د. على لطفى ل " أكتوبر " : عودة الأمن أولى خطوات الخروج من الازمة الاقتصادية

أكد الدكتور على لطفى الخبير الإقتصادى ورئيس الوزراء الأسبق إن المشاكل الإقتصادية التى تمر بها مصر الآن هى الأكثر تعقيداً خلال هذه الفترة من تاريخ مصر ، مشيراً فى حواره الخاص " لإكتوبر " إلى أن أبرز تلك المشكلات العجز فى الميزان التجارى والذى وصل عام 2012- 2013 إلى 30 مليار دولار ، والعجز فى ميزان المدفوعات وصل فى 2012 - 2013 إلى 21،5 مليار دولار ، والعجز فى الموازنة العامة للدولة وصل فى ميزانية 2012 - 2013 إلى 200 مليار جنيه ، بالإضافة إلى التناقص فى إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وصل إلى 15 مليار دولار ، بعد أن كان فى 2010 حوالى 36 مليار دولار ، معدل بطالة متصاعد وصل هذا العام 2012 – 2013 إلى 13 % من القوى العاملة ، إنخفاض فى الإيرادات العامة للدولة بلغ نسبته حوالى 40 % ، إغلاق حوالى 4000 مصنع وما ترتب عليه نقص فى الإنتاج والتصدير وتشريد للعاملة ، هذا علاوة على التعدى على الأراضى الزراعية ، حيث سجلت وزارة الزراعة فى العامين الأخرين 2011 – 2012 حوالى 640 ألف حالة تعدى ، فضلاً على أن قطاع السياحة انخفضت معدلاتها بحوالى 70% نتيجة إلغاء الحجوزات علما بان السياحة تمثل 10% من الناتج المحلى الاجمالى كما يعمل فيها بشكل مباشر او غير مباشر حوالى 2.5 مليون شخص ، وطالب رئيس الوزراء الأسبق قبل اللجوء إلى الحلول الإقتصادية من الضرورى أن تقوم الحكومة الإنتقالية بالإسراع بعودة الأمن لأنه السبيل الوحيد لعودة الإقتصاد إلى قوته ... وإلى تفاصيل الحوار فى السطور التالية ]
مؤشرات الأزمة
* برأيك ما هو تحليلك للوضع الإقتصادى الراهن خاصة وأننا أمام مؤشرات خطيرة لا يمكن الخروج منها بسهولة ؟
- الوضع الإقتصادى الحالى للبلاد يوصف بأنه أكثر تعقيداً وبه مجموعة من المشاكل الإقتصادية الصعبة بل والخطيرة أيضاً ، وأبرز هذه المشاكل عجز فى الميزان التجارى وصل عام 2012 – 2013 إلى 30 مليار دولار ، عجز فى ميزان المدفوعات وصل فى 2012 – 2013 إلى 21،5 مليار دولار ، عجز فى الموازنة العامة للدولة وصل فى ميزانية 2012 – 2013 إلى 140 مليار جنيه ، وتصاعد فى نهاية شهر يونيو 2013 إلى 200 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تناقص فى إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وصل إلى 15 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 ، بعد أن كان فى 2010 حوالى 36 مليار دولار ، معدل بطالة متصاعد وصل هذا العام 2012 – 2013 إلى 13 % من القوى العاملة ، إنخفاض فى الإيرادات العامة للدولة بلغ نسبته حوالى 40 % ، إغلاق حوالى 4000 مصنع ، وما ترتب عليه نقص فى الإنتاج والتصدير وتشريد للعاملة ، هذا علاوة على التعدى على الأراضى الزراعية ، حيث سجلت وزارة الزراعة فى العامين الأخرين2012 – 2013 حوالى 640 ألف حالة تعدى .
السياحة
* وهل للسياحة تأثير على الإقتصاد والموازنة العامة ؟
- قطاع السياحة انخفضت معدلاتها بحوالى 70% نتيجة إلغاء الحجوزات علما بان السياحة تمثل 10% من الناتج المحلى الاجمالى كما يعمل فيها بشكل مباشر او غير مباشر حوالى 2.5 مليون شخص .
التصنيف الإئتمانى
* وماذا عن الدين الداخلى والخارجى وموقف مصر الإئتمانى عالمياً ؟
- بالنسبة لموقف مصر فى التصنيف الإئتمانى العالمى ، فقد إنخفض خلال عامى 2012 – 2013 " 5 مرات " إلى أن وصل إلى " B- " ، أما بالنسبة للدين العام فبلغ 1،3 تيرليون جنيه ، والدين الخارجى بلغ 33 مليار دولار ، كما وصلت فوائد الدين العام هذا العام 2012 – 2013 إلى 133 مليار جنيه ، إلى جانب توقف الإستثمارات الأجنبية وكانت قد وصلت فى عام 2008 " عام الأزمة المالية العالمية " إلى 13 مليار دولار ، إلى أن حدث إنخفاض فى سعر صرف الجنيه المصرى .
