د. عبد الفضيل : الإفلاس شائعة مغرضة يرددها من لا يفهم

الإفلاس شائعة مغرضة يرددها من لا يفهمون.. والأمن والاستقرار وتوفير مصادر للإيراد العام أهم خطوات الإصلاح
«المضاربون» سبب أزمة الجنيه.. ومنع الخروج أو الدخول بأكثر من 10 آلاف دولار قرار صائب
يجب الامتناع عن استيراد السلع الاستفزازية.. والعدالة الاجتماعية تتحقق بوضع الحدين «الأدنى والأقصى» وتطبيق الضرائب التصاعدية
الصناديق الخاصة دجاجة تبيض ذهبًا لكن لا نستطيع أخذها كلها
الحكومة الحالية مؤقتة مهمتها «الإسعافات الأولية».. وإعادة الأموال المهربة تحتاج إجراءات تشريعية
أكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمود عبد الفضيل، أن مصر قادرة على الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، بشرط توفير الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى، وإيجاد مصادر للإيراد العام؛ لسد العجز فى الموازنة، مشيرا إلى أن المتحدثين عن إفلاس مصر سياسيون لا يفهمون فى الاقتصاد.
وقال «عبد الفضيل» إن أزمة الجنيه الأخيرة سببها الرئيسى هم المضاربون، وإن قرار منع خروج أو دخول أكثر من 10 آلاف دولار كان صائبا، منوها بضرورة وقف الاقتراض الداخلى ووقف استيراد السلع الاستفزازية.
* كيف ترى الوضع الاقتصادى الآن فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار؟
فى البداية، لا بد أن نفرق بين المشكلات الاقتصادية الراهنة؛ فالوضع الاقتصادى حرج، ولا بد أن نخرج منه أولا، ثم نتحدث عن رؤية طويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد نامٍ مثل البلاد الأخرى، كما أن الوضع الاقتصادى بمصر حرج بعد الثورة نتيجة انعدام الأمن وانعدام الثقة فى الداخل والخارج من جانب المستثمرين؛ لغياب الرؤية؛ فكثير من المستثمرين الآن يخشون الظروف التى تمر بها البلاد، كما أنهم لا يضمنون استقرار الأوضاع الأمنية والتشريعية ومستقبل النظام السياسى؛ ما يؤثر فى الرؤية للمستقبل، ويجمد قرارات المستثمرين والمدخرين.
* ما أسباب الأزمة الاقتصادية بمصر؟

أحد أهم أسباب زيادة الأزمة فى الفترة الأخيرة، هو تدهور الاحتياطى النقدى إلى مستوى وصفه البنك المركزى المصرى بالمستوى الأدنى الحرج، بالإضافة إلى الضغوط على الجنيه المصرى فى مقابل الدولار؛ ما يتطلب نوعا من توظيف السوق؛ حتى لا تصبح لعبة فى يد المضاربين؛ فجزء من طالبى الدولار الذى تسبب بالأزمة هم المضاربون الذين يضاربون على ارتفاع الدولار ويشترونه ثم يبيعونه؛ ما يسبب اضطرابا كبيرا فى سوق الصرف.
* متى تنتهى الأزمة الاقتصادية بمصر؟
أولا- لا بد من معالجة المشكلات؛ لأننا فى مرحلة تسمى مرحلة الإسعافات الأولية. وقد تستغرق تلك المعالجة عام 2013 بأكمله، ثم نبحث بعد ذلك فى الحصول على قرض صندوق النقد؛ لأن سنة 2013 سنة انتقالية فى انتخاب مجلس نيابى جديد؛ وذلك سيوضح الصورة السياسية وهل سيكون تكوين المجلس غير تكوين المجلس السابق؟ وهل سيكون للفرق بين القوى المدنية أو جبهة الإنقاذ وبين القوى الإسلامية والتوازن الجديد، انعكاسات على السياسة الاقتصادية؟
ثانيا- النهضة والانطلاق الاقتصادى من حق الشعب المصرى بعد المعاناة الطويلة، سواء فى عهد مبارك أو طوال السنتين الماضيتين. ومصر لديها إمكانية الانطلاق، لكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن الانطلاق يتطلب سياسات جديدة طويلة الأجل فى كل المجالات؛ فى الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والبحث العلمى، ووجودها ضرورى؛ فهذه المجالات تحتاج رؤية وخططا وسياسة دستورية جديدة فى القضايا التى تخفف المعاناة عن الناس فى مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، والسكن، وهو ما نسميه فى الاقتصاد «السلع العامة» التى يجب أن تنتقل إلى جميع المواطنين بأسعار مناسبة؛ حتى لا يحتكر الأغنياء النوعيات الجيدة، وتبقى النوعيات الرديئة من نصيب الفقراء ومحدودى الدخل. وهو أمر هام لتحقيق مفهوم «العدالة الاجتماعية» التى طالبت بها ثورة 25 يناير، خاصة أن مستوى الخدمات التعليمية والصحية والسكن للمواطن متدن جدا فى مصر، ولم يتحقق الإشباع للمواطنين؛ فمشكلة كتطوير العشوائيات يجب أن تكون من أهم الأولويات التى يجب أن تضطلع بها أى حكومة قادمة؛ فالعشوائيات وضعها دون المستوى الإنسانى؛ فيجب أن تكون من الأولويات القصوى، ويوجه لها جانب كبير من الاستثمارات، وإلا سنواجه مشكلة كبرى؛ فتطوير العشوائيات أُهمل طويلا فى الثلاثين سنة الماضية منذ عهد مبارك. وهذه من الأولويات التى بها يكون هناك مجتمع إنسانى حضارى.

