غالى أفضل وزير مالية فى 2009.. تحدى الرئيس لتطبيق الضريبة العقارية.. أشعل ثورة التجاريين وأساتذة الجامعات.. ويستعد للاستيلاء على أموال التأمينات بالقانون الجديد

جاء اختيار مجلة "THE Banker" البريطانية للدكتور يوسف بطرس غالى كأفضل وزير مالية فى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2009 بمثابة المفاجأة، خاصة أن غالى هو أكثر وزراء الحكومة المصرية إثارة للجدل خلال العام.
فعلى الصعيد المحلى لم يحظ وزير بنقد الخبراء المتخصصين أو نواب البرلمان أو حتى عامة الشعب بالقدر الذى حظى به غالى نتيجة قوانينه التى يتخوف منها الجميع والتى تنظف جيوب المصريين باستمرار، أو تصريحاته المستفزة والخارجة عن كل القيود والأعراف، وأشهرها واقعة سب الدين بمجلس الشعب.
ولاقى وزير المالية هجوما شرسا طوال العام الماضى بسبب قانون الضريبة العقارية المقرر بدء تطبيقه خلال العام الجارى، بسبب التخبط الشديد فى القانون، وهو ما دعا الرئيس مبارك للتصريح بأنه لم يحسم بعد، وهو التصريح الأكثر إثارة للجدل.
ورغم التوجيهات السيادية بالتراجع عن القانون، إلا أن وزير المالية أصر وبحدة على بدء تطبيق القانون دون تعديلات تشريعية، وهو ما صرح به مستشاره لشئون الضرائب العقارية علاء سماحة الأسبوع الماضى فى إحدى الندوات العامة وقال: "ليس هناك تعديلات تشريعية على القانون، فيما يعد تحديا واضحا لكلام الرئيس مبارك".
ومن المتوقع أن تشهد مأموريات الضرائب العقارية زحاما خلال الشهر الجارى أشد قسوة من شهر ديسمبر الماضى، خاصة أنه لم يتقدم حتى الآن سوى 10 ملايين من ملاك العقارات بإقرارات ضريبية ويتبقى 20 مليون لم يتقدموا بإقراراتهم، أمامهم فرصة حتى نهاية الشهر الحالى، سيتكدسون بالمأموريات.
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية الذى انتهت الوزارة من صياغته ووافق عليه مجلس الوزراء قبل يومين، هو القانون الذى سيفتح النار على وزير المالية خاصة مع إصراره على إخفاء مواد القانون عن الجميع حتى عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، وهو ما يزيد المخاوف من مساهمة القانون فى ضياع المزيد من أموال صناديق التأمينات وإهدار حقوق أصحابها نتيجة ضمها للخزانة العامة.
ولم تقتصر كوارث غالى على القوانين السالبة لجيوب المصريين، بل امتدت للصدام مع العديد من فئات المجتمع وعلى رأسها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية نتيجة تأخر صرف دفعها زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما دعا الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للجامعات يصفه بأنه "وزير جباية".
التجاريون - والذين من المفترض أن ينتمى إليهم الوزير - هم المعركة الأكبر والأشد قسوة التى سيواجهها غالى خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن وضعوه على رأس القائمة السوداء التى تعدها النقابة وتضم جميع المعارضين لظهور قانون النقابة الذى يسمح بزيادة مواردها.
وشهدت الأسابيع الماضية اعتصامات للتجاريين وتنديدا بسياسة غالى فى التمييز بين النقابات، ومنها التجاريون فى الموارد المالية، بما أدى لتوقف صرف معاشات أعضاء النقابة تماما منذ ما يزيد على 6 أشهر.
بعد كل هذه الصدامات والتصريحات المستفزة والسياسات الخاطئة والقوانين التى تسعى لجمع الأموال على حساب الفقراء، فلم تجد المجلة البريطانية وزير مالية أفضل من غالى لاختياره من بين الوزراء الأفارقة والشرق أوسطيين.
مجلة بريطانية:غالى أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط