مشاكل السياحة تحت رحمة البنوك

فى اجتماع رئيس البنك المركزى مع القطاع السياحى بشرم الشيخ

المستثمرون: إلغاء الغرامات وقروض طويلة الأجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
تعقد اليوم جمعية مستثمرى جنوب سيناء برئاسة هشام على اجتماعاً موسعاً يحضره اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد كبير من رؤساء البنوك المصرية ليستمعوا إلى المشاكل التى يمر بها المستثمرون بعد أن ساءت أحوال فنادقهم نتيجة انحصار الحركة السياحية على مدار أكثر من خمس سنوات، حيث تعد تلك الأزمة هى الأسوأ فى تاريخ السياحة المصرية.
ويعد هذا اللقاء، كما يقول رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء واستجابة محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك، رسالة واضحة بأهمية السياحة، مشيراً إلى أن أهم مطالب المستثمرين خلال هذا اللقاء ضرورة منح قروض عاجلة وسريعة لإجراء أعمال الصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة بعد الأزمة الطاحنة التى تعرض لها القطاع خاصة أن الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين من أجور عمالة وكهرباء ومياه وصرف صحى وضرائب والتى تصر الجهات الحكومية على المطالب بها رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع.
«دنيا السياحة» تطرح مشاكل المستثمرين ومطالبهم من البنوك المصرية حفاظاً على القطاع السياحى من الانهيار، كما قال الخبير السياحى كامل أبوعلى بضرورة رفع غرامات تأخير سداد القروض على الفنادق والقرى السياحية على أن يقوم المستثمرون بسدادها دون غرامات فى ظل الظروف الصعبة والقاسية التى يمر بها السياحة وأن تقوم البنوك المصرية بمنح قروض تخصص لأعمال الصيانة والتجديدات للفنادق التى تهالكت نتيجة توقف الحركة السياحية لأكثر من خمس سنوات ويتم سدادها بتسهيلات طويلة الأجل لإنقاذ القطاع السياحى من الانهيار.
نفس الأمر الذى أكده الخبير السياحى حسام الشاعر بضرورة إصدار قرار بمعاملة القطاع السياحى بقروض طويلة الأجل وليكن عشر سنوات أو أكثر بعد الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها الفنادق نتيجة زيادة سعر الفائدة وإعادة تقييم الدولار وتسببوا فى عبء كبير على الفنادق.
وأكد الشاعر ضرورة النظر فى حساب الفائدة كما تم مع الصادرات بتجديدها 7٪ بأن تكون القروض بفائدة مخفضة لتقليل الخسائر وإعادة جدولة الديون مرة أخرى ودراسة عمليات الإحلال التجديد بتمويل من البنوك وفائدة مخفضة.
وأكد الشاعر أن ما نطالب به الآن سبق وطالبنا به فهذا ليس جديداً ولكن مطلوب من محافظ البنك المركزى أن يطرح رؤيته لما سيفعله مع القطاع السياحى لنعرف الإمكانيات والمتاحة للقطاع.
وفى السياق نفسه، أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة إيقاف الفوائد المفروضة على القروض والمساهمة فى تأسيس صندوق لمساندة القطاع السياحى ليس من البنوك لأن لها حسابات أخرى وتكون بنسبة 5٪ وشدد على 10 سنوات بفائدة مخفضة ليتم الإنفاق على المشروعات وإعادة عمليات الإحلال والتجديد للفنادق لإعادة رونقها وتجديدها لتكون جاهزة لاستقبال السياحة حالة عودة السياحة.
نفس الأمر أكده الخبير السياحى سامح حويدق بضرورة تخفيض فوائد القروض المستحقة على القطاع السياحى وتثبيت سعر الفائدة حسب التعاقد الذى تم مع المستثمرين ليكون سعر الفائدة وقت الإقراض وليس الآن.
وقال الخبير السياحى هشام جبر: محافظ البنك المركزى سبق وأعلن من قبل عن دعمه للقطاع السياحى فى الأزمة التى يمر بها ولكن اتضح أنه كلام مرسل ولم يطبق أى شىء وأكد «جبر» عدم التزام البنوك الحكومية بما سبق وأعلنه محافظ البنك المركزى والدليل على ذلك أن المستثمرين حتى الآن لم يتمكنوا من الحصول على أية قروض والبنوك لديها تخوف من منح قروض فى ظل المخاطر العالية التى يمر بها القطاع السياحى وبالتالى فهى لم تدعم القطاع.
وقال «جبر»: سبق وشاركت فى اجتماعات لرئيس البنك المركزى وبحضور عدد من الوزراء المعنيين وكانت هناك دعوة لمساندة القطاع ولم يتم شىء سواء من البنوك والتأمينات الاجتماعية وعبارة وثبت من حضور اللقاءات السابقة أن المشاركة غير مجدية لذلك نحن نبحث بأنفسنا عن حلول لمشاكلنا.
وطالب الخبير السياحى ناجى عريان البنك المركزى بإصدار أوامر للبنوك بمنح قروض للفنادق والقرى السياحية تخصص لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد فى ظل حالة الانهيار التام للفنادق نتيجة توقف الحركة السياحية.
وأكد «عريان» رفض البنوك تماماً التعامل مع القطاع السياحى وترفض منح أية قروض إلا بعد السداد، رغم ما حققته البنوك من مكاسب كثيرة من العملة وتعويم الجنيه وصلت إلى 7 مليارات و300 ألف جنيه إضافة إلى ما حققوه من شهادتى الفوائد فما المانع أن يتم منح الفنادق قروضاً طويلة الأجل لإنقاذ القطاع من الانهيار.