في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات بإعادة الأزهر الشريف إلي هيبته السابقة بعيداً عن الأهواء السياسية مطالبة بأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب عبر مجمع البحوث الإسلامية بدلاً من التعيين، تزامن ذلك مع دعوات أخري لإحياء مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة منذ ثلاثة أعوام والذي يطالب فيه باستقلال أوقاف الأزهر عن وزارة الأوقاف لسد العجز الذي يواجهه ولضمان استقلالية قراره، علي طريقة الكنيسة التي أخذت أوقافها كاملة وتديرها عبر هيئة الأوقاف القبطية. بنود مشروع قانون استقلال أوقاف الأزهر علي وزارة الأوقاف تنص المادة الأولي منه علي أن يتولي شيخ الأزهر إدارة الأوقاف التي كانت مرصودة للأزهر، والمادة الثانية تخول للمجلس الأعلي للأزهر إدارة واستثمار أموال الأوقاف، التي سيتولي شيخ الأزهر نظارتها بما يحقق لها أكبر عائد لتحقيق أهداف الوقف ورسالة الأزهر، وفقًا للصلاحيات المخولة للمجلس . أما المادة الثالثة من المشروع فتنص علي ضرورة استرداد الأزهر لجميع أوقافه السابقة، وعوائدها الحالية، والرصيد الباقي من هذه العائدات في الأعوام السابقة. والحقيقة أنه لا توجد احصائيات محددة حول حجم أموال الزكاة في مصر إلا أن مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قدرت قيمة الزكاة بين 15- 18 مليارا من خلال إيداعات البنوك والأراضي والشركات المملوكة فقط ، كما أن وسائل جمعها وإنفاقها تتم عبر طرق مختلفة منها 14 ألف جمعية خيرية وإسلامية وخمسة آلاف لجنة زكاة تابعة لبنك ناصر الاجتماعي وكذلك بعض البنوك الإسلامية، و مشيخة الأزهر الشريف تتلقي بمفردها حوالي ستة ملايين ويتم ذلك كله بمعرفة شيخ الأزهر، و ذلك بغض النظر عن المظروفات " المغلقة " التي تأتي لشيخ الازهر شخصياً شهرياً من دول الخليج! يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الأزهر إنشاء الصندوق الطبي الاستثماري الخيري من أموال الزكاة بدون إبداء أسباب، بعد سنوات من رفض الشيخ طنطاوي في 2001 دعوة مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر عام 2001 لإنشاء قانون للزكاة وإدخالها ضمن منظومة المالية العامة في مصر بدعوي أن الأزهر يقوم بدوره في هذا الصدد ولا داع لوجود القانون من الأساس. وإذا كانت الزكاة تدر كل تلك المليارات سنوياً للازهر وهو يرفض اصدار قانون ينظم العملية و يعطي الدولة الحق في ضبطها، علاوة علي رفضه أي سلطة شعبية. من جهة أخري رسمياً تقوم لجان الزكاة في المساجد بجمع الزكاة وتوزيعها علي مستحقيه الذين يقدرون بحوالي 5 آلاف لجنة يرأسها بنك ناصر الاجتماعي عبر إدارة تسمي قطاع التكافل الاجتماعي ، كما يتم الإنفاق علي المسجد لتوفير احتياجاته الضرورية ورواتب العاملين فيه التي تصل إلي حوالي 50 ألف جنيه شهرياً. أما وزارة الأوقاف فتري أنه لا علاقة لها بمسألة الزكاة حيث أن لجان الزكاة ليس لها وجود في عرف الأوقاف، وتترك الأمر لمسئولية إدارات المساجد والجمعيات التابعة للمسجد التي تحصل الزكاة دون اعطاء ايصالات" رسمية " بالمبالغ التي يتم دفعها! و الأزهر يجمع الزكاة عبر لجان منظمة لها إدارة خاصة تسمي الحسابات الخاصة، تتبع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ، ويتم من خلالها توزيع أموال الزكاة بواسطة لجنة تعقد كل أسبوعين وتقرر لكل حالة ماتستحق من صرف إعانة شهرية أو إعانة عاجلة، حيث توجد شريحتان الأولي الإعانة الشهرية، والثانية الإعانات العاجلة ، والحقيقة أن كل شهر تزاحم شديد علي منافذ صرف الزكاة رغم أن المبلغ لا يتعدي ال20 جنيها شهريا للفرد، حتي وصل الامر إلي وفاة ثلاث سيدات كبار السن فضلا عن حصول المئات من أموال الزكاة رغم أنهم لا يستحقونها بواسطة " أي شهادة اعاقة مزورة ". د أحمد عبد الرحيم السايح، أستاذ العقيدة والفلسفة ومقارنة الأديان بجامعة الازهر يقول الاصل في مال الزكاة أن ينفق مباشرة.. أما استثماره ولو لصالح الفقير فهذا لايجوز ، كما طالب بعلنية اللجان التي تقوم بتوزيع الزكاة علي أن تقتصر علي الثمان فئات التي نص علي القرآن وهم " الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل" إنما اعطاء رواتب شهرية للموظفين في المساجد أو مشيخة الازهر من هذه الاموال فهو حرام شرعاً ،كما يجب أن تصرف الزكاة في نفس الجهة التي خرجت منها " في نفس المحافظة