إعادة هيكلة الصناعة والتجارة بالتشاور مع «المالية»

علمت "الوفد" أن وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بصدد إجراء تغييرات هيكلية شاملة على العديد من قطاعات الوزارة مع تغيير عدد من القيادات و«ركنهم» الى درجة مستشار . من بين الإجراءات التى سيقوم الوزير باتخاذ قرارات بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة، دمج قطاع نقطة التجارة الدولية «الفاشل بجدارة» فى هيئة المعارض، وقطاع الاتفاقيات فى قطاع التجارة الخارجية، ومركز تنمية الصادرات الذى يعانى من الموت الإكلينيكى من فترات طويلة بهدف تنفيذ الخطة التى يقوم الوزير بإعدادها لزيادة الصادرات مع تقديم حزمة حوافز مشجعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. كان «قابيل» قد ترأس يوم الاثنين الماضى اجتماعاً ساخنا لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والسياحة والزراعة ورئيس اتحاد الصناعات وأبدى امتعاضه من تضارب وتعدد الجهات التى تقوم بأعمال متشابهة داخل الوزارة وكل منهم يعمل فى جزيرة منعزلة .
وأعلن الوزير خلال الاجتماع ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من اول يوليو 2016.
وقال ان القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس اولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال الى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق وإعطاء اولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الامر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الى ان محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على ان يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد، ويتضمن المحور الثانى البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية (خط روسيا – البحر الاسود/ خط ايطاليا – اوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب افريقيا (كوت ديفوار)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، انشاء معمل اضافى لمتبقيات المبيدات، انشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة ان المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية، حيث يستفيد من الصندوق حالياً حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات، حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة اضافية من المساندة الاساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على ان يحصل المصدر الصغير على نسبة اكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور الى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى الى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الاساسية لتحفيز المصدرين الصغار فى منح المصدر الصغير نسبة اضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
واوضح "قابيل" ان المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى، بحيث يتم منح المصدر الى الدول الافريقية نسبة 2% اضافية على النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا، هذا بالإضافة الى منح المصدر الى الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للأسواق الجديدة، خاصة اسواق روسيا والصين ودول امريكا الجنوبية، بينما يشمل المحور الاخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة اشار وزير التجارة والصناعة الى ان البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلاً عن وضع اجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الاحيان الى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله الى النيابة العامة خاصة فى حالة تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جانبه، أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان برنامج مساندة الصادرات يمثل احد اهم البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيراً الى اهمية اعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقيمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما اشار يحيى راشد وزير السياحة إلى اهمية قطاع التصدير والذى يمثل احد اهم القطاعات التى تجلب العملات الاجنبية الى جانب قطاع السياحة وقناة السويس، لافتاً الى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها، اكدت امانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ان قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالى 2015/ 2016 حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 36%، كما زاد عدد الشركات المستفيدة من 1926شركة الى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
ولفتت الى ان قطاع الحاصلات الزراعية احتل المرتبة الاولى ضمن ال 10 قطاعات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة بلغت 42% يليه قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 19% ثم الغذائية ب 14% يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 9% ثم الهندسية بنسبة 4% وكل من الأثاث والشحن لأفريقيا ومواد البناء بنسبة 3% لكل قطاع واخيراً الصناعات الطبية بنسبة 2% والجلود 1%.
كما استعرضت تطور أداء صادرات القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالى 2015/2016 حيث ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 302 مليون دولار الى مليار و319 مليون دولار والصناعات الغذائية من 106 الى 975 مليون دولار والملابس الجاهزة من 355 مليون دولار الى مليار و462 مليون دولار، والصناعات الهندسية من 157 مليون دولار الى مليار و144 مليون دولار، واللدائن والكيماويات من 73 الى 458 مليون دولار، الغزل والنسيج من 124 الى 516 مليون دولار، بالإضافة إلى باقى القطاعات.
وقد وافق المجلس على اضافة منتجات الاقمشة غير المنسوجة والزجاج المسطح وسحب الاسلاك والمسامير والاقلام الجافة واقلام تأشير برؤوس من لباد واقلام الرصاص الى قائمة المنتجات المستفيدة من برامج الصندوق وذلك اعتباراً من مشحونات 1/7/2014، بالإضافة إلى منتجات النجف والثريات تامة الصنع .