"حماية المستهلك" : الإعلان عن الأسعار خلال مراحل التداول يضيق الخناق على المتلاعبين

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق على المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون أي مبرر على المواطنين.
جاء ذلك في كلمة ليعقوب، خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد و بعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري.
وشدد يعقوب على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون .
وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، تنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها والاجتماع بصفه دورية.
وأضاف الجهاز في بيانه أن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمستثمرين جاءت إيمانا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجارالغير ملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتي من شأنها اٍلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.
ولفت بيان جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم التطرق أيضا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد علي أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء.
وأكد الجهاز أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد على حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ،كما دعا إلى أن تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة.
وطلب من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الإنتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي أستمرارية المنتج.
وأضاف أن الاتحاد المصري للمستثمرين طالب بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار ،ولتخيف العبء علي المواطنين ،
وأكد الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، داعيا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أوالموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك ####WWW.CPA.GOV.EG#### أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.