أزمة الدين الداخلى والخارجى
* وهل ستستطيع مصر سداد أقساط ديونها فى المستقبل ؟
- يؤدى تزايد معدلات الدين العام الى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة الذى تقوم بتسديده عن طريق الاقتراض الذى يعطل مسيرة التنمية ، حيث يبلغ الدين العام على الحكومة نحو تيرليون و3 مليارات جنيه ، إلى جانب الدين الخارجى بنحو 35 مليار دولار .
الأمن
* برايك ما هى أسباب هذه الأزمة التى يعيشها الإقتصاد ؟
- أسباب الأزمة الإقتصادية يرجع إلى تدهور الحالة الأمنية بالبلاد ، إلى جانب العديد من الأزمات التى ذكرناها من قبل مثل عجز الموازنة ، والعجز فى ميزان المدفوعات ، وإنخفاض الموارد من السياحة والقناة ، والتصدير ، وتحويلات العاملين بالخارج ، وزيادة حالات التهرب الضريبى ، وعدم تحصيل المتأخرات الضريبية والتى يصل إجماليها مع التهرب إلى نحو 90 مليار جنيه ، علاوة على زيادة الإنفاق للمستشارين والملحقين بالخارج دون إستفادة منهم ، وزيادة نفقات السفر للخارج ، وإستخدام السيارات ، والتليفونات وغيرها من الأغراض المسرفة التى يستخدمها موظفى الدولة .
* وهل ترى أن هذه الأسباب أيضاً أدت إلى ضياع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ؟
- أن أهم الأسباب التى أدت إلى تحريك سعر الصرف للعملة الأجنبية " الدولار " أمام الجنيه وتراجعه ، يرجع إلى تناقص الإحتياطى النقدى من 37 مليار دولار إلى 15 مليار دولار .
حزمة إجراءات
* وهل هناك حلول سريعة ومبتكرة للخروج من هذه الأزمات والنفق المظلم الذى دخل فيه الإقتصاد ؟
- قبل الشروع فى البحث عن الحلول للخروج من هذه الأزمات الإقتصادية الطاحنة لأبد من تطبيق حزمة من الإجراءات الصارمة تبدأ بإستعادة الأمن بأسرع مما يمكن
ثم نبدأ فى وضع خطط للتغلب على العجز المستشرى فى الموازنة ، وميزان المدفوعات عن طريق عاملين مهمين الأول ترشيد الإنفاق ، والثانى زيادة الإيرادات
وترشيد الإنفاق يبدأ بالدعم ، فمن الضرورى ترشيد الدعم الحكومى والذى بلغ عام 2012 مقدار 146 مليار جنيه حيث أن ثُلث هذا المبلغ لا يصل إلى المستحقين من الفقراء بل يصل إلى الأغنياء .
إلى جانب تقليل البعثات المصرية للخارج التى ليست لها ضرورة ، مثل مكاتب التمثيل المختلفة والتى تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة ، حيث أن رواتب هؤلاء تكون بالعملة الصعبة ، ومن الضرورى تخفيض مكفاءات العاملين بالدولة التى بلغت فى 2012 نحو 59 مليار جنيه بعد أن كانت فى العام السابق 2011 حوالى 33 مليار جنيه فزادت فى عام واحد حوالى 63 % ، كما أنه من الضرورى أن يشمل الترشيد الحكومى إستخدام السيارات والتليفونات ، ونفقات السفر للخارج ، وغير ذلك .
أما بالنسبة لزيادة الإيرادات فلابد من الوصول إلى الحد من التهرب الضريبى والذى يصل سنوياً إلى نحو 30 مليار جنيه ، إلى جانب علاج مشاكل المتأخرات الضريبية والتى تصل سنوياً إلى نحو 60 مليار جنيه ، إلى جانب التنفيذ الذى تأخر للضريبة العقارية والتى ستوفر ما يقرب من 4 مليارات جنيه ، ومن المهم أيضاً حل مشاكل ال 4 الأف مصنع مغلق بدلاً من إفتتاح مصانع جديدة ، من أجل تشغيل عدد كبير من العمالة دون تكليف إضافى حيث بلغ عدد العاطلين فى نهاية 2012 ما يقرب من 4 ملايين عاطل بنسبة تصل إلى 13 % من قوة العمل ، بالإضافة إلى الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الشباب تلك المشروعات بإجراءات ليست تعسفية كما كان يحدث ، وإذا إنتهينا من حل تلك المشاكل بهذه الطرق فإنها لا تمس بأى شكل محدودى الدخل .
