التأمين علي الودائع وأخطاء شركات السمسرة

إصدار وثيقة تأمين المخاطر المهنية للعاملين في شركات الأوراق المالية أصبح ضرورة حيوية حيث تشارك فيه جميع شركات السمسرة في الأوراق المالية لتحقيق الأمان وما تيبين من ضرورة تعويض الطرف الثالث
المضارين من عملاء شركات الأوراق المالية، وذلك نتيجة التصرفات الخاطئة من جانب شركات السمسرة والأوراق المالية وقد استقرت الآراء علي أن يتم الصرف من خلال الحساب المشترك لشركات التأمين المصرية، وأن يكون صرف التعويض العيني في صورة أسهم بديلة عن الأسهم المباعة بنفس عدد الأسهم مما يؤدي إلي تنشيط البورصة حيث تقوم شركات التأمين بشراء الأسهم البديلة من السوق خاصة وأن بعض شركات إعادة التأمين تتشدد وترفض المشاركة في عمل التعويضات اللازمة، كما ظهرت الحاجة إلي إنشاء صندوق جديد يتولي تأمين المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الودائع في البنوك المصرية لحماية أموال المودعين من أي قرارات أو ظروف سيئة حيث إن إنشاء صندوق للتأمين علي الودائع يمكن أن يعوض أصحاب الودائع في حالة المخاطر وقد ظهر لأول مرة في نيويورك عام 1829 ثم انتشر بعد ذلك في ولايات أخري ثم طبقته دول أخري مثل تشيكوسلوفاكيا عام 1924 وتأمين علي القروض عام 1934، وفي عام 1934 ثم إنشاء المؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع في أمريكا.
طبق هذا النظام في تركيا عام 1960 ثم في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والنمسا وبلجيكا وإيرلندا.
وقد طبق في العديد من الدول النامية مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي ونيجيريا ثم في لبنان وفي البحرين.
وفي أمريكا تغطي ودائع حتي 100 ألف دولار منذ عام 1980 يتم تمويل الصندوق من خلال رسوم سنوية تمثل 1/12 من قيمة 1% من إجمالي ودائع البنوك المشاركة في النظام، والنظام اشتراك إجباري للبنوك الأعضاء في الاحتياطي الفيدرالي واختياري لغير الأعضاء. أما في الدانمارك فيقدم ضمان حتي 250 ألف كراون ورسوم الضمان 0.2% من قيمة الودائع المصرفية.
وفي بريطانيا يغطي 75% من قيمة الوديعة المصرفية بحد أقصي 20 ألف جنيه استرليني للمودع الواحد وتكون رسوم التأمين 0.3% من إجمالي الودائع.
وفي لبنان ضمان 5 ملايين ليرة ورسم الاشتراك 0.3بالألف، وفي مصر قانون 37 لسنة92 أضاف المادة 31 مكرر إلي قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 بخصوص إنشاء صندوق التأمين علي الودائع في البنوك العاملة في مصر. ولكنه لم يوضع موضع التنفيذ حتي الآن رغم وجود نصوصه في قانون 88 لسنة 2003.
ولعل من الآراء المؤيدة لفكرة إنشاء الصندوق ما يلي:
1- حماية للجهاز المصرفي.
2- دعم ثقة المودعين في الجهاز المصرفي.
3- التشجيع علي الادخار في البنوك.
4- آليات السوق يمكن أن تؤدي إلي تعثر البنوك ولكن التأمين يحمي أموال المودعين.
5- الدول المتقدمة والقوية اقتصادياً تطبقه.
أما الآراء المعارضة فإنها تعتمد علي ما يلي:
1- وجود أنظمة ضمنية لضمان الودائع (الحكومة- البنك المركزي) بينما الضمان يغطي نسبة معينة أو حداً أقصي معيناً وليس كل الوديعة.
2- تشجيع البنوك المشاركة علي المخاطرة بأموال المودعين في استثمارات غير آمنة وعدم الاهتمام بتكوين الاحتياطيات والمخصصات الكافية حيث إنها تتحمل تكلفة أقساط التأمين وتريد تخفيض التكلفة.
3- البحث عن البنك الذي يعطي أعلي معدل للتعويض دون الأخذ في الاعتبار المخاطر الأخري مثل مدي كفاءة الإدارة.
4- حدوث ازدواج بين الجهات الرقابية وإدارة الصندوق في متابعة نشاط البنوك خاصة عند وضع معايير ملاءة رأس المال.
5- عدم العدالة في توزيع الأعباء بين البنوك الكبيرة والبنوك الصغيرة حيث تدعم البنوك الكبيرة التي تواجه مخاطر أقل من البنوك الصغيرة مرتفعة المخاطر.
والحل: النظام التأميني عامل مساعد ولكن لابد من:
- تعزيز الرقابة علي البنوك وتشجيع الاندماج الاختياري ورفع رؤوس أموال البنوك.
- دعم الشفافية وتصفية البنوك المتعثرة غير القابلة للاستمرار.