* ما تفسيرك لانخفاض سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار؟
وضع الجنيه والاحتياطى نتيجة مصطنعة، وهى أعراض لمرض؛ لأن فى السياحة نقصا، فأدى الإقبال والسحب من السلع الأساسية إلى انخفاض الجنيه؛ ما جعل المضاربين يضاربون فى الجنيه، وهى فرصة لهم، وهو ما أضعفه أكثر؛ ما أفضى إلى حدوث المشكلة منذ أسبوع.
* هل تعتقد أنه حدث تعويم للجنيه؟
لم يحدث تعويم للجنيه، لكنه تعرض لهجمة من المضاربين دهورت حالته. وهناك من يدعى أنها محاولة لتعويم الجنيه، بل كان فى الأسبوع الماضى قيمته تتذبذب بين 6.20. وفجأة جاءت هجمة المضاربين والإشاعات عن إفلاس مصر، بالإضافة إلى المغرضين الذين يريدون التخريب الاقتصادى. وفى علم الاقتصاد، الطلب على النقود يكون لثلاثة أسباب: إما من أجل المعاملات للبيع والشراء، أو من أجل الاحتياط والتحوط بتحويل النقود حتى تكون جاهزة لأى طارئ. وهذه طلبات مشروعة. أما الطلب الثالث فيكون من أجل المضاربة. وهذا مضر بالاقتصاد القومى. وقد عانت وتضررت كثير من الدول، مثل ماليزيا، بسبب هذا الطلب بالمضاربات، حتى جاء مهاتير محمد ووضع حدا لهذه المشكلة. وهذه المشكلة تتكرر الآن فى مصر. وللأسف الشديد، هناك أطراف تلعب هذا الدور، وأتمنى ضبط الأوضاع خلال الأسابيع القليلة القادمة.
* هل الأزمة الحالية تشبه الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها مصر سنة 2003؟
نعم؛ فهناك ضغوط على الجنيه المصرى مثلما حدث فى أزمة عام 2003، التى بدأت فيها المضاربة بسعر الجنيه حتى وصلت قيمة الدولار إلى 7 جنيهات، حتى جاء المحافظ الجديد وقتها د. فاروق العقدة واتخذ إجراءات حاسمة وأوقف هذه الأزمة، فظلت لسنوات قيمة الدولار 6 جنيهات حتى بعد الثورة. وكان من مسببى هذه المضاربات المسئولون بالدولة، ومنهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى الذى لم يكن يعنيه سعر الجنيه ولا تدهوره؛ فأصحاب الثروات الدولارية هم من لهم مصلحة فى انخفاض سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار مقابله.

* هل مصر قادرة على الخروج من الأزمة سواء اتفقت مع صندوق النقد الدولى حول القرض أم لا؟
مصر قادرة على الخروج من الأزمة بمجهود ذاتى شديد لضبط الأوضاع الاقتصادية ومحاولة إيجاد مصادر للإيراد العام والضرائب لتقليل عجز الموازنة، كما سنحتاج بعض المساعدات من الدول الصديقة أو الدول الخليجية. وفى هذه الحالة، يمكننا الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، لكن المشكلة الآن فى الشهور القليلة القادمة. وإذا دخلت البلاد 4 مليارات دولار سيتوقف المضاربون عن المضاربة؛ لأن فرصتهم متاحة عندما ينخفض الاحتياطى فقط؛ فنحن الآن فى عنق الزجاجة من النقد الأجنبى، ولكى نمنع الاحتياط من الانخفاض بعد وصوله إلى الحد الأدنى الحرج، حسب البنك المركزى أى وصل الاحتياطى إلى 15 مليونا لا بد من دعم أجنبى. وهذا يأتى إما بمساعدات أو ودائع مثل التى جاءت من تركيا وقطر، أو عن طريق إصدار صكوك من المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية. وهذه بدائل أخرى، لكن يجب أن تتم خلال الشهور القليلة القادمة.