الأجور
* فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى تتوافر العدالة للجميع ؟ هل هناك إقتراح بشأنه ؟
- من الضرورى تفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، شريطة أن يلغى القانون الخاص الإستثنائى للأقصى ، وأن يكون لدينا قانون حد أدنى لأصحاب المعاشات .
* وكيف يتم توفير موارد للدولة تعويضاً للنقص فى الموارد الأخرى مثل الإستثمارات الأجنبية وغيرها ؟
- من الضرورى أن تقوم الحكومة بطرح رخص جديدة لشبكة المحمول " رخصة رابعة " ورخص جديدة لشركات الأسمنت ، وأخرى لمصانع الحديد حيث أن هذه الرخص ستزيد من الدخل للإقتصاد فيما لا يقل عن 10 مليارات دولار .
* وما هى الخطوات التى يجب إتباعها لفتح أفاق جديدة للأستثمار المحلى والأجنبى ؟
- لابد أن تقوم الحكومة بالإسراع فى ترشيد الإستيراد للسلع الإستفزازية ، ومن حق مصر أن تسارع أيضاً فى تفعيل إشتراكها ضمن منظمة التجارة العالمية بتخفيض حصص الإستيراد لبعض السلع ، وضرورة حل المشاكل للقطاع الصناعى ، والقضاء على التهريب ، ووضع تعريفة جديدة للجمارك ، وحق تمليك الأراضى للمستثمرين الجادين ، ولابد من مشاركة الحكومة للمشروعات مع القطاع الخاص نظراً لوجود عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة ، وأن يتم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والأساسية مثل مشروعات محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، والطرق والكبارى .
القرار
* ولو كنت صاحب قرار ماذا ستفعل ؟
- إذا كنت صاحب قرار فسوف أقرر فورا ترشيد دعم المنتجات البترولية وتوزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات وسأترك سعر السولار كما هو بدون رفع .
وأنا لا أنصح بزيادة سعر رغيف الخبز بالرغم أن دعمه يصل الى 60مليار جنيه إلا أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك ولكن انصح باجراءات أخرى مثل ترشيد الفاقد فى القمح والدقيق خاصة أن نصف القمح المستخدم من الانتاج المحلى والنصف الاخر يتم استيراده والنوعان يصل فيهما معدل الفاقد عن 15% فى المراحل المختلفة للنقل والتخزين .
ولدى إقتراح بالنسلة للمخابز حيث يوجد فى مصر حوالى 40 ألف مخبز ولذلك من الصعب مراقبة هذا العدد الكبير من المخابز ولحل هذه المشكلة يجب عمل مخابز مليونية، والمخبز المليونى عبارة عن مخبز ينتج ما يماثل عشرة مخابز عادية، وبذلك يتم تخفيض عدد المخابز من 40 ألف مخبز الى ألفى مخبز وبذلك نستطيع مراقبتها لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين خاصة اذا علمنا أن كل مخبز من العشرين ألف مخبز له بابان باب أمامى يدخل منه جوال الدقيق بسعر 16جنيها ويخرج من الباب الخلفى بسعر 160جنيها، مما يعنى أن المكسب يعادل عشرة أضعاف سعر جوال الدقيق الرسمى، ولحل هذه المشكلة يجب تسليم الدقيق لصاحب المخبز بسعره الحقيقى وهو 160جنيها للجوال للقضاء على السوق السوداء لبيع الدقيق، وفى نفس الوقت تطالب الحكومة صاحب المخبز بحساب تكلفة انتاج رغيف الخبز ثم تقوم الحكومة بدعم هذا الرغيف للمستهلك فقط وبذلك نكون قد اغلقنا الباب الخلفى لوصول دعم الدقيق الى غير المستحقين له، مع التأكيد على عدم زيادة سعر رغيف العيش فى الفترة الحالية.
* وهل ترى عودة لسعر الصرف للجنيه أمام الدولار فى وقت قريب إلى ما كان عليه ؟
- سعر الصرف لن يتحسن إلا بعودة الأمن ، والإستقرار السياسى ، وعودة السياحة فهذه عناصر لأبد من تطبيقها حتى لا يتدهور الإقتصاد وتتعقد الأزمة .
الحكومة الإنتقالية
* ما رأيك فى الحكومة الجديدة للفترة الإنتقالية التى تمر بها البلاد وبصفة خاصة لوزراء المجموعة الإقتصادية التى تم إختيارها ؟
- هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة ووقت لأننى لا أعرف جميع الوزراء المختارين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى خاصة للملف الإقتصادى وما أعرفهم هم الدكتور الببلاوى رئيس الوزراء ، والدكتور أحمد جلال وزير المالية ، والأخ الصديق منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ، أما باقى الوزراء فلا أعرفهم بدقة .