85% من الأسر المصرية تعانى من تراجع الدخل الشهرى مقارنة بالأسعار

كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالى تكلفة سلة السلع الاساسية فى مصر خلال عشرة الأشهر الأولى من عام 2011 ارتفعت لتصل إلى نحو 3ر4602 جنيه بمتوسط شهرى يبلغ نحو 2ر460 جنيه.
وأوضح المركز - فى تقريره عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر الماضى - أن أسعار السلع خلال العشرة أشهر الماضية زادت مقارنة بما إذا ثبت الأسعار عند مستوى الأسبوع الأول من يناير الماضى بنحو 4ر73 جنيه وهو ما كبد الأسر فى المتوسط نحو 3ر7 جنيه فى كل مرة تشترى فيها تلك السلعة بما يشير إلى استمرار تزايد العبء الشهرى لأسعار السلعة بصورة تصاعدية متتالية بدء من شهر يونيو مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من يناير 2011.
وأضاف التقرير "أن نسبة الأسر فى العينة - والتى جرى عليها المسح وتشمل 540 أسرة بواقع 54 أسرة لكل محافظة موزعة على محافظات تمثل الأقاليم الرئيسية - أوضحوا أن دخلهم لا يكفى احتياجتهم الشهرية ...لترتفع النسبة من 9ر78% خلال شهر سبتمبر إلى 85% خلال شهر أكتوبر".
ولفت إلى أن المحافظات الحضرية مازالت تحقق الجانب الأكبر من هذه الزيادة مع وجود ارتفاع ملحوظ فى محافظات لوجه القبلى فى شهر أكتوبر وإان كانت لاتزال الأدنى سعرا مقارنة بباقى الأقاليم.
وأظهرت النتائج أن جميع الأسر التى جرى عليها المسح من محافظة البحيرة لا يكفى دخولها احتياجاتها الشهرية يليها محافظة الفيوم 1ر98 % ثم الدقهلية 4ر94 % وبورسعيد 9ر88 %...بينما احتلت أقل نسبة بين أسر محافظة مطروح 7ر66% يعلوها مباشرة محافظة الإسكندرية 4ر70 %.ونوه تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر الماضى إلى أن نحو خمسى الأسر الأكثر احتياجا (4ر44 %) تعتمد على مصادر أخرى للدخل بخلاف العمل الحالى ويأتى فى مقدمتها المساعدات والمعونات الخيرية .. ونحو 85 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يكفى دخلها المتطلبات الشهرية، موضحا أن الاقتراض هو الأسلوب الأكثر إتباعا لتغطية الاحتاجات الشهرية للأسر التى لا يكفيها دخلها والمساعدات العنصر الحاكم فى تأمين الغذاء.
وأعرب أكثر من ثلثي الأسر الأكثر فقرا عن إدراكهم لارتفاع أسعار عدد من السلع من أهمها (الفاكهة، الطماطم، البطاطس، الدواجن، الثوم، اللبن، والبيض)، وأشار 7ر16 \% من الأسر الأكثر احتياجا عن عدم امتلاكهم بطاقات تموينية، ونحو 3ر11 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يستهلكون الخبز البلدى المدعم.
وأوصى التقرير بأن يتم ضبط الأسواق الاستهلاكية وإحكام الرقابة عليها بصورة سريعة وفعالة سواء على مستوى تجارة الجملة أو التجزئة.. فوضع الأسر الفقيرة والأشد فقرا فى الواقع يزداد سوء يوما بعد يوم.
وشدد على ضرورة أن تتدخل وزراة التموين والتجارة الداخلية بشكل فعال على أرض الواقع بما يسفر عن تحسن واقعى فى حياة الفقراء نظرا لأن تفاقم أثر الغلاء المستمر فى الأسعار على دخول الأسر الفقيرة والمعرضة لخطر الفقر يأتى من كونها غير مستهدفة بصورة كفء عبر بطاقات التموين.
وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الزراعة والوزرات المعنية بإعادة إحياء مشروع البتلو لتحسين الثروة الحيوانية المصرية والسيطرة على الغلاء المستمر فى أسعار البروتين الحيوانى.