«جهاز المحاسبات» يكشف: انهيار أداء الشركات التابعة ل«الصناعات المعدنية».. وارتفاع الخسائر إلى 2.3 مليار جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة، خلال العام المالى المنتهى فى 2009، عن انهيارات كبيرة فى أداء شركات بارزة، كان لها دور فى تدعيم الصناعات المحلية خلال العقود الماضية.
ورصد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن مجموع الخسائر المرحلة ل6 شركات بلغ 2.321 مليار جنيه منها 4 شركات يزيد العجز المرحل بها على رأس المال المدفوع بنحو 1.683 مليار، الأمر الذى استدعى إصدار قرار بتصفية شركة النصر لصناعة السيارات والزجاج والبللور وتعرض شركات أخرى لخسائر كبيرة مثل النحاس المصرية والنصر لصناعة المطروقات بسبب اعتمادها على البيع لعميل رئيسى، هو النصر للسيارات التى تصفى حالياً.
وكشف التقرير عن قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتطبيق نظام المعاش المبكر الاختيارى خلال العام المالى 2008/2009 على 2962 عاملاً فى شركات الحديد والصلب، والنصر لصناعة الكوك، والزجاج والبللور، والنصر لصناعة السيارات، وأشار التقرير إلى انهيار إيرادات البيع فى شركتى مصر للألومنيوم بنحو 1.324 مليار جنيه ونسبته 30٪ والحديد والصلب المصرية بنحو 1.193 مليار ونسبته 33.6٪ لانخفاض متوسطات أسعار البيع المحلية والخارجية لمنتجات شركة مصر للألومنيوم واضطرار شركة الحديد والصلب المصرية لخفض إنتاجها بسبب الأزمة المالية العالمية ويمثل مجموع قيمة الإنتاج بشركات مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية والنصر للتعدين، حسب تقرير الجهاز، نحو 60.6٪ من إجمالى قيمة الإنتاج العام المالى 2008/2009.
وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستعملة بالأصول الثابتة منذ عدة سنوات بلغ نحو 113 مليون جنيه، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المرحلة منذ عدة سنوات نحو 32 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن إهدار 25 مليون جنيه خلال العام لتجديد وتطوير خطوط إنتاج شركة الزجاج والبللور، طبقاً للدراسة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة، وبعد إعادة تقييم الدراسة وتحديثها بقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 13 مايو 2009 انتهى إلى عدم جدوى الاستمرار فى استكمال بنود الاستثمار المقدرة بنحو 60 مليون جنيه علاوة على أنه تم اتخاذ قرار تصفية الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة، الأمر الذى تسبب فى ضياع المبلغ المذكور،
وبلغ ما أمكن حصره من المخزون الراكد وبطىء الحركة نحو 247 مليون جنيه، ورصد ارتفاع رصيد الخسائر المرحلة لعدد 6 شركات إلى 2.321 مليار جنيه فى 30 يونيو 2009 مقابل 1.223 مليار جنيه فى 30/6/2008 لعدد 7 شركات، ورصيد الخسائر المرحلة بشركة النصر لصناعة السيارات إلى 1.549 مليار جنيه مقابل نحو 380 مليون جنيه بارتفاع قيمته 1.169 مليار جنيه ونسبته 307.6٪ نتيجة تحميل رصيد الخسائر المرحلة فى 1 يوليو 2008 بنحو 1.040 مليار تمثل مصروفات لم تحمّل بها نتائج أعمال سنوات سابقة وقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 الموافقة على تصفية الشركة اعتباراً من 18/11/2009 وقد حد من ارتفاع رصيد الخسائر المرحلة فى 30/6/2009 قيام الشركة القابضة بزيادة استثماراتها ببعض الشركات التابعة بالإضافة إلى تسوية مديونية بعض الشركات مع البنوك خاصة شركتى الدلتا للصلب، والخزف والصينى كما سبق الإشارة.
وتناول التقرير عدة أمثلة لبعض الشركات التى بها خسائر مرحلة فى 30/6/2009 وهى النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها بلغ 427.250 مليون جنيه فى 30/6/2009 يمثل نحو 4.7 أمثال رأس المال المدفوع، والنصر لصناعة الزجاج والبللور: بلغ رصيد الخسائر نحو 176.843 مليون جنيه يمثل 589.5 من رأس المال المدفوع، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2009 الموافقة على تصفية الشركة اعتباراً من 6 أكتوبر 2009، والنصر لصناعة المطروقات: بلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 110.762 مليون جنيه يمثل 99.2٪ من رأس المال المدفوع وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2009 الموافقة على استمرار الشركة.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإنتاج بسعر البيع لمجموع الشركات التابعة، إلى نحو 11.231 مليار جنيه عام 2008/2009 مقابل نحو 13.990 مليار عام 2007/2008 بانخفاض قيمته 2.759 مليار جنيه ونسبته 19.7٪، وتركز الانخفاض بشركتى مصر للألومنيوم بنحو 1.324 مليار جنيه ونسبته 30٪ والحديد والصلب المصرية بنحو 1.193 مليار جنيه ونسبته 33.6٪، ويرجع ذلك أساساً لانخفاض متوسطات أسعار البيع المحلية والخارجية لمنتجات شركة مصر للألومنيوم واضطرار شركة الحديد والصلب المصرية لخفض إنتاجها وانعكس ذلك بارتفاع تكلفة جميع منتجاتها بصورة ملموسة نظراً لظروف الأزمة المالية العالمية.
