مطالب بالتحفظ علي‮ أموال‮ "‬الكبار‮"

أكدت مصادر قانونية ضرورة إصدار قرار سيادي‮ بالتحفظ علي‮ أموال كبار المسئولين ورجال الأعمال المتورطين في‮ وقائع فساد المودعة بالمصرف العربي‮ الدولي‮ الذي‮ يرأس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
و‬كشفت المصادر أن جميع قرارات التحفظ علي‮ أموال الوزراء ورجال الأعمال خلال الأيام الماضية داخل البنوك المصرية التابعة للبنك المركزي،‮ ليست ذات جدوي‮ فاعلة، لأن معظم أموال رجال الأعمال أو الوزراء مودعة بالبنوك الأجنبية والمصرف العربي‮ الدولي، مشيرة إلي‮ أن المصرف العربي‮ الدولي‮ لا‮ يخضع لقانون البنك المركزي‮ المصري‮ وله قانونه الخاص ولا‮ يخضع لتوقيع الحجوزات أو التحفظ علي‮ الأموال المودعة فيه.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير صبري‮ المحامي‮ بالنقض أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببلاغ‮ إلي‮ النائب العام لسرعة الكشف عن مصير التحقيقات الخاصة بالبلاغات المقدمة منذ شهور والمدعمة بالمستندات الرسمية ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والفساد الذي‮ شاب أعمال بيع شركات القطاع العام ومنها شركات إيديال والغزل والنسيج والأسمنت.
وكذلك البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربي‮ وزير الإسكان السابق عن بيع أراضي‮ الدولة بالأمر المباشر وكذلك أرض جزيرة آمون،‮ كما أرسل أمس نبيه الوحش المحامي‮ برقية إلي‮ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإعادة التحقيق في‮ البلاغ‮ الذي‮ حفظته نيابة الأموال العامة العليا ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق استنادا للتقارير الرقابية بخلاف حيثيات حكم الإدارية العليا والتي‮ تثبت تورط الوزير في‮ مخالفات جسيمة وتسهيل الاستيلاء علي‮ المال العام وأراضي‮ الدولة‮.‬