صندوق تنمية الصادرات يقر القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتبارا من أول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد اليوم الإثنين، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية ويحيى راشد وزير السياحة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب باقى أعضاء مجلس الادارة.
وقال قابيل إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيارالقيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقا لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية( خط روسيا ،البحر الاسود، خط ايطاليا ،اوروبا من خلال فينسيا،خط ممباسا، تنزانيا، خط غرب افريقيا (كوت ديفور)، ومساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافى لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأوضح قابيل أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حاليا حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ولفت إلى أن المحور الرابع يتضمن زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على أن يحصل المصدر الصغيرعلى نسبة أكبر من المصدر الكبير.
فيما يتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها ومساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
وأوضح قابيل أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لافريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الافريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لافريقيا هذا بالاضافة إلى منح المصدر إلى الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للاسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة، أشار قابيل إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وقواعد الصرف والمراجعة، فضلا عن وضع إجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الأحيان الى حرمان المصدر نهائيا من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله الى النيابة العامة خاصة فى حال تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جهته، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد اهم البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقييمها وإتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
وأشار يحيى راشد، وزير السياحة، إلى أهمية قطاع التصدير، الذى يمثل احد أهم القطاعات التى تجلب العملات الاجنبية إلى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتاً الى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.