· «البنك» يتمتع بالسرية التامة رغم خضوع سويسرا للقرارات الدولية ولا يخضع لإجراءات الحجز القضائي · الحصانة الممنوحة ل«البنك» أخرجته عن نطاق الرقابة المالية والمصرفية والبرلمانية · اتفاقية المصرف العربي أسوأ من «كامب ديفيد» لأنها تخرجه عن سيادة الدولة · رئاسته بدأت بعبدالعزيز حجازي وانتهت بعاطف عبيد · المصرف «أبوريشة» فوق الجميع فلا رقابة ولا ضرائب ولا رسوم · يتمتع بشخصية قانونية تمكنه من عقد اتفاقيات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء · لا يجوز فرض الحراسة أو التأميم أو المصادرة ولو كان تنفيذًا لأحكام قضائية · هل يمكن إعمال أي رقابة إذا كان المصرف لا يخضع للقوانين موضوع استجوابنا اليوم هو المصرف العربي الدولي.. أثرناه بمجلس الشعب أكثر من مرة. وفي الصحافة. وأخيرا طالبنا بصدور قرار جمهوري بانسحاب مصر من عضويته والمساهمة فيه، وانهاء أعماله، أو أن يوافق الشركاء علي إخضاع المصرف العربي الدولي، لرقابة البنك المركزي الذي يجب أن يسحب مشاركته والإعفاءات والامتيازات والحصانة. وقائع الاستجواب. استمرار خطيئة المصرف العربي الدولي طوال حكم السادات ومبارك فالمصرف أنشيء منذ 1974، وساهمت مصر فيه بكامل قيمة البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية 1450 سهما، والبنك المركزي المصري 1000 سهم، بإجمالي 24 مليون جنيه استرليني = 80% من رأسمال المصرف العربي. وتركزت الاعتراضات في أن المصرف حالة خاصة خارج القانون، والعرف في أي قواعد اقتصادية.، أنه لا يخضع لرقابة الأجهزة الرقابية، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي. المسئول عن الكيان المصرفي «قطاع أعمال. وخاص . وأجنبي». وأن السرية التي منحت لحساباته خاطئة، وامتدت لكل أعماله، مما يخرجها عن الرقابة المالية والمصرفية والبرلمانية، مع أن كل ما يقع علي أرض مصر يخضع للرقابة خاصة كجهاز المحاسبات.، بدءا من رئاسة الدولة إلي الجيش والشرطة وكل الانشطة، حتي الحسابات السرية التي كانت قائمة ببنوك سويسرا، كانت خاضعة للحكومة السويسرية. ومع ذلك خضعت سويسرا للقرارات الدولية بالكشف عن الحسابات السرية وإلغائها، ومع ذلك توسع في السرية التي أبعدت عمليا عن الرقابة والشفافية، فتوالي نهب البنوك والتعثر الجنائي بالبنوك العامة والخاصة علي عكس التوجه العالمي، للنهب من المصارف المصرية. دون الفروع الأجنبية ولعل الاعتراض الجوهري علي المصرف يتركز في: - المادة الثامنة: يتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة. تمكنه من تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك أن يعقد اتفاقيات مع الدول الاعضاء. وغير الاعضاء والمؤسسات الدولية الأخري. وله علي وجه الخصوص الحقوق التالية: التعاقد. امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة. القيام بالاجراءات القانونية. - المادة التاسعة: لا يجوز اتخاذ اجراءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة علي المصرف أو علي أنصبة الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس المصرف أو علي المبالغ المودعة به والتي توجد في بلد العضو، ولو كان ذلك بأحكام قضائية أو تشريعات أو بنص دستور جديد، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز - القضائي أو الإداري عليها - نكرر - إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها لأنه لا يخضع للقضاء المصري. - المادة العاشرة: لا يسري علي هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة علي النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة في الدول الاعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه. - المادة الحادية عشرة: أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته «كل الأعمال التي يقوم بها مباشرة أو يشارك فيها عرب أو أجانب» والتي توجد في البلد العضو تعفي من كافة - كافة - أنواع الضرائب والرسوم والدمغات كما تعفي من تحصيل أي ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تفرض علي العملاء. