سيد عبدالعال : الحكومة عاجزة عن مواجهة الفساد

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الحكومة ليس لديها رؤية ولا إرادة للتصدى للاحتكارات ولمنظومة الفساد وتعالج عجز الموازنة من بنود الأجور ومخصصات الفساد وتعالج عجز الموازنة من بنود الأجور ومخصصات الدعم لأنها لا ترى حلاً للأزمات الاقتصادية إلا فى وصفات صندوق النقد الدولى وبمزيد من الضغط على الفقراء.
وأكد «عبدالعال» أن قرار سعر الصرف لم يعرض على البرلمان وخفض قيمة الجنيه بنسبة 50٪ ولهذا رفض مجلس النواب فى جلسات عامة نتائج القرارات الاقتصادية وحذر من نتائجها.
مؤكداً أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعملون فى جزر منعزلة والحكومة لا تملك خريطة للاستثمار بل لديها مواضيع إنشائية لجذب الاستثمار.
وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن الحماية الاجتماعية هى إحدي وصايا البنك الدولى للدول التى تطبق سياسات صندوق النقد الدولى وليست اجتهادا حكوميا أو فضلا منها، لكن الحكومة تعتبر الفقراء عبئا على الاقتصاد وتحاول إسكاتهم بإعانة وزارة التضامن.
ما هى تحديات العمل فى المنظومة السياسية؟
- ما حدث فى 30 يونية هو انهيار سلطة الجماعة الإرهابية على يد الشعب المصرى وانحاز الجيش للشعب لحسم احتمال حرب أهلية أو اقتتال أهلى يفتعله الإخوان، فتم الحسم بتدخل الجيش لصالح الشعب، وبناء عليه جاءت سلطة جديدة باختيار شعبى واجهت نوعين من المشاكل الكبرى أولهما الأوضاع الاقتصادية المتردية والموروثة قبل 25 يناير، والأمر الثانى هو مواجهة حرب إرهابية تشن على الشعب مدعومة من قوى إقليمية وعالمية تستهدف كسر وحدة الشعب وسلامة أراضيه، وفى نفس الوقت مطلوب إعادة بناء مؤسسات الدولة مما أصابها نتيجة الفترة الإخوانية، أو خلال عهد «مبارك» وهذا بالطبع عقد المهمة أمام السلطة الحالية لأنه مطلوب منها اقتحام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتأمين الوطن ضد كسر وحدته.
وما هى الحلول لمواجهة هذه التحديات؟
- أولاً: تماسك وحدة قوى 30 يونية والحفاظ عليها بأغلبيتها الشعبية وفئاتها الوسطى، وهذه الوحدة هى عامل النجاح الأهم فى اجتياز الصعاب التى تواجهنا فى تحقيق الأهداف التى أشرت اليها.. ثم على الحكومة أن تعى طبيعة وضعية الاقتصاد المصرى.. والصراع المفروض عليها من القوى الإرهابية، والعمل على التخديم على اعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية عربياً ودولياً من منطلق المصالح المباشرة للشعب المصرى.
هذه المهام تحتاج سلطة مستقرة دون منغصات؟
- نعم.. والسلطة لم تستقر بعد بسبب الإرهاب والتحديات الخارجية والداخلية ولهذا يجب على القوى المدنية والوطنية تدعيم السلطة وبقوة.
كيف؟
- أحد أشكال الدعم هو تقديم بدائل لسياسات الحكومة ونقد ما يتعارض مع تحقيق الأهداف، وهذا هو حال موقف حزب التجمع الذي يساند السلطة ويعارض السياسات الحكومية التى تعرقل تنفيذ الأهداف الوطنية فى الحفاظ على سلامة أرضنا وشعبنا، ورفع وتخفيف الأعباء عن الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة، وفتح أفاق أمام التنمية.
وكيف ترى المنظومة الاقتصادية؟
- المنظومة الاقتصادية هى موروثة من حكومات ما قبل 25 يناير، وبالتالى المشاكل الاقتصادية التى تواجهنا وتحاول الحكومة التصدى لها بحلول غير ملائمة، لأن هذه المشاكل ناتجة لسياسات مازالت تتبناها الحكومة، وإذا كان يمكن أن يكون هناك حلول من نفس السياسات كانت ظهرت نتائجها فى عهد «مبارك».
