مؤسسة مصرية لتنظيم "مليارات الزكاة الحائرة"

تتباين التقديرات بشأن إجمالي أموال الزكاة المستحقة على القادرين في مصر لكن ليس من المتوقع أن تقل عن مليارات الجنيهات، الأمر الذي جعل كثيرين مهتمين بطرح أفكار واقتراحات بشأن تنظيم جمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
وبحثت مشيخة الأزهرعن آلية إسلامية لجمع الزكاة من القادرين من خلال مؤسسة الزكاة لاستثمارها، وكان هناك اقتراح بتاسيس صندوق استثمارى لاموال الزكاة واقتراح ثالث لانشاء صندوق الزواج من أموال الزكاة، وأخيراً وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على إنشاء "المؤسسة المصرية للزكاة".
وأوضح الدكتورعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، أن هدف المؤسسة "المزمع إنشاؤها" تنظيم جمع الزكاة بهدف تحقيق أكبر استفادة للأسر الفقيرة.
لكن كيف يرى الفقهاء والعلماء دور هذه المؤسسة التي يرأس مجلس أمنائها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء المصري الأسبق وتم إطلاقها في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بمقرها بالقاهرة.
عن هذه المؤسسة قال الشيخ ماهر الحداد مدير مجمع البحوث الإسلامية إن مؤسسة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي تقدمت بالمشروع لتحصيل أموال الزكاة فى مكان واحد و ليكن مثلا فى الغرفة التجارية لكل محافظة و لازال الأمر تحت البحث من النواحى الفقهية.
ويرى الشيخ الحداد أن مثل هذه المؤسسات موجودة بالفعل من خلال المؤسسة الخيرية و ربما يكون من الصعب تحقيق هذا الاقتراح لانه يمكن ان تكون اللجنة فى القاهرة و لا يستطيع المواطنين فى القرى البعيدة الوصول اليها .
قروض للمشروعات الصغيرة من مؤسسة الزكاة
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز حجازى عن أهمية حملة التكافل التى تقوم بها المؤسسة المصرية للزكاة خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بالآونة الأخيرة ، و أضاف أن المؤسسة تهتم فى أولى خطواتها بتوفير الطعام المحتاجين ثم تأتى المرحلة الثانية وهى الاهتمام بالتنمية و إقامة المشروعات الصغيرة.
وحول التناقض بين طبيعة المؤسسة الزكوية وبين قيامها بمنح القروض، أوضح حجازي أن هناك فتوي تبيح ذلك فالمؤسسة من أهدافها الأساسية توفير موارد مالية من اجل تبني المشروعات الصغيرة.
وعن دور الحكومة المصرية في إنشاء المؤسسة أشار إلى أن دورها يتمثل في سرعة إنهاء الإجراءات وإعطاء التراخيص مؤكدا أن مصداقية مجلس إدارة المؤسسة المصرية للزكاة والعاملين بها ستكون له انعكاسة ايجابية علي ثقة الجمهور المصري بها ومن هنا قامت الهيئة بفتح حساب بمعظم البنوك العاملة بمصر تحت رقم 200200 لاستقبال الزكاة والتبرعات والصدقات.
وكان الدكتور على جمعه مفتي الديار المصرية طالب فى شهر يونيو/ حزيران 2008 الأغنياء بإخراج جزء من أموالهم لمساندة و مساعدة غير القادرين كما دعا إلى إخراج زكاة الأموال التى تؤكد دراسات أنها تقدر بأكثر من 7 مليارات جنيه (الدولار يعادل 5.5 دولار) و قادرة على القضاء على الفقر.
المفتي يعطي الأولوية للقضاء على الفقر
وعن استثمار أموال الزكاة، قال الدكتور علي جمعة: "لست مع استثمار هذه الأموال لأنها ليست مناسبة للحالة المصرية والدول النامية، وهذا لا يتم إلا في المجتمعات التي قضت علي الفقر، وعندما نشبع ال 14% من الفقراء ونخرجهم من فقرهم، وقتها من الممكن التفكير في استثمار أموال الزكاة".
وأوضح أن 14% من سكان مصر ليسوا مطالبين بزكاة أو أي اعباء مالية أخري لأنهم تحت خط الفقر ويحتاجون إلي مد يد العون لهم.