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها قبل صدور حكم نهائي. «وهو أمر غير متصور لأن الإدارة العامة والقضاء المصري ممنوع عليهم الاطلاع علي أي من وثائق وسجلات ومعاملات المصرف وهذا ما يؤكده نص المادة الثانية عشرة الذي ينص علي : لا يخضع المصرف وفروعه وتوكيلاته وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري عليها. ومن الممكن أن يكون أداة لنقل معلومات ورسائل بما فيها أسرار الدولة فالمصرف يعامل معاملة الدول الأجنبية - نص المادة الثالثةعشرة- تمنح كل دولة من الدول الاعضاء مراسلات المصرف الرسمية. نفس المعاملة التي تمنحها للمراسلات الرسمية للدول الأخري من الاعضاء- حصانة دبلوماسية دولية. ومن مواد النظام الاساسي سلطات دولة فوق الدولة، المادة 19 يجوز للمصرف في حالة الضرورة. وفقا لما يراه مجلس الإدارة، أن يلجأ إلي الاقتراض المباشر من الحكومات أو الهيئات أو الأفراد أو الأسواق المالية الدولية، لماذا وبأي شروط، وما هي النتائج التي تترتب علي ذلك سواء في حصة الحكومة وأموال المودعين المصريين قطاع أعمال اقتصادي أو مالي. أو مشروعات بأرض، وعلي الأرض المصرية والثروة المصرية، وإلي من تؤول إليه الملكية. ومن الملتزم بذلك ولماذا صمت المسئولون 35 عاما. فإننا نتقدم باستجوابنا للمسئول الأول قبل اللجوء إلي القضاء المصري والدولي لألغائه أو تعديله وكشف السرية عما تم به واسترداد حق الخزانة العامة في العوائد المعفاة من كل شيء وكشف ممتلكاته ومن تملكوا من خلاله مصريين وأجانب وإخضاعه للقضاء المصري لعدم وجود نص يشير إلي جهة قضائية تفصل فيما يتعلق به ولم تقدم عنه ورقة بيانات طوال 35 عاما، كان متوقعا أن يرد أي من. رئيس الوزراء. أو رئيس البنك المركزي. أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس جهاز المحاسبات أو جمال مبارك أمين لجنة سياسات الحزب الوطني. حزب الاغلبية البرلمانية. أو يصدر رد وتوضيح من رئاسة الجمهورية عن خطوات محددة تتخذ لوقف الجريمة وإعمالا للسيادة المصرية علي ما يجري علي أرضها وبأرضها وثروات الوطن والشعب ووقف إمكانيات التهريب وغسيل الأموال. والمساواة بين المصريين وغيرهم ممن يعملون علي أرض مصر في الحقوق والواجبات، خاصة أداء واجب الدولة في الضرائب والجمارك والرسوم والدمغات والخضوع للقضاء والرقابة المصرية، وعدم تمييز أحد بحصانات دولية رغم أنه يعمل في إطار مالي اقتصادي وليس دولة ذات سيادة تتعامل معنا ونتعامل بحقوق المثل. وعدم تمييز أي كيان مالي أو اقتصادي مصري أو مشترك مع الأجانب علي غيره من الكيانات المصرية، إلا أن المطالبين بالرد صمتوا جميعا. سواء كنا نملك أغلبيته أو أقلية رأسمال المصرف فهو مقام علي أرضنا ويتصرف فيها وثروات أنبائها المبررة وغير المبررة والاتفاقية التي أنشيء بها تتناقض مع الدستور، وتلغي سيادة ومقومات الدولة وتمثل وتضع الدولة والشعب في حالة إذعان لمصالح لا يمكن أن تكون مشروعة كما أن دولة لا تستطيع وقف أو إلغاء أي اتفاقية نكون طرفا فيها أو التخارج منها فإن الدولة المصرية تكون في حالة إذعان قانوني واقتصادي وسيادي. يتنافي مع كينونتها كدولة والمصرف يخضعنا لامتيازات أبدية مثل كامب ديفيد وأسوأ كثيرا من الامتيازات الأجنبية التي ناضل الشعب وإلغاها عام 1936، فالامتيازات الملعونة تشمل 85 بندا، بجانب عقد الاتفاقيات مع الدول والمصارف والهيئات بما يترتب عليها من التزامات محلها الأرض والثروة المصرية. مع أن الدستور يقصر ذلك علي رئيس الدولة وموافقة مجلس الشعب وفي حدود الدستور. والكارثة أن المصرف يضفي علي الاتفاقيات ومايترتب عليها كل مامنح له