أزهريون يرفضون إنشاء"وزارة للزكاة"

أثارت دعوى "محمود غريب"، عضو مجلس الشعب المنتخب عن حزب النور، أثناء انعقاد مؤتمر للحزب بإنشاء وزارة لجمع الزكاة وتسميتها "بيت المال " وأنها ستوفر ما يقرب من 10 مليارات جنيه، الجدل بين علماء الأزهر
فيقول الدكتور محمد المختار المهدي أستاذ الدراسات العليا بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر ، الرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر ، أن إنشاء وزارة للزكاة هو أمر سابق لوقته ، وأنه من المفترض الانتظار الي ان تهدأ البلد ويتم تشكيل مجلس تشريعي ترجع اليه مثل هذه الأمور.
وأضاف المهدي أن الجماعة السلفية تحاول تقليد السعودية تقليدا حرفيا ، مشيرا إلي أن السعودية ليست بالنموذج الإسلامي الكامل ، ولاتعرف الاقتصاد الاسلامي ، مضيفا أن البلاد تحتاج الي تطبيق الاسلام بصورة حقيقة وليس بشكل مقلد أو منقول عن أحد .
ويقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أنه من المقرر دستورا وعرفا أن الأزهر هو المؤسسة المعتمدة لكل ما يختص بالأمور الإسلامية ، لأن الأزهر الشريف بعلمائه وخبراته وعلومه الاصلية ووسطيته أدرى بفقه المصالح .
وطالب كريمة هذه الأحزاب بعدم التدخل في مثل هذه الأمور وان تتركها للمرجعيات المختصة حتى لايؤدي ذلك إلي تداخل السلطات ، خاصة وان هذا الحزب ينبثق عن تيار مناهض للأزهر الشريف الا وهو التيار الوهابي الذي له اجنداته المختلفة عن وسطية الأزهر الشريف .
وأشار كريمة إلى أن أداء الزكاة هو في الأصل عمل فردي ماعدا زكاة الأنعام لظروفها ، ولكن فيما عدا ذلك فإن الزكاة أمر فردي لأن الاصل في الزكاة ان تأخذ من الأغنياء لإعطائها للفقراء ، مشيرا إلي أنه قد نادى إلي انشاء بيت الزكاة تقوم به هيئة مستقلة بجمع الأموال وصرفها في المصارف الشرعية وذلك بالتعاون بين الأزهر وإحدى البنوك الاجتماعية في كل محافظة .
وطالب كريمة الأحزاب السياسية أن تتفرغ لما يخصها من معالجة الاقتصاد والأمور السياسية المنوطة بها ، وعليهم أن يرفعوا أيديهم عن هذه الدعوات ويتركوها للمختصين .
ورأى انه يجب عليهم ان يعدوا المشروعات الاقتصادية لمعالجة البطالة وازدهار الاقتصاد بدلا من انشغالهم بالمايوهات والمصطافين والشرطة الدينية وإكراه الناس على أفعال معينة ، فهم من المفترض كما نص عليه قانون الأحزاب أنهم حزب سياسي لا شأن له بالأمور الدينية كما نص عليه الدستور وقانون الأحزاب .
ويقول الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن إنشاء وزارة للزكاة أمر غير مناسب تماما لعصرنا الحالي ، فعصرنا مختلف عن ما كان عليه أيام الرسول الكريم .
وأشار بيومى إلي أن الزكاة من حق الفقراء فإذا خصص لها وزارة لايعلم أحد غير الله لمن ستذهب هذه الأموال ، مشيرا الي ان الزكاة عبادة فردية يقوم بها الإنسان عن طيب خاطر وسعة صدر يدفعها وهو سعيد لمن يرى فيه الحاجة لها ، فلابد ان تترك مسئولياتها للانسان يدفعها في وقتها لمصارفها التي يرها .
ويوافقه في الرأي الدكتورمحمد شامة أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر مؤكداً أن إنشاء وزارة للزكاة يعمل على تبديد الأموال في غير مصارفها الشرعية ، لأن من أموال الزكاة سيتم الصرف منها على رواتب العاملين بالوزارة وبالتالي ستضيع في الهباء دون صرفها لمن يستحقون.
ويرى شامة ان كان ولابد فيمكن ان يكون لها هيئة مصغرة يرأسها فرد يعتني بهذا الأمر وتكون خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي وتشرف على توزيع الأموال في أبوابها الشرعية.
وتساءل الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق عن كيف يكون للزكاة وزارة وهي حق من حقوق الله يجب صرفها في الأوجه الشرعية التي حددها الله في كتابه... لايجب أن تكون تابعة للدولة وتكون كالضرائب .
وطالب أن تكون لها مؤسسة يقوم عليها أمناء يعملون على جمع الزكاة و القيام بتوزيعها على الفقراء وفي فتح مجالات مختلفة من تزويج الشباب وإيجاد فرص عمل وغير ذلك، وألا تكون وزارة تابعة للدولة يجبر عليها الأشخاص كالضرائب.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد نور المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي إنه في بداية الأمر فإن دعوة النائب محمود دعوة شخصية وليست معبرة عن الحزب .
وأوضح نور أن تفعيل مؤسسة الزكاة هو أمر لاشك يشغل حيزا من تفكير القائمين على الحزب مما لاشك فيه ، فما الذي يمنع من وجود مؤسسة أو هيئة تقوم بجمع الزكاة وتصبها في مصارفها الشرعية، وعن كون إنشاء وزارة هو أمر مخالف لكون الزكاة امر شرعي مرده الى الله لايجب ان تكون تابعة لمؤسسة وتجمع كالضرائب.
يؤكد نور أن هذه الرؤية تابعة للنظرية القديمة التي تفصل بين الدين والدولة ولكن الأمر الجديد هو أن يكون كل شي لله ، مضيفا ما الذي يمنع أن تكون الزكاة تجمع كالضرائب لتصرف في تنمية الدولة ومؤسساتها ؟