هذه السياسات مثل ماذا؟
- مثل الاعتقاد فى تمويل الموازنة العامة على الاقتصاد الريعى سواء عائد فائض عوائد قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى الجباية كمكون ضرائب فى الموازنة العامة، لأن الضرائب فى معظمها يمولها أصحاب الدخول الوظيفية، ثم إن الحكومة ليس لديها رؤية ولا إرادة للتصدى للاحتكارات، ومنظومات الفساد فى قطاع التجارة الداخلية التى تمارس ضغوطاً على المواطنين بالرفع غير المبرر لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة الى أن الحكومة تظهر كما لو أن كل وزير يعمل فى جزر منعزلة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.
لماذا لا يوجد برنامج حكومى يسعى الوزراء إلى تحقيقه؟
- لأنه بينما يرى وزير الصناعة أنه لا يمكن الرقابة على الأسعار بتحديد هامش ربح لكل سلعة لاعتبارات أن هذا يتعارض مع اتفاقيات مصر مع منظمة التجارة الدولية، وفى المقابل يرى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تحديد هامش ربح مطلوب بل يوجد قرارات وزارية صادرة بذلك، وإنه لا يوجد سوق فى العالم تباع فيه سلعة غير مسعرة، ومعلن سعرها على العبوة ووزن العبوة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، وهذا نموذج صارخ للجزر المنعزلة التى يعمل فيها وزراء الحكومة.
ألا يوجد قانون يعاقب بالحبس على الممارسات الاحتكارية؟
- نعم.. وقد تم إبلاغنا فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من خلال رئيس جهاز حماية المستهلك انه يوجد قانون رقم 164 لسنة 1992 يعاقب بالحبس لكل من احتجز سلعة عن التداول بخمس سنوات، ولكن هذا القانون غير مفعل.
إذن ما هي حلول الحكومة لحل الأزمات الاقتصادية؟
- حلول الحكومة هى مزيد من الضغط على أصحاب الدخول الثابتة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم بعض الخدمات بهدف تقليل عجز الموازنة وتقليص بند الأجور والدعم فى حين أن عجز الموازنة لا تراه الحكومة إلا فى بنود الأجور ومخصصات الدعم، ولا ترى أن مخصص سداد الديون مسئول عن العجز ومطلوب تقليصه فى الدين الداخلى والخارجى قبل أن يتكلموا عن الدعم، مع ضرورة تقليص الإنفاق الحكومى، وتقليص هادر الفساد.
ألا توجد موارد أخرى تحت يد الحكومة؟
- بالطبع توجد موارد تحت يد الحكومة لو أنها عملت على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتعامل بإرادة وفاعلية مع الضريبة العقارية لا تقدر حصيلتها 70 مليار جنيه، والحسم فى مسألة استرداد فروق الأراضى التى كانت مخصصة للاستصلاح وتم تحويلها إلى منتجعات.
وماذا عن ثقافة المصنع والإنتاج؟
- الحكومة لا تنظر إلى الإنتاج الصناعى والزراعى ولهذا الاقتصاد المصرى ضعيف وهش لأنها لا ترى حلًا للمشاكل الاقتصادية إلا فى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين الذى رفضناه كحزب التجمع منذ بداية التفاوض معه فى اوائل التسعينيات لأنه يتجاهل الإنتاج الحقيقى وبعيداً عن ثقافة المصنع والانتاج.
وماذا عن مطبات المنظومة الاجتماعية فى خطة الاصلاح؟
- مع غياب خطة للاهتمام بالتوسع فى الصناعات التحويلية وتطويرها مثل صناعة الحديد والصلب والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية وإعادة النظر فى التركيب المحصولى لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الرئيسية سيظل هناك أزمة خانقة فى الاقتصاد المصرى لأنه يعتمد على الأنشطة الريعية والواردات مما يوسع دائرة الفقر والبطالة والضغط على الأجور بانخفاضها الفعلى بحكم ارتفاع الأسعار وبعدم زيادتها بنسب ملائمة لارتفاع السلع والخدمات.
