مفاجأة في التحقيقات خلال فحص أرصدة المسئولين

الأموال مودعة في المصرف العربي الدولي ولا يجوز الحجز عليها

تقدم د.سمير صبري المحامي ببلاغ جديد لمكتب النائب العام طلب فيه التحفظ علي أموال كل من زهير جرانة وحبيب العادلي وأحمد عز ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي والمودعة بالمصرف العربي الدولي الذي لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا يجوز الحجز علي الأموال المودعة فيه.
المصرف العربي الدولي
التمس المحامي اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتحفظ علي أموال من يشملهم التحقيقات والمودعة بالمصرف العربي الدولي الذي يترأس إدارته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والذي تحول إلي دولة داخل الدولة اصبح غير خاضع للرقابة وخارج سلطة البنك المركزي.. كما أن المصرف العربي الدولي مازال يحتفظ بالحق في الاحتفاظ بالحسابات السرية. وقد اثير بشأن هذا البنك العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كونه يمثل حالة خاصة خارج القانون والعرف واي قواعد اقتصادية فهو بنك لا يخضع لرقابة الاجهزة الرقابية أو المصرفية وان كانت نشاطاته لا تخضع للقواعد المتعارف عليها. وأضاف أن الأساس الذي بني عليه البنك يتناقض وأمر النائب العام بسرعة اجراءات التحقيقات في تلك البلاغات. حيث ألغي المجتمع الدولي الحسابات السرية ويجرم غسل الأموال بينما نري أموال ومعاملات المصرف العربي الدولي لا تخضع لرقابة الجهاز المصرفي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات والتالي فهو بنك خارج كل اشكال الرقابة الوطنية مما يجعله دولة فوق الدولة المصرية مع ان مركزه الرئيسي في عاصمتها.
وازاح د.سمير صبري المحامي الستار عن ان جميع معاملات المصرف العربي الدولي تتم فقط بالعملات الحرة كما أنه يتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من عقد اتفاقيات مع الدول الاعضاء والمساهمين وغير المساهمين والمؤسسات الدولية الأخري وان هذه الاتفاقيات والتعاقدات التي يعقدها البنك تتمتع بكل امتيازات وحصانات وسرية واعفاءات المصرف ومن المميزات التي حصل عليها البنك انه لا يجوز اتخاذ اجراءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة عليه أو علي أنصبة الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس مال المرف أو علي المبالغ المودعة. كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها هو بذلك فوق القوانين الوطنية وبعيد عن القوانين الدولية.