تحفظ الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، على الأولويات الاقتصادية للحكومة الحالية، مطالبًا بإعادة النظر لحل مشكلتى ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة. وأكد فى حوار ل«الوفد» أن الخروج من أزمة الدولار يتطلب الاستيراد بالجنيه المصرى، وإلغاء الاستيراد دون تحويل عملة، لافتًا إلى ضرورة ترشيد الاستيراد وتنظيم جدول المستوردين لتغطية العجز فى الميزان التجارى. وأشار إلى أن قضية القمح تعكس فساد الجهاز الإدارى، لافتاً إلى أن وزير التموين السابق خالد حنفى أبلغ مجلس الوزراء بأن المنظومة التى تتبعها الدولة فى القمح تؤدى إلى الفساد. وألقى «السعيد» بمسئولية فساد منظومة القمح على وزراء التجارة والصناعة والزراعة والصحة وأصحاب المصالح فى مجلس النواب، وهو ما يفسر وجود الوزير السابق دون محاكمة حتى الآن. وأكد وزير الاقتصاد الأسبق أن مصر ليست فى حاجة إلى وزير اقتصاد، وأنه من مؤيدى الضريبة التصاعدية، وأن الصناديق الخاصة يساء استخدامها.. وإلى الحوار: كيف ترى الوضع الاقتصادى الراهن؟ - الوضع الاقتصادى الراهن يواجه العديد من الصعوبات، بسبب العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات.. وما نعانيه حالياً من صعوبات يرجع إلى الرغبة فى إصلاح العجز فى ميزان المدفوعات.. يجب وضع أولويات فى كيفية استخدام النقد الأجنبى وفرض بعض الضرائب على واردات بعض السلع وإذا أردنا الإصلاح، لا بد من اتخاذ إجراءات فيها أعباء يتحملها المواطن.. وإذا لم يتم إصلاح هذه الأمور، فستحدث كارثة فى الاقتصاد المصرى. من المسئول عن عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات؟ - حقيقة الأمر هى مسألة تاريخية ترجع إلى الضغوط السياسية التى تقع على متخذ القرار فى مصر، وما نشاهده من تقلص وانخفاض مستوى السياحة، وانخفاض معدل الاستثمار، وانخفاض فى تحويلات المصريين، كل ذلك وراء مشكلة العجز.. لدينا مشكلتان أساسيتان تواجهان الاقتصاد المصرى.. المشكلة الأولى عجز الموازنة العامة، والمشكلة الثانية عجز ميزان المدفوعات، ولابد من إصلاح هذا العجز والتخلص منه، عبر إجراءات تلقى أعباء على المجتمع. هل المجتمع مستعد لتحمل هذه الأعباء أم لا؟ - إذا كان المجتمع غير مستعد، فعليه أن يتحمل النتائج السلبية الخطيرة الناجمة عن استمرار هاتين المشكلتين.. إذا كان المجتمع مستعداً للمواجهة فلا بد من تحمل الأعباء.. ومن الواضح أن الحكومة تسير فى ذلك، والأعباء بدأت تلقى على الجماهير، وبالضرورة هذه الأعباء يجب أن تتسم بالعدالة بحيث يتحملها الأغنياء أكثر مما يتحملها الفقراء أصحاب الدخل المحدود، وأن يواكب ذلك كله سياسات اقتصادية تسهم وتساعد فى خروج الاقتصاد من الأزمة الحالية، والوسيلة لتحقيق ذلك هى أن تكون الأولوية للاستثمارات فى المرحلة الحالية للتصنيع من أجل التصدير والتعليم، علماً بأن التوجه نحو التعليم والتصنيع من أجل التصدير يسهم فى صورة مواجهة هذه الأزمات ويساعد على تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطن. ما الحل الأمثل لإصلاح ميزان المدفوعات؟ - الحل هو تشجيع التصدير، ووضع بعض القيود على الواردات، والعمل على سرعة استعادة السياحة لوضعها القديم، وزيادة الثقة فى الاستثمار، أما إصلاح الموازنة العامة، فنحن نحتاج إيرادات، كما نحتاج إلى ترشيد فى الأجور والدعم وفرض ضرائب جديدة. كيف ترى السياسة النقدية وسياسة البنك المركزى والقرارات التى اتخذها فى الفترة الأخيرة للخروج من أزمة الدولار؟ - أزمة الدولار يجب أن نواجهها بشجاعة، وهى من وجهة نظرى تعود إلى أمرين.. الأول أن هناك نقصاً فى المعروض بالنسبة للطلب، و«الثانى» هو اختلال هيكل سوق الصرف، وهذا يعنى أن مواردنا من النقد الأجنبى يتنافس فى الحصول عليها الجهاز المصرفى والبنك المركزى، وتجار العملة أو ما يسمى «السوق الموازية» أو «السوق الحرة»، يتنافسون على مواردنا من النقد الأجنبى، وعند وجود عجز فيما هو متاح من النقد الأجنبى، يحدد هؤلاء السعر الذى يريدونه، وتتسع المشكلة فى رفع السعر وهنا ندخل فى حلقة «حلزونية»، بسبب الخلل فى هيكل سوق الصرف، العرض والطلب، وهو ما يؤدى إلى المضاربة على سعر العملة واستمرار رفعها. ما الحل المناسب للخروج من هذه الحلقة الحلزونية؟ - الحل هو أن يتم الاستيراد بالجنيه المصرى، وألا يشترى أحد من تجار العملة دولارات، ثم يضعها فى البنك لكى يستورد بها، وبهذه الطريقة نقضى على تجارة العملة والاضطراب الموجود، حيث سيدفع المستورد قيمة الاستيراد بالجنيه المصرى، والبنوك هى التى تدبر له المبلغ، وفى هذه الحالة لن يذهب المستورد للسوق لشراء الدولارات، وبالتالى سينتهى التعامل مع تاجر العملة، وبالتالى حل الاستيراد يتم بالجنيه المصرى وإلغاء الاستيراد بدون تحويل العملة، وأذكر أننا اتخذنا قراراً بشأن هذا الحل عندما كنت وزيراً. هل قرض صندوق النقد الدولى كان أمراً حتمياً أم كان لا بد من بدائل أخرى؟ - صندوق النقد الدولى يعطى القرض بأقل سعر فائدة ممكنة، بينما السوق الدولية يعطى بسعر فائدة أعلى.. وإذا أخذنا قرضاً بالدولار من السوق الدولية للمصارف، من أى بنك تجارى سيعطى الفائدة بنسبة كبيرة جداً. ترشيد الاستيراد وتنظيم جدول المستوردين.. هل يؤثران على تغيير سعر الصرف؟ - المشكلة أننا نستورد بمبالغ كبيرة جداً تزيد بشكل كبير على القدرة على التغطية.. وبالتالى يصبح لدينا عجز فى الميزان التجارى لأن الواردات أكبر بكثير من الصادرات، نحن نصدر بحوالى 25 ملياراً، ونستورد بحوالى من 80 إلى 85 ملياراً، وهذا الفارق يزيد من عام لآخر، ويزيد معدل الواردات أكثر من معدل الصادرات، وهذا فى غاية الخطورة، ولا بد أن نتجاوز كل هذا عن طريق السياحة، والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين فى الخارج، وهذا بدأ يقل، وبالتالى العجز فى الميزان التجارى مستمر، إذن لا بد من الاستعانة بترشيد الاستيراد من أجل تقليل العجز. هل حقاً يعتمد الرئيس السيسى على شعبيته فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الصعبة بالمواطنين.. مثل الإقراض من صندوق النقد الدولى.. ورفع الدعم؟ - لا مفر من أن يواجه هذه الصعوبات بقرارات.. حتى إذا كان ذلك سيؤثر على شعبيته إلا أنه فى النهاية سيكتشف الشعبية والاحترام عندما يعالج الأمراض الأساسية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. إذن، كيف ترى ترشيد الدعم خاصة بعد اكتشاف لجنة تقصى الحقائق قضية القمح وفساد إدارة منظومة الخبز وإقالة وزير التموين؟ - أولاً ترشيد الدعم أمر لا مفر منه وواجب، وبدأت الحكومة تتخذ إجراءات فى الكهرباء، ووزير الكهرباء قال: أنا هوصّل سعر الكهرباء فى خلال الخمس سنوات القادمة بسعر السوق.. مع ملاحظة مشاكل الطبقات محدودة الدخل والفقيرة، خاصة أننا أمام صعوبة ارتفاع مستوى البطالة وغير ذلك الكثير، إذاً ترشيد الدعم فى مثل هذه الظروف قطعاً لن تتلقاه الجماهير بارتياح.. لكن القضية هى قضية مواجهة مشاكل مزمنة لا يمكن حلها، إلا عن طريق المعاناة والتقشف، بينما منظومة القمح تعكس فساد الجهاز الإدارى، والمفروض أن الدعم كان للمزارعين، والناس استوردوا قمحاً أرخص من أجل الاستفادة من فرق الأسعار، والذى هيأ لهم هذا ومكنهم من ذلك هو فساد الجهاز الإدارى وجشع الناس، لكن لا توجد مسئولية جنائية على وزير التموين فى فساد منظومة القمح، لأن هناك لجنة تتسلم القمح من الفلاحين، وأخرى تضع القمح فى الصوامع، لكن ينقصها مندوب الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين مجرد عضو فى هذه اللجنة إلى جانب ممثل لوزارة الصحة، وممثل لوزارة الزراعة، وممثل لبنك التسليف والائتمان الزراعى، ومندوب التموين أحد هؤلاء الأعضاء، وعلى الجميع أن يعلم أن وزير التموين السابق «خالد حنفى» أبلغ مجلس الوزراء أن المنظومة التى نتبعها فى القمح هى منظومة تؤدى إلى الفساد، ونريد تغيير المنظومة بحيث إن الفلاح عندما يعطى القمح