* ما معنى الإفلاس؟ وما رأيك فيما يقال حول أن مصر على شفا الإفلاس؟
الإفلاس يعنى عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والتزامات الدولة تجاههم وتجاه والموردين، والتوقف عن دفع أقساط الدين الخارجى، لكن لا تزال مصر تدفع الأقساط والمرتبات والمعاشات فى مواعيدها. أما ما يقال عن الإفلاس فهو جزء من الشائعات المغرضة، حتى لو رددها السياسيون الذين لا يفهمون فى الاقتصاد؛ لأن الإفلاس له شروط؛ فهناك ما تسمى «الأزمة الاقتصادية»، وليس هناك ما يسمى «الإفلاس». ونسمع اليوم أن رسائل قصيرة تأتى على الهواتف المحمولة تقول: «اسحبوا ودائعكم من البنوك؛ لأن البلد ستفلس». ويطلق «الإفلاس» على حال البلد التى تشبه اليونان؛ فالقروض الخارجية لليونان كانت نسبتها عالية جدا، ورغم ذلك سعى الاتحاد الأوروبى إلى إنقاذها، وحتى الآن لم تفلس.
واتجه كثير من المواطنين نحو سحب ودائعهم أو تحويلها إلى دولارات، رغم أن رئيس بنك القاهرة صرح بأن القيمة الادخارية للجنيه أعلى من الدولار؛ لأنه لو هناك فرق فى سعر الدولار وفرق فى سعر الفائدة، سنجد أن من لديه الجنيه المصرى يستفيد أكثر؛ لأنه سيأخذ على الدولار فائدة 1%، فيما سيأخذ 16% على الشهادات المتميزة؛ لذلك من يردد هذه الشائعات هم مجموعة تعمل على زيادة مشكلات البلد، وهى أعمال تخرب الاقتصاد المصرى.

* أى أنك ترى أن الشائعات تلعب دورا هاما فى تفاقم الأزمة؟
طبعا، الشائعات دائما لها دور؛ فمشكلة مصر أن الشائعات توجد بها فى جميع المجالات، سياسية أو اقتصادية، ويوجد ما يسمى «مضاعف الإشاعة». وهى أن ينشر شخص شائعة، ثم نجدها انتشرت فى البلد بأكملها. وهذا نتيجة حب الشائعات وترويجها.
كشفت دراسة منذ فترة أن أحد الأشخاص أطلق إشاعة كاذبة، وبعد ساعتين وصلت إلى أسوان؛ فترويج الشائعات أصبح سهلا جدا عبر المحمول والإنترنت.
* لماذا لم تُضَم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة لحل الأزمة رغم أن بها تريليون جنيه؟
الصناديق الخاصة لها تاريخ طويل، وهى مثل الدجاجة التى تبيض ذهبا. ومن الممكن أن نأخذ عائدها أو جزءا منه، لكن لا نستطيع أخذها كلها مرة واحدة؛ لأننا بذلك سنذبح هذه الدجاجة؛ فإذا كان لها عائد نأخذه أو نأخذ جزءا قرضا، ثم نرده عندما تتحسن الظروف.
* هل للأحداث السياسية علاقة بتدهور الاقتصاد؟
طبعا؛ فأساس المشكلة الأوضاع السياسية. والمدخل لحل الأزمة الاقتصادية فى مصر هو الأمن والسياسة؛ فلا بد من عودة الانضباط الأمنى، والقضاء على البلطجة، ومن ناحية أخرى استقرار الوضع السياسى؛ فحالة الانقسام الرهيبة التى نمر بها لا تفضى إلى أى نهوض اقتصادى. وفى بلاد منطقة اليورو التى تمر بأزمة، اضطروا إلى تطبيق إجراءات تقشفية حتى الخروج من الأزمة. وهذا مناسب لأى بلد ليس لديها موارد. ومن الإجراءات الهامة فى التقشف ترشيد الواردات؛ فمصر لديها مشكلة فى ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات. وأولى الإجراءات التقشفية التى يجب تطبيقها، الامتناع عن استيراد السلع الاستفزازية؛ فإذا كان لدينا مورد معين من النقد الأجنبى؛ أنستورد به حبوبا ولحوما وزيت طعام، أم نستورد به أكلا للقطط والكلاب؟! وهذا لا يؤثر فى التقشف، وما يمكن أن يؤثر فى التقشف هو رفع أسعار البنزين والكهرباء.
