مستثمرو جنوب سيناء يتهمون البنوك بعرقلة المشروعات

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء: إن ممثلين عن البنك المركزى ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعاً مع مستثمرى السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر لبحث مشاكلهم والعمل على حلها على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية وتم الاتفاق على حل المشاكل ولكن لم يحدث شىء يذكر حتى الآن سوى تأجيل سداد القروض 6 أشهر.
وناشد عبد اللطيف الرئيس السيسى للتدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم جميع التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وأضاف: إن مستثمرى جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر الذى لم يكن قد استلم مهام عمله رسميا وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة.
وأوضح أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيقومون بحل مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين وما تم لا يعدو كونه مسكنا يتمثل فى تأجيل سداد القروض وهذا ليس بجديد لأن المشروعات السياحية شبه متوقفة عن العمل ولايوجد لديها أموال لسداد القروض.
وأكد عاطف أن مجموعة النقاط التى تم الاتفاق عليها بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها فى أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة وكل هذا لم يحدث.
وذكر عاطف عبد اللطيف أنه مازال فى حالة إعادة جدولة القروض يتم إدخال العميل فى القوائم السلبية من خلال الأيسكور «الاستعلام الائتمانى» ومازال سعر الفوائد على القروض كما هو فى قطاع السياحة ولا يوجد رواج سياحى الآن فلا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية ويجب ألا تزيد الفوائد على 7% بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع.
وشدد على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال مليارى جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع فى الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة.
وطالب بضرورة أن تعمل الحكومة فى اتجاهين متوازيين فمع الترويج للسياحة خارجياً يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا تفاجأ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور ولا نجد العمالة التى تم تسريبها بسبب تراجع النشاط وكذلك تدنى مستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.
وأكد أنه من غير المنطقى أن يتم عمل ترويج وحملة دعائية ب 68 مليون دولار ونترك القطاع ينهار سواء فى عدم القدرة على الإحلال والتجديد للفنادق والقرى السياحية فلابد من ربط المنظومة ببعضها «ترويج مع تطوير».