تحصين صندوق دعم المصريين ضد التلاعب

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعا بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
والدكتور هاني سيف النصر المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي ومحمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية وممثل الاتحاد في الصندوق حيث أقر المجلس المنظومة الجديدة لمساندة التصدير والتي سيقدمها صندوق تنمية الصادرات بدءا من أول العام المالي الجاري‏2011/2010.‏
وأشاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بنجاح الصندوق في تحقيق أهداف المساندة التصديرية خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والموالح حيث بلغت صادراتنا من البرتقال نحو مليون طن العام المالي‏2010/2009‏ بعد ان كانت لا تتجاوز‏35‏ الف طن العام المالي‏2004/2003‏ والوصول إلي أسواق جديدة كالصين وروسيا‏,‏ مشيرا إلي نجاح البرامج الموجهة إلي قطاعات جديدة كالصناعات الهندسية التي تجاوزت صادراتنا منها‏10‏ مليارات جنيه والصناعات الكيماوية‏.‏
وأكد أهمية وضع ضوابط وشروط مشددة لمنع أي تلاعب في مخصصات الصندوق من خلال اشراك جميع الجهات الرقابية في مراقبة صرف المساندة التصديرية والتعاون مع مصلحة الضرائب والضرائب علي المبيعات لتوثيق المستندات‏.‏
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي في إطار سياسة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات إلي‏200‏ مليار جنيه حتي عام‏2013‏ وأيضا لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الصندوق‏,‏ مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة ترتكز علي عدة محاور تشمل ربط حوافز التصدير بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية وتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه المزيد من المساندة لتلك المنشآت وذلك بإضافة‏1000‏ منشأة جديدة للاستفادة من المساندة‏,‏ مع وضع سقف لمساندة الصادرات المختلفة وتحديد المدة الزمنية للبرامج ب‏3‏ سنوات علي أن تتناقص المساندة تدريجيا خلال تلك الفترة‏.‏
وقال إن المنظومة الجديدة تستهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة إلي‏3000‏ شركة في مختلف القطاعات وذلك في إطار إضافة قطاعات جديدة لم تستفد قبل ذلك من برامج المساندة‏.‏ موضحا ان منح المساندة التصديرية سيتم علي أساس القيمة المضافة والتي تعتمد علي استخدام المكونات المحلية مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية‏,‏ بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل وسيتم في هذا الإطار ترشيد موارد الصندوق بما يتيح إضافة برامج جديدة ليصل إجمالي عدد البرامج إلي‏30‏ برنامجا كما تمت الموافقة علي إنشاء‏4‏ فروع لصندوق تنمية الصادرات في التجمعات الصناعية والتصديرية في كل من الاسكندرية وبورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وذلك للتسهيل علي المتعاملين مع الصندوق‏.‏
وأشار رشيد إلي أن محاور المنظومة تتضمن أيضا التحول من المساندة النقدية المباشرة إلي مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجيستية والنقل بصفة خاصة ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلي الأسواق بأقل تكلفة‏,‏ بالإضافة إلي الاستمرار في مساندة المعارض الداخلية والخارجية في إطار خطة ترويج الصادرات التي تخدم خطة مضاعفة الصادرات وذلك بالتنسيق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية وجمعية المصدرين المصريين‏,‏ بالإضافة إلي إلزام الشركات بالحصول علي شهادات جودة معتمدة مع تشديد العقوبات علي الشركات التي يثبت تلاعبها في المستندات وشطبها‏.‏
وأضاف الوزير أن المنظومة تتضمن أيضا تقديم حوافز إضافية لصادرات محافظات الصعيد بزيادة‏50%‏ مساندة إضافية لصادراتها وتقديم مساندة إضافية بنسبة‏50%‏ من قيمة تكاليف نقل الصادرات للأسواق الإفريقية وهذا يعني ان الصندوق سيتحمل نصف تكلفة الشحن لإفريقيا لتشجيع التصدير للأسواق الإفريقية‏,‏ بالإضافة إلي إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة وخاصة المجموعة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق أسيا والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة‏.‏
ومن ناحية أخري أستعرض مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات أهم المؤشرات الخاصة بعمل الصندوق حيث أوضح محمد راجي المدير التنفيذي للصندوق إنه علي الرغم من ثبات الموارد المخصصة لمساندة الصادرات في الموازنة العامة للدولة عند‏4‏ مليارات جنيه في مشروع موازنة‏2011/2010..‏ إلا إنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات المحققة من‏6,2‏ مليار دولار إلي‏8,5‏ مليار دولار‏.‏ محققة بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو‏37%‏ خلال عام‏2011/2010,‏ مشيرا إلي أن عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة ارتفع إلي‏2000‏ شركة‏.‏
وأشار إلي أن الصادرات المستفيدة من المساندة تمثل حوالي‏65%‏ من إجمالي صادرات مصر غير البترولية‏,‏ وإنه ولأول مرة التزمت‏1300‏ من الشركات التي استفادت من خدمات المساندة بإعداد ميزانية وتسديد الضرائب المستحقة‏,‏ هذا فضلا عن أن‏45%‏ من قيمة المساندة تستفيد بها الشركات الصغيرة‏,‏ بينما تستفيد الشركات الكبيرة بحوالي‏14%‏ فقط من قيمة المساندة‏,‏ والباقي للشركات المتوسطة‏.‏