شدد مسئولو البنوك علي اهمية دور البنك المركزي في ضمان حقوق المودعين خاصة في حالة دمج بنك او حدوث مشكلات به مؤكدين ان المركزي يتحمل اي اعباء مالية وذلك لكسب ثقة المودعين والمستثمرين دون اي خوف من ضياع حقوقهم في تلك البنوك. وتقول علياء الزمر مديرة الادارة المصرفية والودائع ببنك مصر الدولي ان المركزي لا يتضرر عند ضمان حقوق المودعين في البنوك التي تقع تحت اشرافه بل انه يعطي للمودعين الاطمئنان والثقة في البنوك الذي يودعون اموالهم به. وتشير ايضا الي ان هذا الاجراء يشجع جذب رؤوس الاموال من الخارج واستثمار اموالهم داخل مصر بالاضافة الي الثقة والاطمئنان الذي يتمتع به المستثمر والمودع في ضمان حقوقهم. ويؤكد حازم راشد نائب مدير ادارة الودائع بالبنك الاهلي سوسيتيه جنرال "فرع المهندسين" ان المركزي يحصل من البنوك علي نسبة احتياطي تعادل 14% من حجم ودائعه وهذه الاموال يتم استخدامها في حالة تعرض اي بنك لطارئ. ويضيف ان هذا بالطبع يضمن حقوق المودعين ويعطيهم الثقة في البنوك الذي يودون الايداع بها. وتشير سلوي محمد مدير العلاقات العامة ببنك "التجاريون" انه لا يوجد اي عقبات او مشكلات في قيام المركزي بضمان حقوق المودعين لان المركزي يأخذ نسبة معينة من ودائع البنوك وهذا ساري علي جميع بنوك مصر ففي النهاية البنك المركزي لا تحدث له أية خسائر مالية ولا يشعر بأية اعباء اضافية. ويقول سامي برسوم مدير خدمة العملاء بالبنك التجاري الدولي "فرع المعادي" ان المركزي يحفظ اموال وحقوق المودعين في البنوك التي تقع تحت قطاع البنك المركزي. ويضيف ان هذا يعطي للمودعين الثقة حيث ان المودع عندما يفكر في وضع امواله في بنك معين فهو يفكر في بنك كبير يضمن من خلاله حقوقه ويشعر فيه بالاطمئنان علي امواله وهذا لا يتحقق الا بوجود جهة تضمن وتحمي امواله وهذا يتحقق من خلال البنك المركزي الذي يضمن حقوق المودعين. ويقول محمد عبد المنعم موظف ببنك مصر الدولي ان المركزي يوفر الحماية والامان بالنسبة للمودعين كما انه يعتبر بمثابة الرقيب علي تلك البنوك التي تكون تحت قطاعه وهذا يعطي ثقة اكبر للمودعين والمستثمرين.