و من جهته، طالب الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بإصدار قانون يتيح للدولة تحصيل أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
وقال إن تنظيم الزكاة عن طريق قانون يعود على جميع الأطراف بالخيرحيث إنه سيوفر للمؤدي أسسا تستند إلى الأحكام الشرعية لتقدير ما عليه من زكاة وقيام الدولة بهذا الدور يعمل على توصيلها الى المستحقين دون خطأ كما ان القانون سيساعد بعض المسلمين الذين يتقاعسون عن اداء الزكاة في اداء الفريضة بما يحفظ عليهم دينهم واخيرا فان وجود قانون للزكاة تقوم الدولة على تطبيقه يحفظ للفقير كرامته ويكفيه مذلة السؤال.
ويرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر أن إنشاء مؤسسة مصرية لجمع أموال الزكاة شيء جميل ، بشرط أن يكون تحت إشراف شعبي وجهاز رقابي، كالجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الزكاة شكل مؤسسي في الأساس، وركن من أركان الإسلام، وأن أداءها مسئولية كل مسلم مالك للمال، كما أنه مسئولية الدولة في إطار واجبها المقرر بحراسة الدين وسياسة الدنيا، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تنسيقٌ ونظامٌ بين تحصيل الأموال وصرفها.
وأشار إلى أن الكثير من أموال الزكاة يتم صرفها الآن بطريقة عشوائية، إلى جانب وجود مجموعة من محترفي الحصول على الزكاة من الأفراد والمؤسسات القائمة، ويحرم منها المتعفِّفون؛ الأمر الذي يتطلَّب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تُشرف على تنفيذه، كما أن قيام الحكومة بشئون الزكاة يخفِّف العبء عن الموازنة العامة للدولة، بما تنفقه على الضمان الاجتماعي الذي يبلغ الآن نحو 21مليار جنيه، وحصيلة الزكاة حسب تقديرات آخر إحصائية لمركز صالح كامل للاقتصاد 17 مليار جنيه.
البري: التطبيق هو المهم
ويوضح الدكتور محمد عبد المنعم البرى عضو هيئة كبار علماء الأزهر أن الفكرة جيدة من حيث المبدأ، لكنَّ المهم التطبيق، و قال أذا كان العمل جدى و بعيد عن الاضواء يكون عملا جديرا بالمؤزارة و يجب على هذه الهيئة أن تتحمل المسئولية فى جمع الزكاة لتصير أفضل مما هو الأمرعلية الآن.
وطالب بألا يقتصر دور هذه الهيئة على جمع الأموال وتوزيعها فقط، بل يجب أن تضع لها أهدافًا تقوم عليها، كتوفير الأمن الغذائي للفقراء، ومساعدتهم في أمور الدراسة والزواج على سبيل المثال، وتحويل جزء من هذه الأموال لإنشاء مصانع ومزارع توجَّه لدعم وخدمة الفقراء فقط، وبالتالي المساهمة في عملية التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
معارضة للصناديق الاستثمارية
واختلف الدكتور منيع عبد الحليم العميد الأسبق لكلية الشريعة الإسلامية مع الدكتور البري إذ يرى أن الفرد الذي يؤدي الزكاة يشعر بأنه يؤدي فريضة من فرائض الله، كما أن جمعها عن طريق هذه المؤسسات سيؤدي إلى حدوث تداخل بينها وبين جمع الضرائب التي هي حق للدولة؛ لأن الفرد من الممكن جدًّا أن يحجم عن دفع الضرائب، بزعم أنه يدفع قيمة الزكاة المستحقة للدولة، وكذلك فإن تحويل أموال الزكاة إلى مشروعات استثمارية يجعل هناك أناسًا غير مستحقين يحصلون على مبالغ كبيرة منها.
و قال " أنا يهمنى أن تصل أموال الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء وأنا عارضت من قبل مشروع الصناديق الاستثمارية للزكاة لأنه المعتاد أن كل مشروع يبدأ بدقة و لكن هذه الدقة لا تستمر طويلا، و أنا أرى أن يبدأ كل إنسان بأقاربه الفقراء وجيرانه و معارفه ليعطيهم من زكاته.
وطالب عبد الحليم بتأسيس جمعية عامة، تكون مهمتها التنسيق بين الآلاف من لجان الزكاة والجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة وتنفقها؛ حتى تكون هذه الجهات تحت قيادة واحدة، وذلك للقضاء على عشوائية إنفاق هذه الأموال.