممن لديهم سياسات معادية للمعاشات ومؤيدة للحكومة. وأما عن رفع سقف الأجر التأميني فأكد رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن هذا النص سيؤدي إلي اتجاه الملاك الذين يستخدمون عمالة في مشاريعهم لتخفيض هذه العمالة وتخفيض الأجور. القانون كله عيوب.. وسيعرض علي مجلس النواب.. فهل سيوافق عليه كما هو بدون تعديل.. ويكون أصحاب المعاشات هم الضحية؟!.