ويمثل مجموع قيمة الإنتاج بشركات مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية والنصر للتعدين نحو 60.6٪ من إجمالى قيمة الإنتاج عام 2008/2009، وتلاحظ أن انخفاض نسب الانتفاع بالطاقة المتاحة عام 2008/2009 مقارنة بعام 2007/2008 بشركة الحديد والصلب المصرية يرجع إلى تخفيضها الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة العامة والعمرات فضلاً عن الأعطال الإنتاجية، وبشركة النصر لصناعة الكوك إلى عدم توافر طلبيات.
وكشف التقرير عن انخفاض قيمة الصادرات إلى نحو 3.712 مليار جنيه «تمثل 34.5٪ من إيرادات النشاط» عام 2008/2009 مقابل 5.388 مليار جنيه «تمثل 38.5٪ من إيرادات النشاط» عام 2007/2008 بانخفاض قيمته 1.676 مليار جنيه ونسبته 31.1٪ وقد تركز الانخفاض بشركتى مصر للألومنيوم لعوامل سعرية والنصر لصناعة الكوك لانخفاض كمية الصادرات بسبب الأزمة المالية العالمية، وتمثل صادرات شركة مصر للألومنيوم ما يقرب من 47٪ من إجمالى قيمة الصادرات خلال عامى المقارنة وأوضح التقرير أن شركة النصر لصناعة المطروقات لم تقم بتنفيذ أى مشروعات استثمارية خلال عام 2008/2009 رغم وجود برنامج تنفيذ معتمد بنحو 6 ملايين جنيه ولم تقم شركة النصر لصناعة الكوك بتنفيذ مشروع إنشاء وحدتى توليد الكهرباء بقدرات 1.5 ميجا، 8 ميجاوات»، المعتمد له بالموازنة نحو 33 مليون جنيه.
فى المقابل أشار التقرير إلى أن أعمال العام المالى أسفرت عن صافى أرباح بنحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 55٪ من صافى أرباح العام السابق البالغة نحو 2 مليار جنيه حيث حققت 11 شركة صافى أرباح بنحو 1.3 مليار جنيه.
وحققت كل من شركتى النصر لصناعة الكوك والنصر للتعدين أرباحاً صافية بنسبة 158٪ و233٪ على الترتيب من المستهدف فى حين حققت كل من شركتى الحديد والصلب المصرية ومصر للألومنيوم أرباحاً صافية بنسبة نحو 33٪ و17٪ على الترتيب من المستهدف لهما. وحققت كل من شركتى النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها والمصرية العامة لورش الرى بالترسانة أرباحاً بنحو 20.3 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه على الترتيب، وساهم ذلك فى خفض مجمع الخسائر إلى نحو 423 مليون جنيه و37.4 مليون جنيه على الترتيب.
وأيد رد الشركة القابضة للصناعات المعدنية معظم ملحوظات مراقب الحسابات وأشارت الشركة إلى أن الطاقات العاطلة وغير المستغلة بالأصول الثابتة موجودة منذ عدة سنوات وعبارة عن وحدات إنتاجية بحالة جيدة وصالحة للعمل إلا أن اقتصاديات تشغيلها تقضى بإبقائها حالياً، توفيراً للتكاليف مثل مصنع تركيز وغسيل الفوسفات بشركة النصر للتعدين ومحطة الأكسجين بشركة الدلتا للصلب.
وقالت الشركة إن قرار مجلس الإدارة رأى عدم وجود جدوى من الاستمرار فى إحلال وتجديد خطوط إنتاج الزجاج والبللور لوجود منافسين فى السوق تفوق طاقاتهم الإنتاجية أضعاف الطاقة الإنتاجية للشركة مما يعوق تسويق منتجاتها محلياً وخارجياً.
وأشار الرد إلى أن رصيد المخزون الراكد يبلغ 83.8 مليون جنيه بالشركات التابعة بانخفاض نسبته 30٪ عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2005، أما باقى المخزون البالغ 163.2 مليون جنيه فهو يخص مخزوناً استراتيجياً بطىء الحركة بالنسبة للشركات ويتم استخدامه على فترات طويلة ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأوصت الجمعيات العامة للشركات التابعة بالتخلص من المخزون الراكد بطريقة اقتصادية بما يحقق عائداً ممكناً للشركات، وأوضح الرد أنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن الشركات التابعة تمكنت على الأقل من تجنب الدخول فى دائرة الخسائر، بمعاونة الشركة القابضة فى مساندة شركاتها التابعة من خلال برنامج إعادة الهيكلة وتخليصها من أعباء الديون وتوفير السيولة النقدية.