للجنة تعطى له اللجنة السعر العالمى، ووزارة الزراعة تحصر الحيازات الخاصة بالقمح، وتعطى للفلاح الزارع فدان قمح إعانة نقداً فى مقابل هذه المساحة، وفى هذه الحالة الذى يشترى قمحاً رخيصاً من الخارج لا يستطيع أن يكسب إذاً وضع القمح فى الصوامع لأنه سيأخذ نفس السعر، وتقدم الوزير بهذه المذكرة إلى مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اقتنع بها، لكن النواب أصحاب الصوامع، والنواب الذين يشاركون فى تجارة القمح اشتكوا لرئيس الوزراء، وكان رده: «أن الموضوع يمشى كما كان بالعام الماضى»، وبالتالى حدث ما حدث.. إذاً المسئول عن فساد منظومة القمح هم وزراء التجارة والصناعة والزراعة والصحة. هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة الحالية؟ - الحكومة الحالية تواجه صعوبات، وعندى تحفظ حول الأولويات الاقتصادية للحكومة الحالية، فيجب أن تكون الأولويات هى التصنيع من أجل التصدير والتعليم، لكن ما نشاهده من نشاط عقارى متزايد يجذب مدخرات المصريين بالاتجاه الذى لا يتفق مع الأولويات، أيضاً التعليم لا يخضع بما يستحق من اهتمام وإنفاق، لذا لا بد من إعادة النظر فى الأولويات، بحيث تحل مشكلة ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة العامة، بحيث يكون الاهتمام للتصنيع من أجل التصدير، وإعطاء التعليم ما يستحق من أهمية. لكن كيف ترى تأثير إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وأثره على الأسعار فى المرحلة المقبلة؟ - يجب إصلاح العجز فى الموازنة العامة أولاً، خاصة أن إصلاحه يحتاج إلى وجود بعض المعاناة، والضريبة المضافة هى إحدى الوسائل لزيادة الإيرادات وتخفيف العجز فى الموازنة العامة، وتوجد معاناة لأنها تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، ويجب أن نتحمل ذلك حتى نستطيع أن نتخلص من العيوب التى يعانى منها الاقتصاد، لكن للأسف الناس عايزة تتعالج من غير دواء، والدواء مر لكن لابد أن نتعالج. هل تستطيع هذه الضريبة على القيمة المضافة سد عجز الموازنة؟ - بالتأكيد إلى حد ما ب 35 مليار دولار، وعجز الموازنة أكبر من ذلك بكثير. كيف ترى المنظومة الضريبية فى مصر.. وهل هى فى حاجة إلى تغيير شامل أم إصلاحات جزئية؟ - أنا من مؤيدى الضريبة التصاعدية، خاصة أن الضريبة لم يتم تحصيلها بالكامل، وإذا زادت كفاءة التحصيل، فلن نكون فى حاجة لفرض ضرائب جديدة، بشرط أن تدفع الناس الضرائب المستحقة عليها، ويوجد قطاع كبير وهو الاقتصاد غير الرسمى، لن يدفع ضرائب نهائياً، خارج مصلحة الضرائب، ونشاط المهنيين من أطباء ومحاسبين ومحامين وغير ذلك الكثير لم يدفعوا الضرائب الصحيحة المستحقة عليهم، أيضاً يوجد قدر كبير من التهرب الضريبى، ووفقاً لدراسة فإن ضريبة الدخل فى مصر حوالى 25%، والذى يتحصل فعلاً منها 17% فقط، يوجد عدم تحصيل فى الضرائب. كيف ترى دور رجال الأعمال والحكومة والمجتمع فى تحفيز عجلة الإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية؟ - رجال الأعمال منذ ثورة 25 يناير نشاطهم غير ملحوظ إلا فى قطاع التجزئة، وهذا النشاط لا يجب أن يكون فى الأولوية، لكن المجال الصناعى والزراعى وغيره من الصناعات الأخرى المهمة لا يخضع بقدر كبير لاهتمام رجال الأعمال، ودور الحكومة هو أن تضع أولوياتها صح، بأن تقدم الصناعة من أجل التصدير والتعليم، والحكومة إلى الآن لم تقم بتحديد أولوياتها على الوجه الصحيح، والمجتمع لا بد أن يعمل وينشط ولابد أن يتوقع مزيداً من التقشف والمعاناة للخروج من الاقتصاد المصرى الآن. ماذا عن دور الصناديق الخاصة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة؟ - الصناديق الخاصة تساهم لكن لا تحل المشكلة.. وليس لها لزوم، لا يجب وجود صناديق خاصة إلا فى حدود ضيقة جداً، لأن الصناديق الخاصة يساء استخدامها. هل مصر تحتاج إلى وزير اقتصاد؟ - مصر لا تحتاج وزير اقتصاد، لأن الاقتصاد قطاعات مختلفة مالية، ولكل منها دور مؤثر ومختلف عن الآخر.
