"أصحاب المعاشات"يتهمون "غالى"بالسطو على أموالهم

شن اتحاد أصحاب المعاشات هجوما عنيفا على يوسف بطرس غالى وزير المالية وسعيه لتمرير مشروع القانون الجديد الذى أعده للتأمينات الاجتماعية فى الدورة البرلمانية الحالية، واعتبروا أن السبب وراء ذلك هو رغبة غالى فى أن يصبح على رأس أكبر سلطة مالية فى مصر تضم بداخلها أموال الشعب كله سواء كانت ضرائب أو تأمينات أو استثمارات.
وأعلن المشاركون فى الندوة التى عقدها أصحاب المعاشات اليوم بحزب التجمع عن تمسكهم بنظام التأمينات الاجتماعية المعمول به فى القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975، حيث اعتبر البدرى فرغلى – رئيس الاتحاد – أن الهدف من المشروع الجديد هو الانتقال من الجانب الاجتماعى إلى الجانب الاستثمارى والادخارى، واصفا إياه ب "أكبر عملية سرقة فى تاريخ العالم" لاستيلاء الحكومة بموجب القانون الجديد على ما يقرب من 400 مليار جنيه هى أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خلال الخمسين سنة الماضية، قائلا عنها "دى تحويشة عمر الشعب المصرى".
و أضاف البدرى أن استيلاء الدولة على هذا المبلغ الضخم سيؤدى إلى تخفيض الدين العام للدولة، بما يسمح لها بالقدرة على اقتراض أموالا من البنوك الأجنبية التى ترفض إقراضها أية أموال بعد أن تخطى الدين العام لها التريليون دولار.
بينما انتقد سعيد الصباغ – الأمين العام للاتحاد – أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى متوقعا تمريرهم للمشروع بدون دراسة كافية قائلا "هذا المشروع سيتم الموافقة عليه استنادا إلى الأغلبية الميكانيكية فى البرلمان التى لن تتعب نفسها فى التفكير فى سلبيات هذا القانون ودون النظر إلى ضحاياه"، موجها انتقادات حادة لاتحاد عمال مصر لعدم تصديه لهذا القانون باعتباره الجهة التى تدافع عن مصالح فئة كبيرة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
من جانبه قال طلال شكر - نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات - أن وزير المالية يسعى من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى أن يصبح صاحب أكبر سلطة مالية فى مصر، ليكون المتحكم الأساسى فى كل أموال الدولة سواء فى أموال التأمينات و الضرائب ورئاسة بنوك الاستثمار.
جاء فى ورقة أعدها الاتحاد تحت عنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.. ردة للوراء" إن النظام التأمينى الحالى لا يعانى من أى عجز مثلما تدعى الحكومة حيث تبلغ قيمة الاحتياطى له ب 380 مليار جنيه، تهدف الحكومة لتحويلها إلى الخزانة العامة بعد إغلاق النظام الحالى للمعاشات.
ومن ضمن أسباب استعجال الدولة فى إقرار المشروع الجديد دون دراسته بتأن هو الضغوط التى يمارسها صندوق النقد الدولى لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية بطريقة اقتصادية وليست اجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق يد الحكومة بلا حسيب أو رقيب على أموال التأمينات الاجتماعية فى تنشيط نظام اقتصادى وإخفاء عورات النظام الاقتصادى بتوجيه أموال التأمينات لستر عجز الموازنة المزمن.
وتطرقت الورقة إلى أن أهم ثغرات قانون غالى هى عدم إشارة إلى التزامات النظام التأمينى الجديد نحو المؤمن عليهم فكل الأمور المتعلقة به مبنية للمجهول، فضلا عن استيلاء النظام الجديد على أصول النظام القديم واشتراكات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بدون تعويض لهم عن هذه الأموال، مع تمييع الرقابة المحاسبية على حسابات الهيئة من خلال اشراك مكاتب خاصة مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما منح القانون الجديد لوزير المالية سلطة التحكم فى عمليات الفحص الاكتوارى للتأمينات من خلال اختياره لخبراء تابعين له يقومون بتعديل أوضاع المؤمن عليهم وحساباتهم طبقا لقرارات تتغير حسب رغبة وزير المالية.
ومن ضمن العيوب هو إسقاط صرف الأجر بنسبة 100% فى حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة وخفض الأجر الذى تحصل عليه الحامل فى حالة الوضع بنسبة 25 % ، علاوة على حجب المعاش عن الابنة غير المتزوجة إذا تجاوز عمرها 21 عاما، أو 24 عاما فى حالة استمرارها فى الدراسة إلا فى حالة العجز عن الكسب.
و أضافت الورقة أن مشروع القانون لم يتضمن تعريفا صحيحا ومحددا عن التضخم رغم ربطه بكثير من المواد الموجودة به.
كما رفع المشروع سن استحقاق المعاش إلى 30 سنة بدلا من 20 مما يعنى عدم أحقية أى مواطن فى الحصول على المعاش إلا بعد إتمامه لسن الثلاثين، و رفع سنة الإحالة للمعاش إلى 65 سنة بهدف تأجيل المدة التى يصرف عنها المعاش بعد الإحالة إليه، كما أغفل المشروع كل ما له علاقة بالرعاية الصحية لأصحاب المعاشات والعاملين على حد سواء.