الهيئة تدشن قسم جديد للرد على استفسارات وسائل الاعلام

كتبت – سارة امام :
بعد ان تناولت وسائل الاعلام المتمثلة في البرامج الاقتصادية بالقنوات الفضائية والصحف الاقتصادية القرارات الاخيرة الخاصة بصندوق حماية المستثمر و كيفية التداول في سوق خارج المقصورة بعد قصرة على جلستين تداول فقط في الاسبوع واختلاف الاراء حول جدواها وطرق تنفيذها ، قامت الهيئة العامه للرقابه المالية في مبادرة هامه بتاسيس قسم جديد داخل موقعها الالكتروني تحت عنوان " ايضاحات " وذلك للرد على كل ما تتناوله كافة القنوات الاقتصادية حول القرارات والقواعد التى صدرت مؤخرا . وكان برنامج "بورصة مصر" قد اثار في احدي حلقاته عن كيفية التسوية النقية وتسوية الاسهم بعد اقتصار جلسات التداول الى جلستين فقط في الاسبوع ، ومن هنا ورد للهيئة مجموعه من الاستفسارات بشأن بعض الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2010 بإعادة تعديل بعض قواعد تداول الأوراق المالية غير المقيدة بنظام القبول الآلي للأوامر بالنسبة لعمليات شراء الأسهم يوم الاثنين والأربعاء تكون الأوراق المالية المشتراه متاحة للبيع اعتبارا من جلسة تداول يوم الاثنين من الأسبوع التالي.
واوضحت الهيئة انه بالنسبة لعمليات بيع الأسهم يوم الأثنين: تتم التسوية النقدية لها وإتاحة حصيلة البيع فى حساب شركة السمسرة فى الأوراق المالية يوم الخميس فى ذات الأسبوع.
و عمليات بيع الأسهم يوم الأربعاء : تتم التسوية النقدية لها وإتاحة حصيلة البيع فى حساب شركة السمسرة فى الأوراق المالية يوم الأثنين فى الأسبوع التالي.
وقد اثار برنامج "البورصة اليوم" في الاسبوع الماضي جدلا واسعا بين محللية واعضاء مجالس ادارة بعض شركات صناديق الاستثمار حول الرصيد المالى للصندوق والذي اشار فية البعض الى انه يصل الى نحو 3 مليارات جنيه ، كما تسأل مجموعه كبيره من المساهمين عن صندوق حمايه المستثمر و الدورالذي يلعبه هذا الصندوق ومن هنا ردت الهيئه موضحه أن الرصيد الحالي للصندوق حوالي 700 مليون جنيه تمثل حصيلة ما تم تحصيله من مساهمات عضوية واشتراكات دورية وعوائد استثمارها خلال ما يزيد على 5 سنوات منذ إنشاء الصندوق وذلك بعد خصم ما تم سداده من تعويضات لعملاء ثمانية من شركات السمسرة في الأوراق المالية التي تم إلغاء تراخيصها من الهيئة.
واوضحت ان الدور الرئيسي لإدارة الصندوق يمكن تحديده في قياس المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها عملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجال السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة المحافظ.
و دراسة طلبات التعويض المقدمة من العملاء عن المخاطر غير التجارية، وما يستلزمه ذلك من فحص تلك الطلبات ومراجعة التظلمات بشأن قرارات الإدارات التنفيذية بالصندوق في شأن التعويضات ، استثمار ما يقوم به الصندوق بتحصيله لتعظيم موارده.
و دراسة مدي كفاية الأموال المخصصة للتعويضات المحتملة في ضوء حجم التداولات وحجم المحافظ الاستثمارية المدارة وقيمة رأس لمال السوقي والمحفوظ لدى أمناء الحفظ.
وجاء المساهمون من ناحيه اخري يتسألون اين الصندوق في الظروف التي يمر بها السوق حاليا من انهيارات ومن القضايا المرفوعه للتعويضات ولماذا لايستطيع الصندوق قياس المخاطر التي نتعايشها حاليا
ووصف المستثمرون الصندوق بانه اداه هدفها "مص دماؤهم " ونادو بضروره استثمار هذه الاموال غير المستغله في استثمارات امنه ومستقره .