مثلا ". ورفض د. السايح أن يكون الازهر من الاساس جهة تحصيل لمليارت الزكاة لان ذلك يخرجه من عمله الاساسي وهو تحصيل العلوم و اسداء الفتاوي الصحيحة للناس، فيجب أن يتم تنظيم عملية الزكاة والاستفادة منها بعيداً عن االازهر لأن الزكاة في أصلها شكل مؤسسي لخدمة الجماهير وليس مهمة فردية فمن ثم تقوم به الجماهير لخدمة نفسها، وهي تحتاج إلي قانون ينظم عملية جمع وصرف الزكاة بالقانون لتنظيم عملية التحصيل ويضمن الاستفادة من أموال الزكاة ووضعها في مكانها الصحيح لأن ما أدي إلي إهدار مال الزكاة في مصر هو أنها أصبحت قضية شخصية متروكة للفرد، وليست قضية مجتمع. الداعية الإسلامي صفوت حجازي رفض استخدام أموال الزكاة بمعرفة شيخ الازهر أو الدولة في أي مشروع لانها ليست ملكهم حتي لو تم تقديم خدمات بها إلا لو كانت لاحد مستحقيها من الثماني فئات المذكورة. وتساءل حجازي: يفترض أن يدفع كل مسلم نصف في المئة مما يمتلكه زكاة " فرض " فهل يدفع أحمد عز زكاة عن ملياراته الست ، وماذا عن رجال الاعمال الاخرين.. الامر الذي يجعلنا في حاجة لقانون عاجل يحسم الامر حتي نستطيع عمل اكتفاء ذاتي مالي لانفسنا ولا نحتاج مساعدة من أحد. هذا ولاتخرج مصادر تمويل الأزهر عن طريقتين.. أما أموال الزكاة أو عائد جامعة الازهر، وهي في الحقيقة أشد ما يكون في احتياج لعودة أوقافه إليه كاملة وهو ما تنادي به الاصوات الاصلاحية فيه إلا أنها ربطت هذا الامر بضرورة أن يكون شيخ الازهر بالانتخاب.. بواسطة أعضاء مجمع البحوث الاسلامية، فيأخذ الازهر أوقافه مثل الكنيسة و يختار من يمثله بالانتخاب مثلما يفعل الاساقفة في المجمع المقدس بما يسمي ب " القرعة الهيكلية " ويأتي ذلك في الوقت الذي يناقش مجلس الشعب قانون الأزهر الجديد والذي ينص علي أن أوقاف الأزهر هي 1.2 ألف فدان، في حين أن الأوقاف الفعلية له هي 400 ألف فدان، والإيرادات العائدة علي الأزهر من الأوقاف، وفقًا للقانون الجديد ستكون نحو مليون جنيه، في حين أن نصيبه من أوقافه جميعها لا يقل عن 4 مليارات جنيه، وهو ما يمثل تضييقا ماليا علي الأزهر. ولذا ترفض الحكومة اقتراحا برلمانيا قدمه د. أحمد أبو بركة، العضو في البرلمان عن الإخوان المسلمين منذ ثلاث سنوات، يطالب فيه إضافة مادة لقانون الأزهر، تنص علي ضرورة استرداد الأزهر لجميع أوقافه الموجودة لدي وزارات المالية والأوقاف والإصلاح الزراعي، بحيث يكون الأزهر حر التصرف فيها، وتقوم هذه الوزارات بتقديم تعويض عادل عن استفادتها من تلك الأوقاف طيلة الفترة المنقضية. ويأتي ذلك بعد أن قام وزير الأوقاف ببيع أوقافاً تخص الأزهر لوزارة الصحة ووزارة الشباب بخصم 50%، بالرغم من أنها مخالفة قانونية، وهذا يعني أن الأزهر يحصل علي 1.5 % فقط من الأوقاف المملوكة لوزارة الأوقاف، مع العلم أن الأوقاف ليست ملكًا للحكومة وليست مالاً عامًا وإنما هو مال الله، تبرع به صاحبه بقصد أن تستغل هذه الأموال في الدعوة الإسلامية. كما أن الحكومة رفضت دفع 50% من الأموال المخصصة لجامعة الأزهر والتي سبق أن اعتمدتها، حيث وافقت الحكومة علي تقديم 360 مليون جنيه للجامعة في إطار الخطة الخمسية 2002- 2007، لكنها لم تلتزم إلا بدفع نصف هذا المبلغ فقط (180 مليون جنيه) خلال هذه الفترة، كما خصصت الحكومة للمعاهد الأزهرية 624 مليون جنيه في السنوات الخمس الماضية ولم تدفع سوي نصفها تقريبا. المخصصات المالية التي اعتمدتها الحكومة للأزهر في الخطة الخمسية الجديدة (2007-2012) اشتملت علي تقديم 500 مليون جنيه لكل جامعة من الجامعات المصرية بينما لم تخصص سوي 225 مليون جنيه لجامعة الأزهر، مع العلم أنها تضم 25% من الطلاب الموزعين علي 17 جامعة مصرية، لذا فجامعة الأزهر تتسول حاليا المعدات ومستلزمات المعامل اللازمة لتدريب الطلاب وتوقفت عن علاج طلابها وصرف مكافآت المتفوقين لعدم وجود إمكانات مالية، وإلي جانب ذلك فهناك عجز في دفع رواتب المعلمين والعاملين بالأزهر بلغ 100 مليون جنيه مما يعرض العملية التعليمية للخطر . يذكر أن الأعيان الموقوفة علي الأزهر تقدر ب 1816 فدان أراضي زراعية، و7255 مترًا أراضي فضاء وعقارات تبلغ قيمتها التقديرية وفقًا لسعر السوق 119 مليون جنيه و340 ألف جنيه، وهناك 49 وقفيةً تحت يد هيئة الأوقاف بها حصص عينية ونقدية للأزهر لم يتم تقييمها بعد، وتُعد أوقاف الأزهر أحد أهم موارد الإنفاق علي التعليم الأزهري بجميع مراحله.
