اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011/2010، والتي يبلغ حجمها نحو 97 مليار جنيه. وقال غالى إنه لأول مرة يتم إعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات، حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط، مشيرا إلى أن العام المقبل سيتم إعداد 3 موازنات تخطيطية وتاشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء تلك الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها. وأضاف أن الموازنة التخطيطية تتضمن كافة مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، حيث تم إضافة العائد السنوي للصكوك التي أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين وفاء بمديونية بنك الاستثمار القومي والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه. وأشار إلى أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التى سيتم صرفها خلال العام المالى 2011/2010 سوف تبلغ نحو 48 مليار جنيه منها 21 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و27 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل، أوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أنها ستبلغ 29 مليار جنيه منها 18 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و11مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، ومن المنتظر أن تتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 25 مليار جنيه منها 14 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومي و11 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق العام والخاص. وكشف الوزير عن رصد 29 مليار جنيه ستدفعها الخزانة العامة إعانات للصندوقين تمثل إلتزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، بحيث يحصل الصندوق الحكومي علي 15.7 مليار جنيه منها والباقي ويبلغ 11.3 مليار للصندوق العام والخاص، كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين نحو 22 مليار جنيه يمكن استثماره في أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون.
