منظمات الاسترزاق .. والمال الحرام..!

كانت تبعية النظام السابق لسيد البيت الابيض معروفة ،ومخجلة .لكن مالانفهمه أن تستمر التبعية في مصر بعد الثورة، التي من ضمن أهدافها استعادة استقلال القرار الوطني، وعدم انتهاك السيادة، والتعامل بندية مع أمريكا وكل دول العالم.
السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون قالت أنها تلقت تأكيدات من جانب المجلس العسكري بأن تفتيش مقرات المنظمات الحقوقية الأميركية والمصرية سيتوقف ،كما سيتم إعادة المعدات التي تم مصادرتها منها.
وكانت قوات من الجيش والشرطة قامت الخميس 29 ديسمبر بتفتيش مقرات 17 منظمة متهمة بتلقي وإنفاق أموال بشكل غير مشروع .
ملف التحقيق في هذه القضية بأيدي القضاء، وليس المجلس العسكري، أو الحكومة، والذي أصدر قرار التفتيش هو القضاء، ووجود قوات من الجيش والشرطة هو فقط لحماية رجال النيابة حتى لا يتعرض لهم أي شخص بسوء خلال التفتيش لأجل استجلاء الحقيقة في مسألة الأموال التي تتدفق على كثير من المنظمات منذ الثورة وحتى اليوم، وكأن مصر ليست دولة فيها قانون ،ونظام حاكم، إنما صارت مستباحة للتمويل المشبوه من دول ومنظمات كثيرة خارجية، وهذا أمر خطير لا يجب التهاون فيه قيد أنملة ،لا من المجلس العسكري، ولا من الحكومة ،ولا من المؤسسات الرقابية والقضاء، حتى لا تتحول مصر إلى لبنان أخرى ،كل حزب ،وجماعة، ومنظمة ، وسياسي فيه ممول من الخارج، ويرهن مواقفه لمن يدفع له، لذلك صار لبنان دويلات ،وليس دولة واحدة ، موزعة الولاءات الخارجية.
البيان الذي أصدره قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية قال إن "فريقا من محققي النيابة العامة قام بعملية تفتيش ل17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
وأوضح قضاة التحقيق في بيانهم أنهم أصدروا أمر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص، أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات، وقانون الجمعيات الأهلية".
إذن.. نحن أمام عمل قضائي خالص لا علاقة له بالسلطة التنفيذية، سواء المجلس العسكري، أو الحكومة، وبالتالي فإن ما فعلته السفيرة الامريكية هو تدخل صارخ في شأن قضائي سيادي مصري، وإذا صح أن المجلس العسكري تعهد لها بإيقاف التفتيش، وإعادة ما تم مصادرته، فسيكون ذلك تدخلا فجا من المجلس في شأن قضائي ، وسيكون ذلك رضوخا للسيد الامريكي، وتعليماته ،أو أوامره ، وستكون مصر في عهد ثورة الحرية مازالت تابعة لأمريكا ووصايتها.
ليس من حق " العسكري " أو الحكومة أن يتدخلا في القضية، ونربأ بقضاة التحقيق أن يتجاوبوا مع أي مطلب من هذا النوع من أي جهة رسمية مصرية ،أو أجنبية، لأن فيه إهدار لأمانة، ونزاهة التحقيق ،واستقلال السلطة القضائية.
المجلس العسكري لا يتوقف عن الشكوى من التدخل الخارجي بالأموال في مصر لنشر الفوضى، والتخريب، وإفشال الثورة، وعندما بدأ القضاء يبحث في القضية ،ويتحرك بجدية، وينفذ القانون فإن أمريكا ومن وراءها بلدان الاتحاد الأوروبي يمارسون حملة من التخويف، والترهيب للسلطة المؤقتة في مصر، وخضوع هذه السلطة للابتزاز سيكون فضيحة لها، تنسف مصداقيتها ،أو جديتها في وقف الأموال المشبوهة، ومعاقبة المتورطين ، خصوصا وأن الملف محول منها للقضاء.
كيف يطالبنا الغرب بالتزام القانون ،وعندما يتم تنفيذ هذا القانون يحتج؟ .وما علاقة ضبط تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات حقوقية بقضية الحرية والديمقراطية، إلا إذا كانت الحرية تعني عندهم الفوضى وشراء الذمم والضمائر لإسقاط الدولة عبر الطابور الخامس في المنظمات المتهمة؟. وهل يقبل أي بلد في الغرب أن يتم ضخ المليارات للمنظمات الحقوقية عنده من دول وجهات خارجية من وراء ظهر القانون ،والسلطات الحاكمة فيه؟. إذا كان أي من قادة الغرب ممنوع بحكم القانون من تلقي هدايا - وليس رشاوى - من أي دولة يزورها، أو من أي ضيف يستقبله تزيد قيمتها على دولارات قليلة، فكيف يناقضون أنفسهم، ويريدون استباحة القانون، والمجتمع المصري بالأموال غير المشروعة؟.
الضرب بيد من حديد وبالقانون بات ضروريا لمحاصرة الفوضى والانفلات الذي يعم البلاد في كافة الاتجاهات ، ومن أخطره هذا التمويل، وكأن مصر غدت دولة بلا سلطة لا تستطيع بسط سيطرتها، ونفوذها على مقدراتها . وإذا تهاون المجلس العسكري ،والحكومة عن مواصلة هذا الطريق، فإنهما سيتحملان المسئولية عن الاختراقات والجرائم التي يتعرض لها البلد ، أما القضاء فنحن نثق في أنه سيسير في طريقه دون اعتبار للاحتجاجات الغربية ،أو أي ضغوط خارجية لاستجلاء الحقيقة، واغلاق مواسير المال الحرام الذي يتدفق على منظمات الاسترزاق ، وجيوب القائمين عليها لبيع الوطن بلا ضمير أو أخلاق أو وطنية.