''حماية المستهلك'': لسنا ضد الصناع.. ونتعاون مع كافة المؤسسات

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم انعقاد أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وحضور الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد.
وجاء الاجتماع السالف لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد، وبعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري.
وقال يعقوب – وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز اليوم السبت - إن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمسثمرين جاءت إيمانًا من الطرفين بالدورالحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين
والصناع والتجار، فضلًا عن مواجهة تلاعب بعض التجار الغير ملتزمين، وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار يعقوب، إلى أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الموضوعات، والتي كان أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض – حالياً - على مجلس النواب، وسُبل التعاون بين الجانبين، للعمل على ضبط الأسواق، فضلًا عن مناقشة أهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة، لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسعار.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الاجتماع ناقش – أيضًا - ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول، لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون، ومناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة، والتي من شأنها اٍلحاق ضررعلى صحة وسلامة المستهلك المصري، والتركيز على تضمين القانون ببنودٍ تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة.
وتم شرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها، حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية، ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي، وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة .
واستطرد اللواء عاطف يعقوب، أنه قد تم التطرق – أيضًا - إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى
يمكن رصد المنتجات المقلدة، وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، كما تطرق إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار، حيث تقلل من حلقات التداول.
وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب على اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر، وللحد من جشع بعض التجار، فضلًا عن تخيف العبء على المواطنين.
وأردف أنه تم الاتفاق على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، تنظيم أسواق الجملة والتجزئة، وتحسين لوجستيات النقل والتداول، فضلًا عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها والاجتماع بصفةٍ دورية.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده، لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.