قانون لحماية 17 مليار جنيه من أموال الزكاة

طالب العديد من علماء الدين والاقتصاديين بوضع قانون ينظم جمع أموال الزكاة ليتم صرفها بطريقة صحيحة يستفيد منها المجتمع مؤكدين على أن مثل هذا القانون أصبح ضرورة ملحة ولكن بضوابط من أجل إحكام المعادلة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لو صحت النية وتم جمع الزكاة بشفافية وتم صرفها تصريفاً صحيحاً عن طريق علماء وفقهاء ورجال أعمال موثوق فيهم يشرفون على لجان تقوم على استقبال أموال الزكاة، فى حين يرى فريق آخر أن جمع الزكاة ليس له ضرورة كما رفض البعض تولى الحكومة جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء بحجة أن جمع الحكومة للزكاة غير جائز شرعاً.
عن سؤال أى الخيارين أفضل، تجيب أكتوبر فى سطور التحقيق التالى:
يقول الدكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد الإسلامى إننا فى حاجة إلى قانون موحد للزكاة لأن المسلمين فى مصر يخرجون زكواتهم إما بأنفسهم أو من خلال بعض المؤسسات التطوعية مثل لجان الزكاة ببنك ناصر والبنوك الإسلامية وبعض الجمعيات الخيرية أو بعض الجهات التى تطلب ذلك مباشرة عن طريق الإعلان.
وفى ظل ذلك لا تحقق الزكاة أهدافها، أما فى ظل التنظيم والالتزام الذى يشمله مشروع القانون فإنه يمكن الوصول إلى حصيلة أكبر يمكن بواسطتها تحقيق أغراض الزكاة حيث يتم صرف الزكاة الآن بطريقة عشوائية، كما لا يتم استيعاب جميع الأطراف المقرر شرعاً صرفها إليهم، إلى جانب وجود مجموعة من الأفراد المحترفين فى جمع الزكاة، الأمر الذى يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تشرف على تنفيذه.
وأضاف د. عبد الحليم أن الزكاة تمثل حقاً معلوماً وهذه المعلومية تتطلب أسساً وقواعد تحدد المال وقدر الزكاة فيه ومن تصرف إليهم الزكاة، فهى تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج وهذا يظهر أن 25% من الزكاة مخصص للفقراء والمساكين ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الزكاة مورداً إلزامياً ثابتاً ومستمراً لا يتأثر بما يمكن للدولة توفيره من دعم وإذا كان الفقر يتزايد فى العصر الحاضر على مستوى العالم الذى بلغ فيه مستوى الفقر نحو 50% من عدد سكانه أو على مستوى مصر الذى بلغ حسب الأرقام الرسمية نحو 25% ورغم ما تخصصه الحكومة لعلاج الفقر وهو نمو 12 مليار جنيه فإنه لا يكفى وأنه رغم إخراج بعض المسلمين لزكاتهم طواعية فإنه يوجد عدد آخر منهم لا يزكون عن أموالهم مما يخل بالتوازن فى مشاركة المواطنين فى الأعباء المالية العامة، الأمر الذى يبين ضرورة قيام الحكومة بشئون الزكاة مشيراً إلى أن قيام الحكومة بشئون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على الضمان الاجتماعى الذى يبلغ الآن نحو 21 مليار جنيه وحصيلة الزكاة المقررة حسب آخر دراسة نحو 17 مليار جنيه، كما أن قيام الحكومة بشئون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين لأنه يوصل الزكاة إلى مستحقيها.
الضرائب لا تغنى/U/
وأضاف د. محمد عبد الحليم أن الضرائب لا تغنى عن الزكاة لأن الزكاة تشريع إلهى أمر به الله عز وجل وتولى بنفسه توزيعه على مصارف محددة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أحكامه التفصيلية. والضرائب تشريع بشرى ولا يلغى التشريع البشرى التشريع الإلهى الذى يجب أن تكون له الأولوية فى التطبيق، كما أن مصارف الزكاة محددة فى الضمان الاجتماعى والدعوة إلى الله والضرائب تنفق على جزء من ذلك وعلى أغراض أخرى، كما أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس.. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)، كما أنها عبادة مالية جاء الأمر بها قرين الأمر بالصلاة فى أكثر من موضع بالقرآن الكريم مثل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، فإن الأمر بإيتاء الزكاة فى المجتمع يدخل فى واجب حراسة الدين، مما يتطلب من الدولة إقامة شئون الزكاة وذلك لا يكون إلا بقانون ينظمها، ولما كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن الناس فإنه أمرهم أن يعطوا حقه فى المال إلى عباده المحتاجين لقوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذى أتاكم).
