كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدد من المخالفات ووقائع إهدار المال العام فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها فى عمليات بيع أسهم وإيداع أموال بالبنوك وصندوق إعادة الهيكلة، وتناول التقرير الخاص بأداء الشركة خلال العام المالى 2007/2008 الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه التعديات على أراض اشترتها الشركة تصل قيمتها إلى 440 مليون جنيه وتقاعست عن حماية بعضها من حالات التعدى، وإهدار عدة ملايين فى معدات متهالكة وأصول غير مستغلة. ورصد التقرير بيع أسهم شركة الحديد إلى بنك الاستثمار القومى بموجب اتفاق مؤرخ فى 26/2/2008 مع بنك الاستثمار القومى وشركة الحديد والصلب المصرية، حيث تم بيع 22166500 سهم من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للشركة القابضة إلى بنك الاستثمار القومى بسعر 18 جنيهاً للسهم فى حين تمت عملية البيع بالبورصة بسعر 53.7 للسهم لكمية 12166500 سهم وبسعر 54 جنيهاً للسهم لكمية 10 ملايين سهم مما ترتب عليه تحمل الشركة القابضة بنحو 795 مليون جنيه تمثل فرق سعر البيع والمصروفات بنسبة 99.3٪ من باقى مديونية شركة الحديد والصلب التى تمت تسويتها والبالغة 800 مليون جنيه، وطالب المركزى بتحديد مدى قانونية ذلك. وأشار الجهاز إلى أن حسابات الشركة فى البنوك تضمنت شهادات إدخارية بلغت قيمتها حوالى 387 مليون جنيه منها 300 مليون تم إيداعها بالبنك العربى الأفريقى رغم تدنى سعر الفائدة عن مثيله بالبنوك الأخرى فى تاريخ الشراء نفسه مما تسبب فى فاقد فى هذا الوعاء بلغ 6.393 مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الفائدة وتغيير الوعاء الادخارى الذى قامت به الشركة بعد ذلك، وأوضح أنه خلال العام المالى تم رد 65.377 مليون جنيه إلى صندوق إعادة الهيكلة ويمثل المتبقى من التمويل السابق الحصول عليه لتمويل المعاش المبكر وهو ما يعد مخالفة لقيام صندوق إعادة الهيكلة بتحمل تلك التكلفة من قبل. الأمر الذى يستلزم إعادة المبلغ السابق إلى الشركة، كذلك لم تقم «القابضة المعدنية» بإجراء مطابقات مع صندوق إعادة الهيكلة عن أرصدة حساباته لدى الشركة، ومن ثم فإن تلك الأرصدة تمثل وجهة نظر الشركة حيث قامت الشركة بتسوية 30 مليون جنيه لحساب صندوق إعادة الهيكلة (حصيلة بيوع) من حساب مساهمة صندوق تمويل المعاش المبكر مما يتطلب إجراء التصويب اللازم لإظهار رصيد كل حساب على حقيقته. وأوضح تقرير مراقب الحسابات أن قائمة المركز المالى شملت 440 مليون جنيه قيمة أراض وعقارات فى حيازة المجموعة، منها 279 مليوناً قيمة أراض بالأصول الثابتة، و161 مليوناً بالاستثمارات العقارية ولوحظ بشأنها عدم انتهاء بعض الشركات من تقنين ملكيتها ووجود تعديات على بعض منها. مثل شركة الحديد والصلب المصرية التى تبين عدم موافاة الجهاز بالشهادات السلبية للأراضى المشتراة وبعض الأراضى المنقولة من شركات تابعة فضلاً عن ورود شهادات سلبية لبعض الأراضى المنقولة دون تحديد مساحتها وعدم وجود رفع مساحى لبعض الأراضى المنقولة دفترياً للشركة القابضة وعدم قيام الشركة بتسجيل مساحة مليون متر مربع بالكيلو 31.5 طريق القاهرةالسويس مشتراة من الشركة المصرية للجباسات والمحاجر (جيمكو) بموجب عقد مؤرخ فى 12/10/1998 الأمر الذى حدا بالجهاز إلى المطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الأرض وتقنين ملكيتها. وأضاف أنه تم استبعاد 504785 جنيهاً باقى قيمة أرض المصنع الغربى المنقولة دفترياً من شركة النحاس المصرية عن مساحة 26.73 فدان السابق استبعادها من دفاتر شركة النحاس بموجب قرار الجمعية العامة لها المنعقدة بجلسة 15/4/2008 وبذلك لم تظهر قيمة المساحة المذكورة بأى من الشركتين وردت الشركة القابضة بأنها أصدرت توصيات بسرعة تحديد مساحات الأراضى المملوكة لها وللشركات التابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين ملكيتها وإزالة التعديات. واكتشف الجهاز أن تكلفة الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة خلال العام المنتهى فى 30/6/2008 بلغت 713.4 مليون جنيه وتضمنت أصولاً ثابتة عاطلة وغير مستغلة بلغت قيمتها حوالى 74 مليون جنيه، كما تضمن التكوين الاستثمارى لبعض الشركات آلات ومعدات مشتراة من سنوات سابقة ولم تستغل رغم انتهاء فترة الضمان لها قبل بدء التركيب كما هو الحال بشركة الحديد