قابيل يعلن موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية للعام المالى الجديد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من أول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، ويحيى راشد وزير السياحة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب باقى أعضاء مجلس الادارة.
وقال قابيل إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس اولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال الى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة واعطاء اولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الامر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على ان يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد، ويتضمن المحور الثانى البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية ( خط روسيا – البحر الاسود/ خط ايطاليا – اوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب افريقيا (كوت ديفور)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، انشاء معمل اضافى لمتبقيات المبيدات، انشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حالياً حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة اضافية من المساندة الاساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على ان يحصل المصدر الصغير على نسبة اكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور الى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى الى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الاساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة اضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
وأوضح قابيل أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى بحيث يتم منح المصدر الى الدول الافريقية نسبة 2% اضافية على النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لافريقيا هذا بالاضافة الى منح المصدر الى الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للاسواق الجديدة خاصة اسواق روسيا والصين ودول امريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الاخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلاً عن وضع اجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الاحيان الى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله الى النيابة العامة خاصة فى حالة تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.