الاتحاد المصري للمستثمرين يطالب بوضع تسعيرة استرشادية للسلع

عقد جهاز حماية المستهلك أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الادارة، بمقر الاتحاد، لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري .
صرح بذلك اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي أكد أن الاجتماع جاء إيمانًا من الطرفين بالدورالحيوي الذي يلعبه الجهاز في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار، وفي مواجهه تلاعب بعض التجار غير الملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأوضح يعقوب أن الاتحاد المصري للمستثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب على اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء عن المواطنين.
وأشار يعقوب إلى أنه تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليًا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق، وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضييق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون اى مبرر على المواطنين.
وأضاف يعقوب أن الاجتماع ناقش ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون، ودور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتي من شأنها إلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري والاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودًا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية اجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حالة اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقه المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.
واستطرد يعقوب أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء.
وثمّن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد على حملات شعار "اشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، كما دعا إلى أن تقوم الشركات المصرية، تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشكلات التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات المهمة.
وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحلة الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.
وذكر يعقوب أنه تم الاتفاق على عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتنظيم اسواق الجملة والتجزئة، وتحسين لوجستيات النقل والتداول، وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أوالموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق " حماية المستهلك " على متجر.