غضب حقوقي وإدانات واسعة للحكومة بعد اقتحام الأمن لمكاتب منظمات المجتمع المدني

أبدت عشرات المنظمات الحقوقية علي مستوى العالم غضبها من اقتحام قوات من الجيش والشرطة المصرية التى رافقتها النيابة العامة ، للتفتيش علي عمل عدد من المنظمات الحقوقية، والذي يأتى ضمن التحقيقات التي تقوم بها النيابة في قضية التمويلات الخارجية التى تلقتها عدة منظمات منذ بدء الثورة.
في البداية أعربت الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الانسان عن انزعاجها البالغ لاقتحام قوات الشرطة بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح الخميس عددا من منظمات حقوق الانسان المصرية والاجنبية المعنية بالدفاع وحماية حقوق الانسان ودعم الديمقراطية فى مصر.
واعتبرت الشبكة – فى بيان لها الجمعة - أن هذه الهجمة التى وصفتها بالغير المسبوقة على منظمات حقوق الإنسان في مصر تحركها دوافع سياسية من جانب السلطة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري، لتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين الذين يلعبون دورا بارزا فى التنديد بجرائم حقوق الإنسان التي ترتكب في مصر دون محاسبة؛ ومنها احالة المدنيين الى القضاء العسكري، ومحاكمة واعتقال النشطاء الشباب والمدونين، والقتل المتكرر خارج نطاق القانون للمتظاهرين، فضلاً عن دور منظمات حقوق الإنسان المصرية في الدفاع عن حقوق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.
وذكرت الشبكة بأنه حتى الأن لم توجه أى اتهامات قانونية للمنظمات التى تم إغلاقها، كما لم تتم عملية تحريز الأوراق والأجهزة المصادرة من هذه المؤسسات بالطرق القانونية، الأمر الذى يثير القلق بشأن نزاهة واستقلالية التحقيقات فى هذه القضية.
وأكدت الشبكة على تضامنها التام والكامل مع جمعيات ومنظمات حقوق الانسان المصرية والأجنبية العاملة فى مصر والتى تستند فى تعرفها لها على الاعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الانسان.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية إحترام الالتزامات الدولية التى تكفل حرية وسلامة العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى وقف فوري للمضايقات وحملات التشوية التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن البدء في مراجعة شاملة لكافة القوانين المقيدة لحرية تكوين وادارة المنظمات غير الحكومية والتي يتم توظيفها على مدار سنوات طويلة في خنق المجتمع المدني ووضعه تحت الوصاية الأمنية والحكومية.
من جانبه،أعرب برنار فاليرو - المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - عن القلق بشأن عمليات التفتيش التي نفذها فريق من النيابة العامة بمصر في عدد من مكاتب المنظمات غير الحكومية، مشددا على تمسك والتزام بلاده باحترام الحريات الأساسية خاصة حرية المعلومات وحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والدور الرئيسي للمنظمات غير الحكومية في دعم الديمقراطية والمجتمع المدني.
وقال فاليرو - فى بيان له الجمعة - إن المنظمات غير الحكومية يجب أن تكون قادرة على العمل دون عوائق وبطريقة حرة ومستقلة ومسئولة" في إطار من احترام التشريع المصري".
الإتحاد الأوروبى يدعو مصر للسماح للمجتمع المدنى باستئناف عملها
من ناحيتها، دعت الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون السلطات المصرية إلى السماح لمنظمات المجتمع المدنى باستئناف عملها وإيجاد حل للأزمة الراهنة من أجل دعم وإعطاء دفعة للتحول فى مصر.
وأعربت آشتون -فى بيان أذيع مساء اليوم الجمعة- عن قلقها الشديد إزاء ما تردد حول قيام بعض رجال القضاء والشرطة المصريين باقتحام مقار منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، والتى تعمل فى مجالى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن استخدام القوة تجاه منظمات المجتمع المدنى أثار قلق ومخاوف الاتحاد الأوروبى، لاسيما أن هذه الممارسات تأتى خلال مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر.
ومن ناحيتها عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من حملة المداهمات التي حدثت ضد 17 منظمة حقوقية، مطالبة السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن التضييق على موظفي المنظمات غير الحكومية.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلادها قلقة للغاية، لأن هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي.. مشيرة إلي أن مسئولين أمريكيين كبارًا اتصلوا بالقادة العسكريين المصريين للتعبير عن قلقهم من تلك المداهمات.
كان فريق من محققي النيابة العامة وعناصر من الشرطة والجيش قد قاموا يوم الخميس الماضي ، بتفتيش عدد من مقار وفروع جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وقام محققي النيابة تنفيذاً لأمر صادر من المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى، بتفتيش 17 مقراً لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية.
وقد تم اقتحام منظمات المعهد الديمقراطي MPI ، والمعهد الجمهوري IRI، ومؤسسة فريدوم هاوس "بيت الخبرة الأميركي"، و"المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"، و"مركز الموازنة".
وقالت مصادر أمنية إن الحملة الأمنية تأتي نتيجة تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المشكَّلة من وزارة العدل لتتبع أموال المجتمع المدني التي دخلت مصر بعد الثورة.. مشيرة إلى أنه تم التحفّظ على الأوراق وأجهزة الكمبيوتر الموجودة بهذه المكاتب التي تم اقتحامها.