والصلب المصرية، والبالغ تكلفتها 18.19 مليون جنيه. وقالت القابضة فى ردها على هذه الملحوظة إن الأصول الثابتة عاطلة منذ سنوات، وسبق عرض الأمر على الجمعيات العامة للشركات التابعة التى أوصت بدراسة كيفية الاستفادة من الأصول الثابتة المتوقفة غير المستغلة والعاطلة أو التصرف فيها بطريقة اقتصادية، وكشف التقرير أن حساب جارى الشركات التابعة المدين يتضمن أرصدة متوقفة ومرحلة بحوالى 231 مليون جنيه منها 154 مليوناً تمثل 67٪ طرف شركات تحت التصفية، مكون عنها مخصص بكامل القيمة ولم يتم تحصيل المديونية حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن رصيد الاستثمارات فى أسهم شركة تابعة تحت التصفية بنحو 341.913 مليون جنيه لعدد 10 شركات ومكون عنها مخصص بكامل القيمة ولم يتم الانتهاء من أعمال التصفية رغم مرور أكثر من 10 سنوات على بداية تصفية بعضها رغم صدور قرار وزير الاستثمار رقم 87 لسنة 2006 بتشكيل لجنة للعمل على إنهاء حالات التصفية، وعن هذه النقطة قالت الشركة إنه بتاريخ 7/10/2008 تم الانتهاء من تصفية شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات وشطبها من السجل التجارى وبذلك أصبح عدد الشركات تحت التصفية 9 شركات، لافتة إلى أن شركة الصناعات المعدنية تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التصفية فى أقصر وقت ممكن وفقاً لظروف كل شركة. وأظهر تقرير جهاز المحاسبات أنه لم يتم إرسال مصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة الظاهرة بقائمة المركز المالى وتم إجراء عدد محدود من المطابقات مع بعض الشركات أسفر عن فروق لم تتم تسويتها بلغت قيمتها 4.7 مليون جنيه، كما لوحظ وجود اختلاف بين رصيد الحساب الجارى لشركة النصر لإنتاج الحراريات والسيراميك (سورناجا) تحت التصفية بدفاتر الشركة القابضة والبالغ 21.464 مليون جنيه والمقيد بدفاتر شركة سورناجا 85.299 مليون جنيه. وأشار تقرير الجهاز إلى أن حساب محافظة المنوفية لايزال مديناً بحوالى 19.796 مليون جنيه يمثل قيمة باقى المستحق عليها من بيع مساحة 113 فداناً بكفور الرمل بقويسنا فى 10/4/2002 رغم صدور حكم لصالح الشركة فى 26/1/2008 إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن. وكشف الجهاز عن تقاعس الشركة عن تحصيل إيرادات مستحقة ومرحلة من أعوام سابقة بلغت جملتها 18.245 مليون جنيه ومكون عنها مخصص بنحو 8 ملايين جنيه (رسم دعم الحديد والصلب بحوالى 6.203 مليون جنيه، والحصة فى أرباح شركات شقيقة 8.304 مليون و1.164 مليون غرامة تأخير و2.574 مليون مستحقات على الشركة الليبية للحديد والصلب) مما يتعين معه تحصيل تلك الإيرادات. وذكر التقرير أن رصيد مخصص الكفالات وخطابات الضمان والقروض ظهر بحوالى 308.395 مليون جنيه مقابل 736.454 مليون جنيه فى 30/6/2007 وتبين للجهاز وجود كفالات مصرفية منتهية ولم يتم تجديدها بلغت حوالى 60 مليون جنيه ومكون عنها مخصص بكامل القيمة. وتم تكوين مخصص بكامل قيمة الكفالات المصرفية الصادرة لصالح البنوك والجهات المتعاملة مع الشركات التابعة (شركة مصر للألومنيوم بحوالى 1.157 مليون جنيه، وشركة مصانع النحاس بحوالى 27.50 مليون جنيه) دون الأخذ فى الاعتبار مدى قوة ومتانة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وأشار التقرير إلى أنه تم تكوين مخصص بكامل قيمة خطابات الضمان الصادرة لضمان شركات تابعة والبالغة حوالى 45.8 مليون جنيه منها 29.27 مليون خطابات ضمان صدرت لصالح شركات تابعة، الأمر الذى لا يوجد له مبرر لتكوين المخصص. وكشف التقرير عن أن مجموع العجز المرحل بلغ 1.223 مليار جنيه ينحصر فى 7 شركات منها 4 يزيد العجز المرحل بها على مجموع رؤوس الأموال والاحتياطيات بتلك الشركات بحوالى 520 مليوناً ورغم ذلك ساهمت الشركة القابضة فى زيادة رأسمال إحدى الشركات «الترسانة» خلال العام ب 6.222 مليون، وفى الوقت الذى ظهر رأس المال العامل موجباً بقائمة المركز المالى المجمعة إلا أن هناك 4 شركات تابعة ظهر بها رأس المال العامل بالسالب مما يوضح الخلل فى الهياكل التمويلية لتلك الشركات. أوضح التقرير أنه لم يتم تطوير لوائح العمل والنظم الداخلية للشركات بما يتناسب ومتطلبات الحوكمة والتأهيل لظروف المنافسة الكاملة، كما أن اللائحة المالية للشركة القابضة الصادرة عام 1989 من هيئة القطاع العام للصناعات المعدنية فى ذلك الوقت مازالت دون أى تحديث.