بالمخالفة للدستور والقانون الدولي من اعفاءات وامتيازات وحصانات هكذا يصبح الوطن سداح مداح. - المصرف ينشر فروعه بربوع مصر. لكنه مميز عن البنوك المصرية قطاع أعمال وخاص وفروع أجنبية وشركات أموال وصداقة، فكلها تخضع للقوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة، علي النقد وغسيل الأموال، إلا المصرف أبو ريشة فوق الجميع فلا رقابة ولا ضرائب ولا رسوم. أوسع بلاعة ومنفذ للتهرب من القانون والضرائب والرسوم، ذل عالم الأثرياء الجدد. وهل يمكن إعمال أي رقابة إذا كان المصرف وفروعه وتوكيلاته وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لا تخضع لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القانوني، بينما وثائق الدولة حتي العسكرية وغير العسكرية والقضائي أو الإداري أو المحاسبي متاح لهيئات الدولة ومجلس الشعب والقضاء الاطلاع عليها والتأكد من سلامتها، والأمر ينطبق علي كل الهيئات والشركات والاتفاقيات والعقود التي ينشئها المصرف، مع أن كل الحقوق التي تترتب للغير. صحيحة أو خاطئة المنشأ. تبقي محملة علي محلها داخل الوطن من أرض. وثروة معدنية وطبيعية أيا كانت ملكيتها عامة أو خاصة يسددها الشعب فقراؤه وأغنياؤه الشرفاء والأجيال القادمة» حتي لو انتهي الوضع القانوني للمصرف. يبقي الوطن والأجيال محملين بكوارث ارتكبت طوال 35 عاما ولا تزال لذا تكررت مطالباتنا ونقدم استجوابنا إلي أن يلغي المصرف أو يخضع لجهاز المحاسبات والبنك المركزي. هو الأسوأ رغم الرفض والنزاع حول مستهدفات كامب ديفيد، فإنها لم تتمتع بكل هذه السرية والحصانة والأبدية والخروج علي السيادة المصرية، وكل ما يتم بناء عليها رفضناه أو قبله البعض من الممكن مراقبته والاحتكام بشأنه إلي الأممالمتحدة والقضاء ومحكمة العدل الدولية لإلقاء ما يلغي سيادتنا وهذا ما يجب بالنسبة إلي كامب ديفيد، إلا هذا المصرف اللي مالوش ملة والذي تجاوزت خطورته الشاملة علي مصر والمصريين شعبا وأرضا وسلطات دولة، كل ما فرضته اتفاقية كامب ديفيد لكن إلغاءه أو تعديله بيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب إذا امتلك قدرة وإدارة الدفاع عن الشعب. - عبيد عميد البياعين: الرجل الذي أضاع بالسياسات التي طبقها أربعة تريليونات جنيه من بند واحد. هو القطاع العام الانتاجي والخدمي والمالي المصرفي والذي قدرت قيمته وقت حكومة عاطف صدقي بمتوسط 400 مليار تعادل 700 مليار الآن، لو أدير إدارة عادية غير مفسدة وغير مخربة عن قصد. ولو حقق 50% من التكلفة الاستثمارية لأي مشروع استثماري دون إعفاء من الجمارك والضرائب وبربحية لا تتجاوز 15% لحقق ربحا تراكميا 3445 مليارا يضاف إليها 700مليار رأسمال ق.ع، يتضح جريمة إعدام أربعة تريليونات من الجنيهات كانت كافية لتوظيف وإسكان وتزويج 2،17 مليون فتي وفتاة بتكلفة 400ألف جنيه للاثنين لكن لأنه كذلك عين من قبل الدولة المصرية صاحبة الحصة الأكبر في رأسمال المصرف. ليست مصادفة أن تبدأ رئاسة المصرف بعبد العزيز حجازي وتصل بعد ذلك إلي مصطفي خليل لتنتهي إلي د. عاطف عبيد عميد بياعي الاوطان، الذي يبرر الخطيئة في حديثه المصطنع بأهرام 6/6/2009 يقول: إنهم - المصرف - يهدفون أن يكونوا الشريك الأول للدولة في عملية التنمية. تنمية بكل هذه السرية والخروج علي الدولة وكل مقوماتها وسلطاتها. وبإعفاءات جمركية وضريبية ودمغات ورسوم وعدم الخضوع للقضاء المصري أو قوانين الجهاز المصرفي وجهاز المحاسبات ومجلس الشعب. فماذا يبقي للمصريين من أرض وخزانة عامة. مع أن الطبقة الانفتاحية نهبت من الوطن أكثر من 250 ألف مليون جنيه إعفاءات جمركية وضريبية، ودعم طاقة يصل لأكثر من 360مليار جنيه في السنوات العشر الأخيرة ويعيدون بيعه لنا مرة أخري ضمن سعر يبلغ ضعف سعر البيع المفترض الشامل الربح من الضرائب، بجانب الدعم العام والدعم السياسي