الانتهاء من قانون التأمينات الجديد خلال شهر

كشف مصدر مسئول بصندوق التأمينات أن الرغبة فى اخراج قانون التأمينات الجديد فى افضل صورة مرضية لاصحاب المعاشات وراء تأخير صدور القانون حتى الآن.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«روزاليورسف» إن القانون من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر بعد تضمين نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بالوضع المالى للصندوقين وسبل استثمار اموال التأمينات التى تتم حاليا بالتعاون مع منظمة العمل العربية.
وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد يتضمن عددا كبيرا من المزايا لاصحاب المعاشات تتضمن رفع المعاشات المنخفضة، مثل معاشات العمالة غير المنتظمة وغيرها إلى 450جنيها مع تغيير فى آلية سداد اشتراكات التأمينات لهم مما يضمن تحسن فى مستوى معيشة تلك الفئات.
وأضاف المصدر إنه بالاضافة إلى تلك المزايا سيتم رفع الحد الاقصى للمعاش بدلا من 1550جنيها حاليا إلى ما يقترب من 10 الاف جنيه لانهاء أزمة اصحاب الرواتب الكبيرة الذين يتفاجأون عند التقاعد بتدنى معاشاتهم بسبب تدنى الأجر التأمينى الخاضع.
ولفت المصدر إلى أنه بالاضافة إلى ذلك سيتم تخفيض الاشتراكات التأمينية للموظفين بما يتواكب مع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى رفع نسبة الأجر الاساسى من إجمالى الأجر إلى ما يقترب من 80% بدلا من 20% فى الفترة الماضية.
وكان مصدر مسئول بوزارة التخطيط قد اكد فى تصريحات سابقة أنه تم تعديل 18 مادة من قانون التأمينات الحالى للتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وتابع المصدر إن قانون التأمينات الجديد سيدمج جميع القوانين الخاصة بالتأمينات ويضمن زيادة سنوية للمعاشات وفصلا كاملا عن استثمار اموال التأمينات بما يدر دخلا اضافيا بعيدا عن قبضة وزارة المالية.
وبحسب بيانات صناديق التأمينات أن إجمالى أموال التأمينات ارتفع بنهاية يونيو 2014 إلى 569.5مليار جنيه موزعة بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72مليار جنيه أموالا لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموالا لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.