وماذا عن عائد المشاريع الكبرى التى تتم بعد 30 يونية؟
- هذه المشاريع ليس للحكومة علاقة بها سوى التنفيذ فى بعضها بعد أن بدأها الرئيس «السيسى» متوجهاً نحو تعميق وتوسيع البنية التحتية للاقتصاد المصرى ممثلة فى شبكة الطرق الكبرى وتوليد الكهرباء واقتحام ما لم تقترب منه الحكومة وهي الصناعات التحويلية، بالتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير صناعتى الحديد والصلب والغزل والنسيج وتأسيس عشرة مصانع بالمشاركة مع القوات المسلحة لإنتاج الرخام بدلاً عن تصديره خاماً مع حظر تصدير الخامات المصرية، واقتحام الصناعات الدوائية بالمشاركة مع شركات أجنبية والقوات المسلحة، وهذا توجه صحيح لتخفيض حدة الفقر وامتصاص البطالة فى عمل منظم وهذا سيكون له نتائج ذات طابع طويل المدى على الاقتصاد المصرى خلال سنتين لأنه سيكون لدى مصر إنتاج حقيقى.
وماذا عن أثر قرار تحرير سعر الصرف على الاأسعار؟
- كان الهدف كما أعلنته الحكومة هو توحيد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن هذا لم يتحقق بينما انخفض الجنيه بما يقارب ال 50٪ من قيمته والهدف الثانى كان تشجيع الصادرات وكان أثره محدودًا لأن خفض العملة لا يكفى لتشجيع الصادرات لأن المكون المستورد فى المنتج يتراوح من 50: 80٪ والمفترض أن المكون المحلى فى السلع المصدرة لا يقل عن 80٪ إذن كل الصادرات يقابلها واردات، وتكلفة الصادرات ارتفعت نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
كيف قامت الحكومة بتمرير السياسات النقدية لتحرير سعر الصرف دون الرجوع إلى البرلمان؟
- الحكومة تدعى أن قرار سعر الصرف وقرض صندوق النقد الدولى أتيا ضمنياً فى برنامجها الذى عرض على البرلمان، وهذا غير صحيح.
وما الانعكاسات السلبية لتنفيذ الاصلاح الاقتصادى؟
- أولاً: على المستوى السياسى يزداد القلق بين فئات الشعب خوفًا من المستقبل، مع عجز بعض القطاعات عن مواصلة الإنتاج نتيجة لرفع مستلزمات الانتاج والخدمات، مع عدم قدرة السوق المحلى أو الخارجى على استيعاب السلع بالأسعار الجديدة، مع شبه ثبات لأجور العاملين فى الدولة أو القطاعين العام والخاص مما يهدد بحالة كساد، وفى ذات الوقت لا توجد إشارات من الحكومة لتفهمها لهذه المخاطر.
ولماذا لا تلجأ الحكومة إلى منع الاستيراد للسلع غير المهمة؟
- أولاً يجب التسريع بإنجاز مجموعة المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يتصدى لها «السيسى» مع تقييد الواردات على مجموعة من السلع.
قدرنا قيمتها فى حزب التجمع ما بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، ومع أنه يوجد بديل مصرى لها مثل: واردات السلع الهندسية كالثلاجة والغسالة والمروحة والتليفزيون والمكواة، فلا يوجد مبرر لاستيراد هذه السلع، بالإضافة إلى الستائر والمفروشات، ولن أتحدث عن أكل القطط والكلاب، بل أتحدث عن حماية الصناعة المصرية الوطنية.
ما معدل حجم الفقراء فى مصر؟
- حسب البيان الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 27٪ من سكان مصر تحت خط الفقر، لكن الفقر يقاس بمدى القدرة على شراء السلع الأساسية وحسب هذا المقياس، فإن 50٪ من شعب مصر فقراء، لأنهم لا يقدرون ويعانون مع شراء الغذاء والملبس أو الأدوات لزوم الحياة الكريمة.
هل هذه السياسات تشبه الخصخصة فى التسعينات؟
- نعم.. بل جوهر هذه السياسات الاستمرار فى سياسات الخصخصة التى لم يجن منها الشعب سوى مجموعة من المغامرين اشتروا الشركات وحولوا معظمها إلى أراض يباع المتر فيها بما يقارب ال60 ألف جنيه، والحكومة تنوى طرح أسهم لبعض الشركات والبنوك فى البورصة لتنشيط الاستثمار، وهذه مغامرة فى الحكومة للمتبقى من قدرة الدولة الاقتصادية على توجيه السياسة الاقتصادية.