والنيابي، عبيد لم يقدم كشف حساب عن حجم أعمال المصرف طوال 35عاما. ولنتابع ما أدلي به. يعترف بأن المصرف كيان اقتصادي قائم بذاته ويدعي أنه من أكثر البنوك خضوعا والتزاما بالقواعد الفنية والمحاسبية التي يضعها البنك المركزي ولم يفرق بين الأداء الفني المصرفي وبين الرقابة والخضوع الرسمي للرقابة والقانون والمحاسبة والقضاء المصري علي هذا الاداء الذي اختل بالجهاز المصرفي المصري ذاته الأمر الذي مكن الكبار من نهب عشرات الآلاف من الملايين، فما الذي حدث بالمصرف العربي. الشعب لا يعرف ولم يطلعه أحد. كما أن رئيس لجنة المراجعة بالبنك المركزي يعمل بالمصرف العربي بأجر، وفي حدود قانونه وإن كان نائبا غير تنفيذي بمجلس إدارة المصرف، ومن قبل صرح د.فتحي سرور بأن فاروق العقدة عضو مجلس إدارة بالمصرف. يعني أن عاطف عبيد وهشام رامز والعقدة مجرد منفذين لا يجرؤون علي التدخل بعكس النظام المرفوض للمصرف، وأن وجودهم مجرد تغطية أو عيون تراقب وربما تحسب التعريفة. وضمان السماح والمنع لمن يقررون هم وآخرون فوقهم بالتعامل مع المصرف أو يغسل الاموال، انظر الاعتراف الصحيح لعاطف عبيد. إن المصرف أنشيء ليسمح بإيداع الأموال من النقد الأجنبي دون السؤال عن المصدر. ويقبل الترحيلات أيضا دون السؤال عن المصدر ونفس الشيء طبعا بالنسبة للتحويلات أو الترحيلات دون رقابة والتي قد تتضمن. تهريبا. مخدرات. عمولات. قروضا مهربة. متحصلات عمليات غير مشروعة. ويقول إن المصرف قام بدور مهم في تمويل التجارة الخارجية وتوفير النقد. أما كلام عبيد عن حصص المساهمة في المصرف فهو غير صحيحة. ورغم أن رأس المال تضاعف 7،4 مرة - حسب عبيد - فلم تنل الخزانة العامة منه شيئا. فإنها معفية من كل شيء. وطوال 35 سنة لم تزد استثمارات المصرف عن 414مليون دولار، لكنه لم يخبرنا كم مائة مليار دولار قد يكون المصرف أخرجها وأدخلها.. بأسماء من ولماذا وما هو مصدرها. أسرار يعلمها ويصدر قرارات السماح والرفض بها الذين عينوا عاطف عبيد ومن سبقوه، الرجل يناقض نفسه ويعترف بأن دور المصرف كان محدودا في المشروعات الكبري التي تقوم بها الدولة! فهم علي خلاف العالم يطبقون سرية الحسابات قبل أن يصدر بها قانون الجهاز المصرفي. رغم أن هذه السرية باب مفتوح لكل الجرائم، فالمال والربح الحلال يبحث عن العلانية والشفافية والافصاح ولا يبحث عن التستر والتخفي. وكسر يد الدولة وتخزيق عيونها إذا فكرت أن تعرف ماذا يفعل مصرف عاطف عبيد وشركائه هل من مدعاة للشكوك أكثر من ذلك. لم يخبرنا عاطف عبيد بأسماء 31560 عميلا وأحجام الأموال المودعة بأسمائهم ومناصبهم الحالية والسابقة وأقاربهم حتي الدرجة الرابعة. ومصدرها. ومنذ متي. رغم أنه يدعي واللي مش مصدق يخبط دماغه في الجدار العازل لطبقة الحزب الوطني بأنهم يحوزون 12% من النقد الأجنبي وبإجمالي ميزانية 4800 مليون دولار = 26400مليون جنيه غير ما أخرجوه وأدخلوه وعملوا فيه طوال 35 عاما - وبين هذه الميزانية 3800 مليون دولار ودائع - 21 مليار جنيه. غسيل الأموال: يقول إن لديهم رقابة قوية لغسيل الأموال طبقا للاتفاقيات الدولية سارية علي كل المؤسسات الموجودة علي أرض مصر، وهذا غير صحيح بالنسبة للمصرف، وإذا كان يخضع للأجانب فمن الأولي أن يخضع لجهاز المحاسبات ومجلس الشعب ليراقبا مصرف عاطف عبيد، وكيف تثبت أن الأجانب فتشوا في أوراق وحسابات ممنوع علي القضاء ومجلس الشعب الاطلاع عليها ولماذا لم تعلق تقارير المؤسسات الدولية وهي ليست بديلا للرقابة المصرية. عاطف عبيد. أكد الجريمة ولم ينفها. الجديد في كلامه أن المصرف يتحول إلي شريك مهول للدولة. أخطبوط يشارك وسوف يزيد مشاركته في كل شيء وهو بالطبع معفي من كل شيء. وبناء عليه: فالرئيس هو المسئول وتقصيره وحكوماته ومجلس الشعب ثابت بالوقائع وهو المسئول الأول وعليه أن يصدر الرئيس القرار المنوه عنه لاستعادة السيادة.
