جهاز حماية المستهلك يطالب بوضع السعر على السلع فى مرحلة الانتاج

صرح /اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه قد تم عقد أول اجتماع مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور الدكتور/محرم هلال نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الادارة وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد و بعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري .
وقد طلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي أستمرارية المنتج.
وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار ،ولتخيف العبء علي المواطنين ،وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ،تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.
وأضاف يعقوب أن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمسثمرين جاءت ايمانا من الطرفين بالدورالحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجارالغير ملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة .
وأشار يعقوب الي انه قد تم التطرق الي العديد من الموضوعات خلال الاجتماع اهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق ،وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون اى مبرر علي المواطنين،وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون .
كما تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة و التي من شأنها اٍلحاق ضررعلي صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالإقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق ، والتركيز علي تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة ،وشرح أهمية اجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقه المستهلك في الصناعة المصرية،ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة .
واستطرد يعقوب انه قد تم التطرق ايضا الي أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الألكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول،كما تم التأكيد علي أن الجهاز لايحارب المستثمرين اوالتجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيدعلي حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أوالموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق " حماية المستهلك " على متجر Google Play للهواتف الذكية.