«حماية المستهلك»: الإعلان عن الأسعار خلال مراحل التداول لمنع المتلاعبين

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة؛ لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون أي مبرر على المواطنين.
جاء ذلك في كلمة ل«يعقوب»، خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الإتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك بمقر الإتحاد؛ لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري.
وشدد «يعقوب» على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول؛ لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، تنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها والاجتماع بصفة دورية.
وأضاف الجهاز أن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمستثمرين جاءت إيمانًا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهة تلاعب بعض التجار الغير ملتزمين، وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة، وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار؛ حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء.
وطلب من الإتحاد دراسة وضع السعر على المنتج في مرحلة الإنتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.
وأضاف أن الاتحاد المصري للمستثمرين طالب بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب على اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء على المواطنين.