انتقادات حادة لقانون التأمينات الجديد

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات قيادات اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس برئاسة البدري فرغلي لرفض مساعي الحكومة لإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية باعتباره ردة للوراء، أصدر الاتحاد ورقة خاصة لتوضيح رؤيته في الانتقادات التي يشتمل عليها القانون الجديد والذي من شأنه تحويل حوالي 380 مليار جنيه احتياطات النظام التأميني من أموال خاصة إلي إيرادات عامة بإغلاق النظام الحالي للمعاشات علي الموجودين به قبل صدور القانون الجديد.
وقالت الورقة إن الحكومة تهدف من خلال المشروع إلي الغاء جميع التزامات الخزانة العامة وفقاً لقانون 79 لسنة 75 وتخفيض عبء الاشتراكات لصاحب العمل وأصحاب الأعمال لزيادة أرباحهم وإتاحة الفرصة للشركات الخاصة وسماسرة سوق المال لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية في حسابات المؤمن عليهم بالإضافة إلي نقل عبء العلاوات الاجتماعية إلي الصناديق التأمينية وحرمان الإخوة والأخوات من المعاش.
وأن المشروع الجديد اسقط الرعاية الصحية للعاملين وأصحاب المعاشات والزمهم بتحمل مزيد من اعباء العلاج وعليه أكد الاتحاد أن الأوضاع لا تحتاج لقانون جديد وانما فقط تعديل بعض السلبيات بالقانون الحالي وإعادة عوامل القوة إليه مطالبة بضرورة فصل منظومة الضمان الاجتماعي عن نظم التأمينات المعمولة باشتراكات من المؤمن عليهم وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف عليها ورفع الحد الأقصي لاشتراك الأجر الأساسي والأجور المتغيرة.
وانتقد طلال شكر القيادي بالاتحاد فكرة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مجالات استثمار غير آمنة في البورصة مما يعرض المؤمن عليهم لخطر تحمل الخسائر المتوقعة دون رقيب. وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد إن عيوب القانون الجديد هو التحرر من الرقابة وعدم ورود نص يلزم الحكومة أمام الخزانة العامة بالمخالفة لقانون العمل الذي يرفع الأجور كل ثلاث سنوات مطالباً بضرورة محاسبة وزير المالية بطرس غالي.