"حماية المستهلك واتحاد المستثمرين" يناقشان سبل تفعيل القانون الجديد

عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعا مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الاجتماع تطرق قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق، وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار.
وأضاف أنه تمت مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها القانون، ودور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة التي من شأنها اٍلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق.
وأشار إلى أنه التطرق أيضا الي أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول.
واكد يعقوب خلال الاجتماع على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكنه يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد على حملات شعار "اشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، ودعا الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة.
وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي استمرارية المنتج.
ومن جانبه طالب الاتحاد المصري للمستثمرين الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشاديه للتغلب علي اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء علي المواطنين.
وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفة دورية.