* هل الاقتراض الداخلى يحل عجز الموازنة أم الاقتراض الخارجى فقط؟
الاقتراض الداخلى وصل إلى مداه؛ فنحن لدينا اليوم دين داخلى كبير جدا. وأعتقد أننا يجب أن نوقف الاستدانة الداخلية التى لا تزال مستمرة، ويجب أن نعتمد على موازنة أخرى غير الاستدانة الداخلية.
* كيف يمكن تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الراهنة؟
العدالة الاجتماعية لها عدة محاور يمكن تطبيقها على دفعة واحدة أو على عدة مراحل؛ منها وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والسياسة الضريبية لا بد أن تكون ضريبة تصاعدية على الدخل. وهناك ضريبة تسمى ضريبة الأرباح الرأسمالية والتصرفات العقارية، وهى تعطى دخلا جيدا وتؤدى إلى نوع من العدالة الاجتماعية؛ فتمويل الإنفاق العام يتطلب إيجاد موارد جديدة، وهى موجودة فى هذه الضرائب الجديدة من أصحاب الثروات والمليارات.
* ما رؤيتك لإصلاح منظومة الدعم؟
الحديث عن منظومة الدعم متفق عليه؛ فلا مساس بدعم السلع الغذائية؛ فلا يمكن الاقتراب من الغذاء، لكن يمكن ترشيده. أما الإصلاح الحقيقى لمنظومة الدعم فسيكون فى الصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الوقود، خاصة المازوت والسولار والبنزين؛ فهى تحتاج إلى إصلاح. وهناك الآن اقتراحات تتعلق بها، ومن السهل ترشيد وتقليل منظومة الدعم على الوقود.
* ما أولويات التنمية التى يجب على الحكومة الحالية الاهتمام بها؟
الحكومة الحالية مؤقتة إلى أن يأتى برلمان جديد؛ فبعد أن تأتى الحكومة عقب البرلمان ونكون قد أسعفنا البلد أوليا؛ يمكن أن نتحدث حينها عن أولويات التنمية التى سيكون أهمها الاستثمار فى الزراعة، والصناعة القابلة للتصدير، والنهوض بالعلم والبحث العلمى، وتطوير العشوائيات، وهى أولويات أى حكومة جادة ستعمل لمدة 4 سنوات.
* ما رأيك فى القرار الصادر بمنع دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار من مصر؟
قرار منع خروج أكثر من 10 آلاف دولار قرار صائب؛ فبلاد كثيرة فى ظل أزمة اقتصادية طبقته؛ فإنجلترا الدولة العظمى عندما مرت بأزمة الإسترلينى كانت تفتش الركاب؛ فاليوم لو أراد شخص الخروج بمليون جنيه فلا يمكن؛ لأن البلد أولى بكل مليم؛ فالبلد ليس لديها نقد أجنبى وتقترض، أيأتى شخص يريد الخروج بأمواله خارج البلد؟!؛ فهناك ما تسمى المصلحة العامة، كما أنه إجراء مؤقت. وهذا يندرج تحت القرارات الاحترازية المؤقتة.
وبالنسبة إلى قرار منع الدخول، أرى أن الخوف هنا من استخدام هذه الأموال فى السوق السوداء؛ فمن أراد أن يدخل أكثر من 10 آلاف فليدخلها عن طريق القطاع المصرفى فتكون تحت نظر البلد.
* ما مدلول خروج استثمارات بقيمة 13 مليار جنيه من مصر فى الفترة الماضية؟
هذه الأرقام يجب أن تؤخذ من البنك المركزى ومن البيانات التى يصدرها؛ فهناك نوعان من الاستثمارات: استثمارات مباشرة، واستثمارات فى أذون الخزانة؛ فالمباشرة لم يخرج منها شىء. أما أذون الخزانة وتسمى الأموال الساخنة فتأتى للاستفادة من وضع معين وتخرج عند أول أزمة.
* نصيحة توجهها إلى وزير المالية..
أن يعينه الله؛ فمهمته صعبة، وعليه عبء كبير فى محاولة سد عجز الموازنة، وعليه أن يحاول أن ينجز أى إجراء فيما يخص الضرائب.
* وبالنسبة إلى الأموال المهربة..
الأموال المهربة ستأخذ إجراءات طويلة، وليس الآن. ولا بد من إجراءات قضائية ووضع حكومى وتشريعى مستقل؛ لأن الدول التى هُرِّبت إليها الأموال، ستعطينا إياها إذا رأت استقرار الأوضاع.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة