أبرزها 15% زيادة سنوية.. 9 مميزات لقانون التأمينات الجديد

حرصت وزارة التضامن الاجتماعى، على عرض قانون التأمينات الجديد على مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، حتى الانتهاء من مرحلة تقدير التكلفة المالية للمشروع الجديد بمعرفة خبراء محليين مع محموعة من خبراء منظمة العمل الدولية، والذينلهم خبرة فى المجالات الاكتوارية والتأمينية.
ووصل قانون التأمينات إلى المحطة الاخيرة فى إعداده، حيث لم يتبق سوى باب المزايا التى تتم صياعته حاليًا، قبل ميلاد القانون وخروجه إلى النور، ويستعرض "الفجر" أهم المميزات التى يمكن إبرازها فى القانون الجديد:
.يعمل القانون على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.
. توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.
. فرض عقوبات رادعة على القائمين بالقطاع الخاص، إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.
. استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
. إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا، مراعاة لزيادة معدلان التضخم.
. إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
.رَفع مشروع القانون يقف الأجر التأمينى ل 6 آلاف جنيه بدلاً من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
. احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط، وهو ما يصب فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الاخيرة فلا يحسبها على آخر مدة والتى تكون أحيانًا أقل اشتراكًا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.
.يضمن القانون علاوة سنوية دروية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.