قرر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من الصندوق بنسبة 50٪، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة على الصادرات اعتبارًا من مطلع الشهر الحالى. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق أمس الأول، إن هذه الزيادة تأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية على هذا القطاع، مضيفًا أن الزيادة تستهدف دعم القدرة التنافسية لقطاعات التصدير لمواجهة الدعم الذى تقدمه معظم الدول لصادراتها. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنحو مليار جنيه ليصل إلى 3 مليارات جنيه، مؤكدًا استعداد الحكومة لزيادة مخصصات الصندوق مرة أخرى بشرط تحقيق الأهداف التصديرية. وشارك فى الاجتماع المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس شريف المغربى، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس نهاد رجب، نائب رئيس المجلس التصديرى للتشييد والبناء.