مجلة بريطانية: الإصلاحات المالية التى نفذتها مصر منذ 2004 ساعدت فى تجاوز الاقتصاد المصرى الأزمة العالمية

 أشادت مجلة «The Banker» البريطانية الشهيرة المتخصصة فى الشؤون المالية والبنوك، بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وقالت فى تقرير مطول لها عن الاقتصاد المصرى أنه حظى بإشادة جميع المؤسسات الدولية،
حيث يتوقع صندوق النقد تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى يقترب من 5٪ لعام 2009، رغم أن هذا المعدل أقل من معدل النمو المحقق فى عام 2008، والذى تعدى 7٪، لكنه أكبر من معدل النمو المسجل فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، كما أن معدل نمو الاقتصاد المصرى يعد المعدل الأهم فى ضوء الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والصعوبات التى تواجهها مصر.
ورصد التقرير التحول الهائل فى أداء الاقتصاد المصرى خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2009، وهو ما دفع المؤسسات المالية العالمية لإعادة النظر فى تقييماتها لمصر مثل صندوق النقد والذى كان يتوقع أن يسجل الحساب الجارى عجزاً بنسبة 2٪ من إجمالى الناتج المحلى،
وذلك بسبب المخاوف من تراجع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة، ولكن بفضل أداء الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة، استقر الوضع المالى بصورة ملموسة، موضحاً أن أسواق المال والبورصة المصرية بدأت فى التعافى بعد تراجعها بشكل كبير خلال عامى 2008 و2009. وذكر التقرير أن الأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى، دفع مؤسسة «موديز» للتصنيف المالى والتقييم لرفع درجة تصنيفها للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر.
من جهة أخرى، اختارت المجلة، الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، كأفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2009، للمرة الرابعة على التوالى، بعد اختياره من جانب مؤسسة اليورومنى كأفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط عامى 2006 و2007،
كما اختارته مجلة «أفريكان بانكر» المتخصصة فى مجال البنوك، كأفضل وزير مالية فى آسيا وأفريقيا لعام 2009. وقالت المجلة فى تقريرها حول جهود غالى وسياساته: «كان من الصعب على الحكومة المصرية أن تعبر بهدوء الأمواج القاسية للأزمة المالية العالمية، إلا بفضل تلك السياسات والجهود التى ساعدت الحكومة فى السيطرة على السياسات المالية، رغم الصعوبات الاقتصادية،
وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية المتخصصة، خاصة فيما يتعلق بدور غالى فى السيطرة على عجز الموازنة العامة. وأضاف التقرير: «إن الإصلاحات المالية التى نفذتها مصر منذ عام 2004 وحتى اليوم، ساعدت فى خفض المخاطر المالية ودعم الاقتصاد المصرى بنجاح كبير، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية.