عاطف عبداللطيف يطالب بتخفيض سعر الفائدة على القروض السياحية ومنع إدراج المستثمرين ضمن القوائم السلبية للبنوك

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن قطاع السياحة مكبل بالعديد من القيود والمشكلات التى تحاصره من كل اتجاه. وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى مساندة حقيقية من جميع أجهزة الدولة المعنية حتى يخرج من الأزمة الخانقة التى يمر بها منذ أكثر من 5 سنوات وحتى الآن.
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن ما أعلنته الحكومة أخيرا عن مساندتها لقطاع السياحة مازالت مساندات شكلية فقط أى مازالت حبرا على ورق نظرا لاستمرار سياسية الروتين والبيروقراطية التى تعانى منها الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بقرارات البنك المركزى الخاصة بدعم السياحة، «فإننا نحتاج إلى بيان رسمى من البنك يوضح به كل التفاصيل حتى يتسنى للبنوك تنفيذ بنود هذا البيان بسرعة ووضوح وكذلك توضيح الإجراءات التى سيتخذها البنك المركزى لدعم قطاع السياحة ومساندته».
واقترح عبداللطيف أن يشمل البيان طريقة سداد القرض وكيفية الجدولة وعدم دخول المستثمرين فى قوائم البنك السلبية بسبب تأجيل السداد وحساب الفائدة. وأشار إلى أنه يجب الاسراع بتفعيل اللجنة التى أعلن عنها طارق عامر محافظ البنك المركزى لحل مشاكل السياحة داخل البنك المركزى وإقرار الصندوق الذى تم الاعلان عنه بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم وهيكلة واعادة إحلال وتجديد القطاع السياحى بأكمله والحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع.
وأشار إلى أن بعض التساؤلات تثار حول كيفية حساب الفوائد، وهل ستكون مع أصل القرض آخر الثلاث سنوات المهلة المقررة أم ستحسب الفوائد كل عام على حدى وهل ستظل قيمة الفائدة مرتفعة كما هى من 12 إلى 14 %. وشدد عاطف على ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض السياحية حيث إنه تم احتساب فوائد هذه القروض وقت أن كانت السياحة بكامل قوتها ولم تحاصر بهذا الكم من المشكلات التى أدت إلى توقف النشاط لذلك يجب إعادة النظر فى سعر الفائدة على قطاع السياحة خاصة أن نسب الإشغالات الفندقية حاليا متدنية جدا.
ودعا عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى ضرورة حل مشكلة دخول المستثمرين السياحيين ضمن القوائم السلبية للبنك المركزى قبل إعلان قرارات محافظ البنك المركزى الأخيرة لدعم السياحة الناتجة عن قيام أصحاب المنشآت الفندقية بجدولة القروض فأسفرت عن إيقاف كل التعاملات مع البنوك وقف حتى الفيزا الخاصة بالعملاء الذين يعتمدون عليها فى سفرهم بسبب الجدولة التى قاموا بها ويجب حل هذه المشكلة.
وذكر عاطف عبداللطيف أن دخول العميل ضمن القوائم السلبية فى البنك المركزى يعنى امتناع جميع البنوك من التعامل معه ورفض إدارات الائتمان بالبنوك منحه أية قروض وهو ما يؤثر بالسلب على الاستثمارات السياحية كما يمنع المستثمرين من اجراء الصيانة الدورية لمنشآته السياحية وهو ما يؤثر سلبيا أيضا على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.