كما جاء قول علماء الإسلام أن حق الله فى التصور الإسلامى هو حق المجتمع حيث إن الحكومة هى المسئولة عن شئون المجتمع، لذا يصبح من واجباتها العمل على أخذ حق الله من مال الأغنياء وإيصاله إلى المحتاجين.
شروط واجبة/U/
ويؤكد الشيخ جمال فهمى إمام وخطيب مسجد الفاروق أن الزكاة تجب فى مال المسلم عند توافر شروط وجوبها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يشترط فى المال الذى يخضع للزكاة أن يكون مملوكاً ملكية تامة للمسلم كما تجب الزكاة على الذهب والفضة أياً كان شكلها ماعدا حلى المرأة المتخذة للزينة، كما تجب الزكاة فى النقود المتداولة من العملات المختلفة والودائع النقدية لدى المصارف والمؤسسات وشهادات الاستثمار وسائر الأوعية الادخارية كما تجب الزكاة فى الأسهم والسندات والصكوك والوثائق والحصص فى الشركات وسائر الأوراق المالية سواء كانت مقتناة بغرض المتاجرة فيها أو للاحتفاظ بها مالم يكن مال الشركة قد زكى طبقاً للفترة الزمنية.
كما تجب الزكاة فى التجارة ويقصد بالتجارة كل الأنشطة الاقتصادية التى تتم بغرض تحقيق الربح سواء كانت فى صورة مؤسسة وبأى شكل قانونى اتخذته المؤسسة أو تمت بصورة فردية وعمليات قليلة أو وحيدة ويدخل فى عروض التجارة جميع الأموال المخصصة، لذلك أيا كانت صورتها نقدية أو أوراق مالية أو إنتاج تام أو مواد خام أو غيرها كما يدخل فى نطاق زكاة التجارة عمليات الصناعة والمقاولات والبنوك والتأمين والصرافة والسمسرة والوكالة بالعمولة والتجارة الخارجية والتوريد والمنشآت السياحية والفنادق وأعمال البورصة والنقل والملاحى العامة ولا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة وأدوات العمل أو ما تم اقتناؤه وليس للبيع، كما تجب فى النصاب وهو القدر الذى بلغه المال وبعده يخضع المال للزكاة ففى الذهب عشرون صاعاً من الذهب وهى التى تقدر ب 85 جراماً أو ما قيمتها وذلك بالسعر الجارى الذى يعد بقرار من وزير المالية.. كما تجب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض من المنتجات الزراعية وقت حصاده والناتج من الأرض إذا بلع نصاباً، كما تجب الزكاة فى الثروة الحيوانية من الإبل والبقر والغنم والماعز وذلك إذا بلغت النصاب، وإذا ادخرت الثروة الحيوانية للتجارة سواء بالشراء أو البيع تخضع لزكاة التجارة أياً كان نوع الحيوانات يدخل فيها البغال والحمير والأنعام والطيور والبقر والأرانب وكما يطبق على المنتجات الحيوانية مثل الألبان والأصواف وعسل النحل وغيرها من المنتجات وهناك حالات أخرى يجب أن تطبق عليها الزكاة.
ضرورة ملحة/U/
أما الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق فيرى أن قانون الزكاة ضرورة للوصول إلى التكافل الاجتماعى والحد من الفقر وخاصة أن الزكاة فريضة فهى ركن من أركان الإسلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً حيث جاء الأمر بها فى الكثير من الآيات القرآنية قرينة بالصلاة فى قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، مشيراً إلى أن تلك الأموال تعمل على تحول الفقراء إلى أغنياء وذلك عن طريق إقامة مشروعات مدروسة تطرح للاكتتاب تقوم على أموال الزكاة والصدقات فكل إنسان يساهم حسب رغبته واستطاعته، من شخصيات عامة ورجال أعمال متخصصين فى جوانب العلم والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة يقومون بدراسة الموضوعات وعرضها للموافقة عليها ثم بعد ذلك يبدأ المشروع ويغلق بعد اكتمال الأسهم ويسلم لأصحاب المصارف من فئات الشباب العاملين عليها وبذلك يتحولون من فقراء إلى أغنياء ويكون هذا المال وقفا بحيث لا يكون تابعاً لهيئة الأوقاف ولا للحكومة وإنما يكون مشروع ذات طبيعة خاصة وتكون إدارته استثمارية حازمة والأموال التى تخرج من المشروع كمكسب تعطى لغير القادرين والأيتام، وما يتبقى يعود عليهم فى بناء المدارس والمساكن والمستشفيات ثم يقومون بإنشاء مشروعات زراعية وصناعية وخدمية تحقق الهدف الأصلى منه بحيث تعمل الأيدى العاطلة وتنتج فى نفس الوقت.