وماذا يعنى هذا؟
- يعنى أن خروج جزء من البنوك الوطنية لصالح مساهمين أجانب يجعلهم شركاء فى القرار النقدى الداخلى، وغالبًا الأهداف متعارضة بين الحكومة وبين الأفراد والمستثمرين، مع أن البنوك كانت حائط صد استخدمته الدولة فى مواجهة كل الأزمات التى مرت بالاقتصاد المصرى، وخاصة بعد 25 يناير، عندما هرب الأجانب من البورصة وباعوا الأسهم والسندات التى لديهم، فقد خلت البنوك الوطنية لشرائها، ومع هذا الحكومة ترى أن الخصخصة هدف حتى لو ادعت أنها وسيلة لتنشيط الاقتصاد.
وكيف يتم مد شبكة الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل؟
- أولاً شبكة الحماية الاجتماعية إحدى وصايا البنك الدولى فى الدول التى تطبق سياسات صندوق النقد الدولى، وليست اجتهاداً حكومياً أو فضلاً منها، لأن الحكومة تتعامل مع الفقراء فى مصر كما تعاملهم جماعة الإخوان التى ترى مكانهم مع صناديق الزكاة فى المساجد، والحكومة ترى مكانهم إعانة وزارة التضامن، والاثنان ينظران إلى الفقراء باعتبارهم عبئاً على اقتصاد وليسوا قوة عمل يمكن أن تكون إضافة مهمة ورئيسية فى التنمية، والمطلوب الإبقاء على الدعم السلعى العينى، حيث لا يوجد لدى الحكومة قاعدة بيانات للمستحقين الحقيقيين للدعم حتى يستلموه فى شكل نقدى.
وهل استمرار الدعم يقضى على الغلاء والفقر؟
- لا.. ولكن نحن نمر بظروف استثنائية وعدم التأكد فى قدرة القرارات الاقتصادية على محاصرة الغلاء والفقر، فيجب أن نضمن للمواطن سلع السكر والأرز والزيت والخبز والشاى، كسلع وليس كنقود ويمكن تنقية غير المستحقين.
وعلى أى أساس يمكن تحديد المستحق وغير المستحق للدعم؟
- هذا التحديد يجب ألا يعتمد على نوع المهنة، بل تعتمد على مستوى الدخل، لأنه لا يمكن مثلاً استبعاد فئة المحامين على اعتبار أن بعضهم يتقاضى أتعابه بالملايين لأنه يوجد محامون لا يجدون عملاً، أو الأطباء لأن كشف بعضهم يصل إلى 500 جنيه، لأنه يوجد أطباء يكافحون للحصول على علاوة، ثم يجب رفع مستوى الدعم للصحة والتعليم وتطوير برامجهم والاستمرار فى دعم السولار، وإلغاء الزيادات التى طرأت عليه مؤخرًا باعتباره سلعة تدخل فى كل شىء فى مصر، مثل الزراعة والصناعة والنقل، لأننا فى ظروف استثنائية تتطلب سياسات لها طابع استثنائى حتى لو لم يرغب صندوق النقد والبنك الدوليان فيها.
وما دور البرلمان فى القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
- البرلمان عبر فى أكثر من جلسة عامة عن رفضه لنتائج هذه القرارات الاقتصادية، والمناقشات داخل اللجان، وخبراء البرلمان فى الاتجاه نفسه يحذرون من نتائج هذه السياسات.
وهل قام البرلمان بدوره الاجتماعى تجاه الشعب؟
- بما أن البرلمان ليس له وجهة نظر واحدة، فبعض النواب يرون ضرورة مساندة الحكومة لنفس السبب الذى يقوله رافضو سياسات الحكومة التى لا تأتى بحلول جيدة، ولكن عند التصويت، اصحاب وجهة نظر مساندة الحكومة يصوتون لصالحها، وهم الأغلبية من نواب دعم مصر وغيرهم من الأعضاء.
ومن يدفع أعباء فاتورة الإصلاح؟
- يدفعها الفقراء ومحدودو الدخل، وقد دفعوها والحكومة لم تجد معهم شيئاً لتحصل عليه فتوجهت إلى الطبقة الوسطى بكاملها، لتنضم تدريجيًا إلى محدودى الدخل والفقراء، وهذا ينذر بهزة اجتماعية، حيث إن الطبقة الوسطى هى التى تنفق على التعليم والصحة، وشراء السلع الصناعية، وهى التى تدير كالعاملين والمديرين والمفكرين والصحفيين والإعلاميين عقل المجتمع، وقدرته الإنتاجية عندما تصاب هذه الطبقة إصابة شديدة فى مستواها المعيشى، فهذا معناه أن الحكومة لا تعلم شيئاً عن مصر ولا عن ردود فعل الشعب فى هذه الحالة كيف سيكون.
