مستثمرو السياحة يناشدون "السيسي" بالتدخل لإنقاذ القطاع

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن ممثلين عن البنك المركزي ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعاً مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر لبحث مشاكلهم والعمل على حلها على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية وتم الاتفاق على حل المشاكل، ولكن لم يحدث شيء يذكر حتى الآن سوي تأجيل سداد القروض 6 شهور.
وناشد عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم الرئيس السيسي التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم كافة التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وأضاف عاطف أن مستثمري جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الذي لم يكن قد استلم مهام عمله رسميا وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة.
وأوضح عاطف أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيقومون بحل مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين وما تم هو عملية مسكن متمثلة في تأجيل سداد القروض وهذا ليس بجديد لان المشروعات السياحية شبه متوقفة عن العمل ولا يوجد لديها أموال لسداد القروض.
وأكد عاطف أن مجموعة النقاط التي تم الاتفاق عليه بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها في أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة وكل هذا لم يحدث.
وذكر عاطف عبد اللطيف أنه مازال في حالة إعادة جدولة القروض يتم إدخال العميل في القوائم السلبية من خلال الأيسكور "الاستعلام الائتماني"ومازال سعر الفوائد على القروض كما هي في قطاع السياحة ولا يوجد رواج سياحي الآن فلا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية ويجب ألا تزيد الفوائد على 7% بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع .
وشدد عاطف على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال ملياري جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة.
وطالب عاطف بضرورة أن تعمل الحكومة في اتجاهين متوازيين فمع الترويج للسياحة خارجياً يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا نفاجئ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور ولا نجد العمالة التي تم تسريبها بسبب تراجع النشاط وكذلك تدني مستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.
وأكد أنه من غير المنطقي أن يتم عمل ترويج وحملة دعائية ب68 مليون دولار ونترك القطاع ينهار سواء في عدم القدرة على الإحلال والتجديد للفنادق والقرى السياحية فلا بد من ربط المنظومة ببعضها "ترويج مع تطوير".