مشاكل القانون/U/
الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول: إن فكرة قانون الزكاة قائمة على معنى إيمانى وعاطفى جيد، لكن تعتريه مشاكل عدة من أهمها أن الوطن يسكن فيه المسلم وغير المسلم وفريضة الزكاة لا تجب إلا على المسلم فضلاً عن أن الزكاة تصرف للفقراء مسلمين وغير المسلمين وبعض الفقهاء يشترط فى الفقير صفة الإسلام ومن الإشكاليات أيضاً ما ظهر فى عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان من إساءة سعاة الزكاة فى التعامل مع عموم المسلمين أثناء قيامهم بعملهم مثل الحصول على هدايا خاصة والتفتيش الذاتى للمسلمين واتهام بعض المسملين فى ذممهم بالتهرب من دفع الزكاة ولهذا أصدر أمير المؤمنين عثمان بن عفان مرسوماً من الإمارة بعدم جمع الزكاة من المال الصامت وهو الذهب والفضة والنقود من الدراهم والدنانير والاكتفاء بجمع الزكاة من المال الظاهر مثل الزروع والثمار وعروض التجارة وزكاة الأنعام من الإبل والبقر والأغنام وفوض عثمان بن عفان المسلمين فى تحمل مسئوليتهم الدينية فى دفع الزكاة من أموالهم الصامتة من الذهب والفضة والدراهم والدنانير احتراماً لآدميتهم ومحافظة على كرامتهم، ففضل أمير المؤمنين تقديم كرامة الإنسان على جمع الزكاة بدلاً من أن يتحكم السعاة فى جمع الزكاة وترك الأمر إلى ضمير المسلمين فى إخراجها من تلقاء أنفسهم حتى يحدث التراحم فيها بين الناس وبعضهم.
وأضاف د. سعد الدين أن حرمان المسلم من دفع الزكاة بنفسه للفقير سيحرمه من علاقة الود والترحم معه وكل ما ورد من تصرف أمير المؤمنين بشأن الزكاة ثابت فى كتاب الأموال لأبى عبيدة القاسم بن سلام، لذلك نأمل أن تكون رسالة الدعاة والعلماء هى دعوة وتشجيع المسلمين وترغيبهم فى دفع الزكاة إما بأنفسهم وإما عن طريق وساطة الجمعيات الخيرية المنتشرة فى ربوع مصر التى تقوم برسالة جيدة، وإن حدث منها بعض السلبيات فإن ذلك لا يعنى إلغاء دورها، مشيراً إلى أن قانون الزكاة سوف يمس الجانب الوطنى مع غير المسلمين وتطبيقه سيجعل من دفع الزكاة إلزاماً بدلاً من جعله اختياراً وطوعاً بما ينفر كثيرا من المسلمين من دفعها والتراحم مع الآخر أولى بالترغيب من أسلوب الالتزام والإجبار بالقانون والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة من أجل إنفاقها على مستحقيها ولكن لم يثبت الأمر بالجمع وتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم العملية التى ليس فيها أقوال نصية بالأمر أو النهى لا دلالة فيها عند جمهور الفقهاء على الوجوب مشيراً إلى أن الحكومة تتقاضى من الشعب 20% ضرائب، فهل استطاعت الحكومات المتعاقبة أن تسد حاجة الشعب الفقير من رعاية العاجزين عن التكسب وتساءل د. سعد عن نسبة ال 2.5% زكاة هل تحقق أحلام المواطنين أم تنضم هذه النسبة إلى الضرائب ويظل الشعب مسكيناً.. وبالتالى لنترك الشعب للشعب يتراحمون بنسبة الزكاة، فالزكاة لا تزيد على 2.5% من الأموال ويشترط لإخراجها امتلاك النصاب وحولان الحول وعدم المديونية.