وكيف يمكن الاستدلال على معدلات النمو؟
- فى عام 2010 وصل معدل النمو وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولى 7. 2٪ وفى ذات الوقت تقرير التنمية البشرية أكد أن معدل البطالة والفقر زاد فى مصر، إذن النمو لا يستدل عليه بالمؤشرات، لكن يستدل عليه بمستوى معيشة المواطنين، أى بمعنى التنمية هل هذا النحو الذى تحقق هو انعكاس للتنمية أم لا؟
ولماذا لا تطبق الحكومة نظام الضرائب التصاعدية؟
- الضرائب التصاعدية بالمعنى الفنى موجودة بأن تندرج الشرائح الضريبية من الأدنى إلى الأعلى وأصبحت 22. 5٪ فى القانون الجديد، وكانت 25٪ والمطلوب لإحداث رضا اجتماعى وتوفير موارد للموازنة وإقامة شرائح جديدة متدرجة على صافى أرباح الشركات تصل ل35 أو 40٪ ضرائب على الدخل، وهذا ليس مطلباً اشتراكياً ولا أخلاقياً ولكنه ضرورة فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادى، وإحدى نصائح البنك والصندوق النقدى الدوليين، لكن الحكومة تواجه مشاكلها فى تدبير الموارد المالية باللجوء إلى جيوب من هم تحت سيطرتها، وهم العاملون بأجر بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأخيرًا ضريبة القيمة المضافة.
وكيف ترى المصالحات مع رموز مبارك؟
- أولاً بعد 25 يناير اخترنا طريقاً ارتضاه الشعب بالحفاظ على المنظومة القضائية بالكامل بالموافقة على محاكمة رموز «مبارك» والجماعة الإرهابية فى القضاء العادى، وعلينا أن نرتضى بنتائج أحكام القضاء، وطالما لم نلجأ إلى المحاكم الاستثنائية منذ اللحظة الأولى لثورة 25 يناير، وهذا يرسخ مفهوم دولة القانون حتى لو لم يعجب البعض، وأنا منهم، الأحكام التى تصدر سواء فى مواجهة رموز «مبارك» أو الإخوان.
ما الذى يعطل صدور قانون الاستثمار؟
- أرى أننا لا نحتاج قانون استثمار، لأن قوانين الاستثمار صدرت وصدر عليها تعديلات ولدينا 4 قوانين بحوالى 40 تعديلاً، وبالتالى يجب أن نكتفى بما صدر من قرارات من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس «السيسى» فى إطار القانون القائم وفلسفة أى قانون استثمار هو قانون التأسيس للشركات خارج قانون الدولة الأخرى وإذا توفر هذا فى القانون الحالى وهذا يتوافر، فلنكتفِ به.
أليست التعديلات على القانون من محفزات الإنتاج؟
- الاستثمار لن يأتى لمجرد وجود قانون، لكن عندما يكون هناك استثمار اجتماعى وسياسى، وفرص استثمارية موجودة على خريطة الاستثمار للدولة التى يتوجه بها إلى المستثمر، واستقرار المنظومة القانونية مهمة لجذب المستثمر، وأى حوافز أخرى لجذب المستثمر لم تعد موجودة فى العالم، مثل الإعفاءات الضريبية، والاستثمارات تتوجه إلى أى دولة بسبب 3 أمور إذا توافرت واحدة منهم وهى تكلفة إنتاج أرخص من دولة أخرى، ووجود نوع من الفن الإنتاجى غير موجودة فى مكان آخر، وسوق يستوعب سلعاً.
هل وفرت الحكومة أياً من محفزات الاستثمار الثلاثة؟
- الدولة لا تملك أصلاً خريطة للاستثمار، بل لدينا موضوع إنشائى للاستثمار، مثل الأراضى المجان، أو الإعفاءات الضريبية، وهذا لا يأتى إلا بالمستثمرين المغامرين، أو لصوص الألم، لكن المستثمر الجاد لا ينظر هل الأرض مجانًا أو لا، وهل يوجد إعفاء ضريبى أم لا؟ لأنه يهمه أن يكسب ويدفع الضرائب، ومعظم الاستثمار بنسبة 70٪ بين أمريكا وأوروبا وليس به إعفاء ضريبى، بل توجد ضرائب تصاعدية مرتفعة جدًا.
.