الرقابة المالية : 700 مليون جنيه الرصيد الحالى لصندوق حماية المستثمر

كتب – احمد فايز :
كشفت الهيئة العامه للرقابة المالية أن الرصيد الحالي لصندوق حماية المستثمر يبلغ حوالي 700 مليون جنيه .
مشيرة الى ان هذا الرصيد يمثل حصيلة ما تم تحصيله من مساهمات عضوية واشتراكات دورية من شركات السمسرة والعامله في مجال الاورق المالية وعوائد استثمارها خلال ما يزيد على 5 سنوات منذ إنشاء الصندوق وذلك بعد خصم ما تم سداده من تعويضات لعملاء ثمانية من شركات السمسرة في الأوراق المالية التي تم إلغاء تراخيصها من الهيئة.
اوضحت الهيئة ان للصندوق مراقب حسابات يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سنويًا من بين المحاسبين المقيدة أسماؤهم في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
واشارت الهيئة الى ان الدور الرئيسي لإدارة الصندوق يكمن في قياس المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها عملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجال السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة المحافظ.
اضافة الى دراسة طلبات التعويض المقدمة من العملاء عن المخاطر غير التجارية، وما يستلزمه ذلك من فحص تلك الطلبات ومراجعة التظلمات بشأن قرارات الإدارات التنفيذية بالصندوق في شأن التعويضات ، استثمار ما يقوم به الصندوق بتحصيله لتعظيم موارده.
كما يعمل الصندوق على دراسة مدي كفاية الأموال المخصصة للتعويضات المحتملة في ضوء حجم التداولات وحجم المحافظ الاستثمارية المدارة وقيمة رأس لمال السوقي والمحفوظ لدى أمناء الحفظ.
وتقوم الهيئة بتعيين ممثل لها في مجلس إدارة الصندوق والذي يتم وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بشأن تشكيل مجلس الإدارة ويلعب دورًا هامًا في تحقيق التنسيق الكامل مع الهيئة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وحسم طلبات التعويض حيث يعد الصندوق الملاذ الأخير بعد قيام الهيئة بدورها في الزام الشركات العاملة بتعويض العملاء فى حالة استمرار ترخيصها الى ان مجال الحماية يمتد الى كافة المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويغطى كافة الأضرار التي قد يتعرضون له من المخاطر غير التجارية.
كما ان هناك فصل قانوني ومالي كامل بين إدارة صندوق حماية المستثمر - له شخصية قانونية مستقلة - وبين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
يذكر انه تم إنشاء الصندوق فى نهاية عام 2004 ليواجه أخطارًا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية او الاستثمار في الأوراق المالية.