طلب الاتحاد المصرى للمستثمرين من جهاز حماية المستهلك وضع تسعيرة استرشادية، للتغلب على اختلاف أسعار نفس السلعة لدى أكثر من تاجر والحد من جشع بعض التجار وتخفيف العبء على المواطنين. جاء هذا فى اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد والموضوعات المتعلقة بالمستهلك والسوق المصرى. وأوضح «يعقوب» أنه تم الاتفاق على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين، تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول. وطلب «يعقوب» من الاتحاد دراسة وضع السعر على المنتج فى مرحلة الانتاج، لحماية الصانع من عدم المبالغة فى سعر المنتج بالأسواق، والذى ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج. وأكد «يعقوب» عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة الجهود لضمان حصول المواطنين على حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار رئيس «حماية المستهلك» إلى أن الاجتماع مع اتحاد المستثمرين تطرق إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع، حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة ومحاربة ظاهرة الغش التجارى، وأهمية الدور الذى تلعبه التجارة الالكترونية فى تخفيض الأسعار، لأنها تقلل حلقات التداول.