"الرقابة المالية": 700 مليون جنيه حصيلة صندوق حماية المستثمر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم أنه بالاشارة إلي ما تمت إثارته في إحدي وسائل الإعلام حول صندوق حماية المستثمر ومهامه، وحيث ان هذا الموضوع لم يتم تناوله بشكل سليم وتضمن بيانات ومعلومات مغلوطة، فأوضحت الهيئة أن الرصيد الحالي للصندوق حوالي 700 مليون جنيه تمثل حصيلة ما تم تحصيله من مساهمات عضوية واشتراكات دورية وعوائد استثمارها خلال ما يزيد علي 5 سنوات منذ انشاء الصندوق وذلك بعد خصم ما تم سداده من تعويضات لعملاء ثماني من شركات السمسرة في الأوراق المالية التي تم إلغاء تراخيصها من الهيئة. وأشار البيان أن للصندوق مراقب حسابات يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سنويا من بين المحاسبين المقيدة اسماؤهم في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح البيان أن الدور الرئيسي لإدارة الصندوق يمكن تحديده في قياس المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها عملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجال السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة المحافظ ودراسة طلبات التعويض المقدمة من العملاء عن المخاطر غير التجارية، وما يستلزمه ذلك من فحص تلك الطلبات ومراجعة التظلمات بشأن قرارات الإدارات التنفيذية بالصندوق في شأن التعويضات، هذا بالإضافة إلي استثمار ما يقوم الصندوق بتحصيله لتعظيم موارده ودراسة مدي كفاية الأموال المخصصة للتعويضات المحتملة في ضوء حجم التداولات وحجم المحافظ الاستثمارية المدارة وقيمة رأس المال السوقي والمحفوظ لدي أمناء الحفظ. وأوضح البيان أن تعيين ممثل للهيئة في مجلس إدارة الصندوق يتم وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بشأن تشكيل مجلس الإدارة ويلعب دورا هاما في تحقيق التنسيق الكامل مع الهيئة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وحسم طلبات التعويض حيث يعد الصندوق الملاذ الأخير بعد قيام الهيئة بدورها في الزام الشركات العاملة بتعويض العملاء في حالة استمرار ترخيصها إلي أن مجال الحماية يمتد إلي جميع المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويغطي جميع الأضرار التي قد يتعرضون له من المخاطر غير التجارية. وأشار البيان إلي أن هناك فصلا قانونيا وماليا كاملا بين إدارة صندوق حماية المستثمر - وله شخصية قانونية مستقلة - وبين شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي. جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء الصندوق في نهاية عام 2004 ليواجه أخطارا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التي عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية أو الاستثمار في الأوراق المالية.