"حماية المستهلك" يبحث تعزيز التعاون مع الغرفه الالمانية العربية للصناعة والتجارة

بحث عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع الشهرى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة لاستعراض المجهودات التى يقوم بها الجهاز لتنظيم الاسواق ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة سبل التعاون بين الجهاز والغرفة التى تضم أكثر من 2600 شركة ، وتعد أكبر منظمة في التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والعالم العربي .
واشار جهاز حماية المستهلك فى بيان له اليوم الى أنه تم خلال الاجتماع القاء الضوء على الدور الذى يمارسه الجهاز لنشر الوعى والمعرفة بين جمهور المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون 67 حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006 ولائحته التنفيذية بما يساهم في نشر ثقافة حقوق المستهلك .
كما تم استعراض نبذة عن إتفاقية التوأمة المؤسسية بين الجهاز ودول الاتحاد الأوروبي والتى يعمل الجانب الألماني فيها كشريك رئيسي ، بالإضافة الى اسبانيا وفرنسا كشركاء معاونين ، وتم عرض بعض من النتائج التى تم تحقيقها وأوجه الاستفادة من هذا المشروع في دعم وتنمية قدرات الجهاز في كافة المجالات التنموية.
من جانبه ، شدد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية حماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بإنتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك والتاجر من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وأشار إلى أن الجهاز لا يتوانى فى الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات او سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونا ، مشددا على أهمية قيام الجهاز بدوره فى تحذير المستهلكين من استخدام أية منتجات قد تمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك
وأكد يعقوب أن الجهاز يبث رسالة طمأنينة وثقة الى كافة الدول الأوروبية على إستقرار الاوضاع الملائمة للاستثمار فى مصر بما يحمى حقوق المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطنى من خلال مكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته ، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .